زاد الاردن الاخباري -
جدد مجلس نقابة الصحفيين مطالبته بتجميد العمل بقانون المطبوعات والنشر المعدل، والتراجع عن قرار حجب المواقع الالكترونية، الى حين اعادة النظر بالقانون وتعديله.
وأكد المجلس، في جلسته الاسبوعية التي عقدها، اليوم الثلاثاء، برئاسة نقيب الصحفيين الزميل طارق المومني، حرصه على حماية وصون الحريات الصحفية والاعلامية، ورفضه "التام" لحجب صدور وسائل الاعلام، خارج نطاق المبادئ الدستورية وصلاحيات القضاء.
وجدد المجلس تأييده ومناصرته للزملاء الصحفيين في المواقع الالكترونية الاخبارية المحجوبة، ووقوفه الى جانبهم في مطالبهم المشروعة، بتعديل قانون المطبوعات والنشر، "بما يضمن حماية حرية التعبير وبالشكل الذي يتوافق مع الدستور".
من جهة ثانية، اطلع مجلس النقابة اليوم على تقرير مقياس الحريات الصحفية والاعلامية في الأردن لعام 2012، وأقر عدداً من التوصيات، التي سترفق بالتقرير، الذي أعدته وأشرفت على انجازه لجنة الحريات الصحفية في النقابة، بالتعاون مع فريق من الأكاديميين والمختصين والخبراء في الشأن الاعلامي واجراء الاستطلاعات، يتقدمهم الدكتور أمجد القاضي وعميد كلية الاعلام في جامعة اليرموك الدكتور حاتم علاونة ونائبه الدكتور علي نجادات ومدير مركز الرأي للدراسات الدكتور خالد الشقران.
وقرر المجلس اقامة احتفالية، ومؤتمر صحفي لاعلان التقرير ونتائجه، سيحدد موعدهما لاحقاً.