عضو كنيست إسرائيلي يطالب ببحث إقامة الدولة الفلسطينية في الأردن

زاد الاردن الاخباري -

طالب عضو الكنيست اليميني المتطرف أرييه إلداد من كتلة (الوحدة القومية) بعقد اجتماع للجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست لبحث اقتراح يقضي بإقامة الدولة الفلسطينية في الأردن لكن رئيس اللجنة البرلمانية تساحي هنغبي من حزب كديما يرفض حاليا الاستجابة للطلب.
وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت الأحد أن هنغبي يرفض طرح اقتراح إلداد حول موضوع (دولتين للشعبين في كلا جانبي نهر الأردن) الذي يطالب بأن تقر إسرائيل موقفا يقضي بقيام الدولة الفلسطينية في الأردن.

وقدم إلداد طلبه في الأسابيع الأخيرة بعدما أقرت الهيئة العامة للكنيست في شهر أيار/ مايو من العام الماضي بنقل الموضوع للبحث في لجنة الخارجية والأمن.

ويشار إلى أن الاقتراح ببحث قيام الدولة الفلسطينية في الأردن في وقت يسود فيه جمود عميق في العلاقات بين إسرائيل والأردن، اللتين تربطهما معاهدة سلام، على خلفية الجمود في العملية السياسية بين إسرائيل والفلسطينيين.

وحذر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني عدة مرات في الآونة الأخيرة من خطورة الجمود في العملية السياسية ومن احتمالات نشوب حرب في ظل هذا الجمود.

ووفقا لأنظمة الكنيست فإن هنغبي ملزم بطرح الموضوع للبحث أمام لجنة الخارجية والأمن لكنه مخول بأن يقرر موعد بحثه، لكن يديعوت أحرونوت أفادت بأنه أبلغ رئيس الكنيست رؤوفين ريفلين من حزب الليكود بأنه سيسمح بطرح الموضوع بعد سنة.

وجاء في رسالة بعثها هنغبي أن قرار الهيئة العامة للكنيست العام الماضي بتحويل الموضوع إلى لجنة الخارجية والأمن تسبب بغضب شديد لدى الإدارة الأردنية وتم تفسيره على أنه مؤامرة إسرائيلية تهدف إلى تمهيد الوضع لهذه الخطوة التي غايتها الاقتراح على الفلسطينيين أن يقيموا دولتهم المستقلة في الأردن.

وتوقع هنغبي في رسالته أن إجراء البحث حول الموضوع في الهيئة العامة للجنة سيثير عاصفة كبيرة للغاية في الأردن.

يشار إلى أن لجنة الخارجية والأمن تعتبر واحدة من أكبر وأهم لجان الكنيست وتنبثق عنها لجان فرعية تجري في غالب الأحيان مداولات سرية.

وذكرت الصحيفة إن لدى إلداد الحق بموجب أنظمة الكنيست بالتوجه إلى المستشار القانوني للكنيست والاستئناف على قرار هنغبي بمنع إجراء البحث في اقتراحه بعد أن أقرت الهيئة العامة للكنيست تحويله إلى اللجنة وحتى أن بإمكانه الالتماس إلى المحكمة العليا الإسرائيلية ضد قرار رئيس اللجنة البرلمانية.

 

القدس العربي