زاد الاردن الاخباري -
أعادت الحكومة لأمانة عمان الكبرى موازنتها للعام الحالي، والبالغة 364 مليون دينار لجهة تقليص العجز فيها وقدره 19 مليون دينار.
وقال مصدر مطلع في الأمانة إن "الحكومة لم تقر موازنة الأمانة واعادتها لها، لتقديرها من جديد".
ومن شأن القرار مضاعفة معاناة الأمانة، لجهة رفع مديونيتها التي بحسب تصريحات سابقة لرئيس لجنتها المهندس عبدالحليم الكيلاني، قد وصلت إلى أرقام غير مسبوقة، إذ لامست في فترة ما حاجز الـ 800 مليون دينار، عدا عن أن ذلك سيؤدي إلى تقنين "النفقات".
وكان مجلس الأمانة أقر مشروع موازنتها في كانون الأول (ديسمبر)، والذي تضمن ارتفاعا في الإيرادات الذاتية بقيمة 239 مليون دينار عن العام الحالي، بحيث من المقرر أن تبلغ قيمة الإيرادات ومصادر التمويل والدعم الحكومي في مجموعها بالموازنة نحو 305 ملايين دينار.
بينما تبلغ قيمة النفقات في الموازنة 316 مليون دينار، خُصص منها نحو 120 مليونا، لتنفيذ المشاريع الإنمائية، و30 مليونا كتعويضات للاستملاكات.
من ناحية أخرى؛ قال مصدر مطلع في ديوان المحاسبة لـ"الغد" إن "الديوان سيتأكد من صحة قرار ترفيع موظفتين إلى مستشارتين في الأمانة"، ما يخضع لتعليمات حكومية، تقضي بمنع التعيينات أو الترفيعات لوظيفة "مستشار".
مصدر في الأمانة، أكد أن قرار الترفيع منسجم مع صلاحيات أمين عمان أو من يقوم مقامه، نافيا علمه بوجود قرار حكومي، يقضي بوقف تعيينات أو ترفيعات "المستشارين".
الغد