هذه قصة "التربية" و(300) ألف دينار

زاد الاردن الاخباري -

استأجرت وزارة التربية والتعليم مستودعاً للكتب في منطقة القويسمة بالعاصمة عمان بقيمة تزيد عن الــ300 ألف دينار خلال عشر سنوات، رغم وجود ستة بدائل كان بإمكانها استخدامها لتوفير المبلغ الذي اعتبره مراقبون هدراً للمال العام.


تبدأ حكاية مستودع القويسمة وفق ما ذكر تقرير ديوان المحاسبة الاخير لعام 2012، منذ أن قررت اللجنة المركزية لاستئجار العقارات لمصالح الحكومة بموجب القرار 12/8/14/110 استئجار مستودع للكتب المدرسية من احدى الشركات بتاريخ 18/9/2003، نتيجة تعرض مستودعات الكتب المدرسية المركزية للانهيار بسبب تراكم الثلوج عليها بتاريخ 27/2/2003.


وتبلغ مساحة البناء المستأجر 1520م، والمؤلف من مستودع، و3 غرف ادارية بإيجار سنوي مقداره 30673 دينارا على الرغم من توفر العديد من المستودعات المملوكة والمستاجرة لوزارة التربية والتعليم بمساحات واسعة منها مستودع القرطاسية في العبدلي، ومستودع التعليم المهني في صويلح، ومستودع الاثاث والاجهزة في ماركا، ومستودع الكتب المدرسية المركزي في المقابلين، اضافة الى مستودع مركز الاجهزة المخبرية في ماركا، واخيرا المدارس المهنية التي اغلقت بسبب تحويلها الى مدارس ثانوية.


ولم يتم اشغال الغرف ضمن المبنى المستأجر ولغاية تاريخه وبالرغم من استمرار الوزارة بدفع اجور تلك الغرف واستغلال المستودع لتخزين الاثاث وليس للكتب المدرسية، اضافة الى انشاء مستودعات للكتب المدرسية الجديدة في المقابلين واشغالها منذ مدة تزيد على 4 سنوات، بحسب التقرير وان نسبة الاشغال للمستودع متدينة في اغلب الاوقات من السنة.


وأكد تقرير ديوان المحاسبة انه لم يرد اليه ما يفيد تصويب اوضاع المستودع، رغم توصية الديوان وزارة التربية بإعادة النظر في عقد الايجار نتيجة توفر مستودعات اخرى.


وعثر في مستودع صويلح المهني التابع لوزارة التربية على عدم وجود بطاقة صنف لكل نوع من انواع اللوازم خلافا لتعليمات ادارة وتنظيم المستودعات. ويوجد في مستودع صويلح المهني نحو 2599 زوجا من الاحذية الخاصة بالتدريب العسكري غير مستخدمة، اضافة الى وجود كميات كبيرة من المستلزمات لدى امين ذاك المستودع راكدة وغير مستخدمة تعود للعام 2002 وهي عرضة للتلف والضياع بسبب عدم الاستخدام، بحسب الديوان.


كما يحوي المستودع على 13 سجل لوازم لدى امينه، معظمها مغلق ومنتهٍ ومثبت علها ارصدة مواد تخص عام 2011 غير مرحلة ومدورة على السجلات التي تليها، خلافا للمادة 44 من نظام اللوازم، واشار الديوان الى ان امين المستودع لم ينظم اشعار استلام امانة للمواد الموردة من المتعهدين خلافا للمادة 7 من نظام اللوازم.


فيما تعرضت كل من سجلات الكتب المدرسية، ومستندات الاخراجات، والادخالات في مستودع الكتب المدرسية ومركز البيع في مديرية التربية لمحافظة الطفيلة للبلل بالماء والتمزق، بحسب ما ذكر تقرير ديوان المحاسبة، خلافا لاحكام المادة 6 من تعليمات ادارة تنظيم المستودعات الحكومية والرقابة على المحزون رقم 5 لعام 1994.


كما رصد ديوان المحاسبة حك وكشط واخفاء بيانات على السجلات لذات المستودع خلافا لاحكام المادة 65 من نظام اللوازم رقم 32 لسنة 1993 وتعديلاته، فيما لم يربط امين مستودع الطفيلة بكفالة مالية خلافا لاحكام نظام كفالات الموظفين رقم 9 لسنة 2003، اذ طالب الديوان بتشكيل لجنة تحقيق وتدقيق في الموضوع، دون ان يرد اي تصويب للاوضاع من وزارة التربية.