زاد الاردن الاخباري -
قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي د. امين محمود ان مجلس التعليم العالي سيبدأ غدا الخميس مناقشة اسس القبول بالجامعات الاردنية الرسمية والتي لن تحسم في جلسة الغد بل ستستمر لاكثر من جلسة الى حين الانتهاء من مناقشة ومراجعة كافة الاسس الموجودة حاليا.
واكد انه لن يتم احداث تغييرات جوهرية على الاسس وستبدأ التغييرات اعتبارا من العام الجامعي المقبل 2014-2015، مثلما اكد انه لن يكون هناك العام الحالي قبول مباشر بتخصص الطب حتى الانتهاء من دراسة كافة التفاصيل المتعلقة به لتنقل الى العام المقبل.
واضاف محمود ان النقاط الرئيسة التي ستسير عليها اسس القبول تتحدد بالتوجه للقبول المباشر بمعظم التخصصات تدريجيا وتوجيه الطلبة للتعليم التقني والتقليل من اعداد المقبولين بالتخصصات الانسانية، والتركيز على توزيع الطلبة على كافة الجامعات لدمج الطالب بكافة المجتمعات.
واوضح ان اسس القبول ستراعي المناطقية وتوزيع الطلبة على كافة الجامعات كما ستحدد رغبة الطالب بالتخصص، اضافة الى معدله بالثانوية العامة، حيث سيصار تدريجيا الى منح الجامعات صلاحيات القبول المباشر لتمتلك الجامعات صلاحيات القبول وتحديد الاعداد والحدود الدنيا للقبول اضافة الى تحديد ما اذا يحتاج التخصص الى مقابلة شخصية قبل القبول ام لا.
لا تراجع عن منح
الجامعات استقلالية كاملة
واوضح محمود ان قضية منح الجامعات استقلالية كاملة هي قضية لا مجال للتراجع عنها حيث ستمتلك الجامعات صلاحيات اكبر لتعزيز الاستقلالية واعطاء ادارات الجامعات مساحة للتحرك وترتيب امور جامعاتهم، وذلك من خلال احداث تغييرات بقانون الجامعات الاردنية وقانون التعليم العالي ليصار الى منح مجالس الامناء مزيدا من الصلاحيات عبر اتخاذ قرارات تتعلق بجامعاتهم وهو الامر الذي يدعو الى احداث تغييرات ايضا عبر القانون بتشكيلة مجالس الامناء وتنويع خبراتهم وشخصياتهم.
واكد ان التغييرات التي ستحصل في مسيرة التعليم العالي ستكون مؤسسة على التشاركية واتخاذ اراء ووجهات نظر كل المعنيين ورؤساء الجامعات الحاليين والسابقين وستبنى ايضا على الاخذ بما اسسه وزراء سابقون حتى تبنى الامور على عملية وعلمية وتشاركية ولا يكون القرار بيد جهة دون اخرى.
وقال محمود ان القانون ايضا سيؤدي وبحسب الاستماع للعديد من الاراء الى احداث تغييرات في تركيبة اعضاء مجلس التعليم العالي متوقعا ادخال رؤساء جامعات في عضويته او تشكيل لجان موازية للمجلس يشترك بها رؤساء الجامعات ليكونوا قريبين من دائرة اتخاذ القرار.
وبين محمود ان الامور كافة ستخضع للدراسة والتغيير وابرزها قوانين التعليم العالي، التي ستؤدي الى منح صلاحيات للجامعات اضافة الى احداث تغييرات في مجلس التعليم العالي، مؤكدا ان الحديث ايضا يتجه الى ارساء اسس التعليم « اون لاين « بالجامعات الاردنية لتسير الجامعات الاردنية بمصاف جامعات العالم التي لا تقل عنها اهلية وتفوقا وتميزا.
الدستور