زاد الاردن الاخباري -
خاص - أعلنت مجموعة مبادرة النيابية استمرارها في الوقوف مع مطالب المواقع الإلكترونية ، مؤكدةأنها قامت بالترحك الفوري نصرة لحرية الرأي والتعبير ، من خلال حشد التواقيع على مذكرة نيابية تطالب خلالها الحكومة بارسال قانون المطبوعات والنشر للمجلس بصفة الاستعجال بهدف تعديله.
وبينت المجموعة خلال تصريح صحفي وصل "زاد الأردن" أن (85) نائبا وقعوا وقع على المذكرة ، وقد تم وضع الاسباب الموجبة لهذه المذكرة بالتنسيق مع عدد من ممثلي المواقع الالكترونية ، وتم المطالبة بحسب المصدر إلى الغاء قانون المطبوعات و النشر و الاكتفاء بالتسجيل لدى وزارة الصناعة والتجارة .
وفيما يلي نص التصريح كما وصل "زاد الأردن":
تعلن مجموعة مبادرة النيابية انه و بعد ان قامت منذ اليوم الاول من قرار الحكومة المتعلق بحجب المواقع الالكترونية بالتحرك مع حرية الرأي و التعبير لحشد التوقيع على مذكرة نيابية تطالب خلالها الحكومة بارسال قانون المطبوعات و النشر للمجلس بصفة الاستعجال بهدف تعديله ووقع على المذكرة خمس و ثمانون نائبا و بعدها تم وضع الاسباب الموجبة لهذه المذكرة بالتنسيق مع عدد من الممثلين من المواقع الالكترونية ثم قمنا اول امس بتطوير هذا التحرك بطلبنا الغاء قانون المطبوعات و النشر و الاكتفاء بالتسجيل لدى وزارة الصناعة و التجارة و ان قانون العقوبات كافي لاية مخالفة قانونية ترتكبها المواقع الالكترونية و نكون بهذا التحرك قد حققنا تقدما نوعيا في مجال الحريات العامة و عليه فأننا نعلن أننا في مجموعة مبادرة النيابية كنا المبادرين منذ البداية لوقف هذا الاجراء التعسفي باعتباره واجب ينبع من قناعتنا كممثلي للشعب و لكوننا جزءا لا يتجزء من كافة المؤمنين بقضايا الحريات العامة الذين يدافعون كلا في مجتمعه عن قضايا الحريات العامة و نقدر بذات الوقت الدور الذي يقوم به اصدقائنافي شتى دول العالم بالوقوف لجانب قضايانا الوطنية و الدفاع عن الحريات العامة كما نحن نقف معهم في قضاياهم .
و في هذا السياق نعلن استنكارنا الشديد للاستقواء بالاصدقاء علينا و تصريحات البعض من عمان بأنهم سيخاطبون رئيس الوزراء البريطاني لفتح هذا الموضوع مع جلالة الملك خلال زيارته الرسمية الحالية لبريطانيا و نحذر بالوقت نفسه جميع المعنيين من تكرير ذلك السلوك مستقبلا حفاظا على روح التعاون الايجابي بين كافة مكونات المدافعين عن الحرية في بلدنا و مع اصدقائنا بالخارج .