الاعيان تعترض على "من أين لك هذا" وتعيده إلى النواب

زاد الاردن الاخباري -

سيشهد قانون الكسب غير المشروع، الذي أقره مجلس النواب قبل أسابيع، نقاشا موسعا الأسابيع المقبلة بعد أن شارفت قانونية الأعيان الإنتهاء منه، ليصار إلى إقراره من قبل مجلس الأعيان.

وعلمت «الرأي» أن قانونية الأعيان خالفت النواب في العديد من المواد في القانون، حتى انها خالفت تسمية النواب له، ما يعني إعادته للنواب.

وكان النواب اطلقوا اسما جديدا على القانون الذي اسمته الحكومة «منع الكسب غير المشروع» ليصبح قانون «الكسب غير المشروع - من أين لك هذا»، الذي يعتبره مراقبون أحد القوانين الإصلاحية التي ينظر إليها باعتبارها وسيلة لمحاربة الفساد، وذلك عقب عدة جلسات عقدها المجلس لهذا الغرض وشهدت كثيرا من النقاشات.

وفضلت الأغلبية النيابية يومها في ارسال رساله للرأي العام مفادها أن النواب مع سؤال المسؤول «من أين لك هذا» لتجفيف منابع الفساد، إضافة إلى أن المجلس أخضع كلاً من وزير البلاط والمستشارين في الديوان الملكي، وناظر الخاصة الملكية، للأشخاص المشمولين بأحكام القانون، مؤيدا بذلك مقترحا تقدم به النائب أمجد المجالي يومها.

ووفق ما أقره المجلس فإن المشمولين بأحكام القانون هم كل من شغل أو يشغل المناصب والوظائف التالية: رئيس الوزراء والوزراء، رئيس وأعضاء مجلس الأعيان، رئيس وأعضاء مجلس النواب، رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية، القضاة، محافظ البنك المركزي ونوابه، رئيس وأمين عام الديوان الملكي، رؤساء الهيئات المستقلة وأعضاء مجالس إداراتها، رؤساء مجالس المفوضين وأعضاءها، رؤساء المؤسسات الرسمية العامة المدنية والعسكرية والأمنية ومديريها وأعضاء مجالس إداراتها إن وجدت، رؤساء الجامعات الرسمية، السفراء، موظفي الفئة العليا ومن يمثلهم في الرتبة و/ أو الراتب.

كما يشمل مشروع القانون في الدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة، كلا من: أمين عمان وأعضاء مجالس الأمانة، ورؤساء المجالس البلدية وأعضائها، رؤساء لجان العطاءات المركزية العامة والعطاءات الخاصة المدنية والعسكرية، ولجان العطاءات والمشتريات في الدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة، والبلديات وأعضاء أي منها، ولجان الاستثمار، ورؤساء وأعضاء مجالس إدارات وهيئات المديرين وأي مدير عام في الشركات التي تساهم فيها الحكومة أو الضمان الاجتماعي بما لا يقل عن 25 %.

ويشمل رؤساء وأعضاء مجالس إدارات وهيئات المديرين وأي مدير عام في الشركات والمؤسسات التابعة للقوات المسلحة والدوائر الأمنية أو المساهمة فيها بما لا يقل عن 25 % من رأس المال، رؤساء وأعضاء مجالس الاتحادات الرياضية والعمالية والنقابات والأحزاب والهيئات التطوعية والخيرية والتعاونية، وشاغل أي وظيفة عامة يقرر مجلس الوزراء سريان أحكام هذا القانون عليها.

ورفض النواب إضافة بند جديد يشمل رئيس هيئة الأركان ومديري الأمن العام والمخابرات والدرك والدفاع المدني، باعتبار أن شمول الفئات المقترحة يندرج في الفقره (ي) من المادة الثالثة.

وفي السياق ذاته قال استاذ القانون الدستوري في الجامعة الأردنية الدكتور ليث نصراوين:»إن ما أقره مجلس النواب لقانون الكسب غير المشروع لا يختلف كثيرا عن القانون السابق قانون إشهار الذمة المالية رقم (54) لسنة 2006 والذي على الرغم من مرور أكثر من سبع سنوات على إقراره وإنشاء دائرة إشهار الذمة المالية إلا أن نصوصه وأحكامه لم تفعل بشكل كامل ولو لمرة واحدة».

وبرر نصراوين وجهة نظره أن قانون الكسب غير المشروع أبقى على معظم العيوب والسلبيات التي تضمنها قانون إشهار الذمة المالية وإن كان قد زاد عليها فيما يتعلق بالأشخاص المكلفين بتنفيذ أحكامه.

وبين أن من أبرز سلبيات قانون إشهار الذمة المالية الحالي أنه قد أخضع كل من النواب والأعيان ورئيس الوزراء والوزراء، ورئيسي مجلسي الأعيان والنواب، والقضاة، ورؤساء المؤسسات الرسمية العامة المدنية والعسكرية، وأمين عمان وأعضاء مجلس الأمانة ورؤساء المجالس البلدية، وغيرهم من الموظفين الحكوميين إلى آلية واحدة لإشهار ذممهم المالية دون مراعاة نصوص الدستور وطبيعة المهام والمسؤوليات التي يقوم بها كل منهم.

وأضاف أن طبيعة الأعمال التي يقوم بها النواب تتطلب اخضاعهم لإجراءات خاصة بإشهار ذممهم المالية تضمن تحقيق أقصى درجات الشفافية والعلنية، وذلك من خلال إلزامهم بالإشهار وبصورة دورية منتظمة عن أموالهم وممتلكاتهم الخاصة، أو تلك المملوكة لأي من أفراد أسرهم وأولادهم القصر طيلة فترة تواجدهم في المجلس النيابي.

وأشار أن الوزراء، فان الحاجة لإخضاعهم لإجراءات خاصة بإشهار ذممهم المالية تنبع من نصوص وأحكام الدستور، فقد حظرت المادة (44) من الدستور على الوزير أثناء وزارته أن يكون عضوا في مجلس إدارة شركة ما، أو أن يشترك في أي عمل تجاري أو مالي، أو أن يتقاضى راتبا من أية شركة، مضيفا أن هذا على خلاف النواب والأعيان الذين يحق لهم أثناء فترة عضويتهم في مجلس الأمة أن يباشروا أعمالا ومشروعات مالية خاصة بهم، وأن يكونوا أعضاء في مجالس إدارة شركات خاصة ومؤسسات عامة يتقاضون منها رواتب ومكافآت شهرية. فيكونون بالتالي أكثر حاجة للإفصاح عن مثل تلك المنافع والمصالح المالية بشكل دوري أكثر من الوزراء، وذلك لمنع تعارضها مع واجباتهم العامة في مجلس الأمة.

وأوضح نصراوين أن إشهار الذمة المالية للوزراء يجب أن تنصب على قيامهم بتجريد أنفسهم من جميع الوظائف والمناصب الإدارية في أية شركة خاصة أو مؤسسة عامة يتقاضون منها راتبا، وفي قيامهم بقطع جميع صلاتهم الوظيفية عند مباشرة مهامهم الوزارية والتنازل عن أية أسهم أو حصص مالية لهم في أي شركة مساهمة عامة، والافصاح عن مثل تلك المصالح والمنافع اذا كانت مملوكة لأي من زوجاتهم أو أبنائهم القصّر.

ومن المبررات الأخرى لضرورة إخضاع النواب لآلية خاصة بهم لإشهار ذممهم المالية قال نصراوين :» إن تبعات تخلف النواب عن إشهار ذممهم المالية يجب أن تخرج عن نطاق العقوبات الجزائية التقليدية والتي تقف لها الحصانة النيابية بالمرصاد، فالجزاءات التي يجب تطبيقها على النواب المتخلفين عن إرسال نماذج إشهار ذممهم المالية يجب أن تندرج تحت بند العقوبات البرلمانية المتمثلة في حرمان النائب من حضور جلسات المجلس لفترة من الزمن، مع حرمانه من مكافأته ومخصصاته المالية لحين تصويب أوضاع إقراراته المالية».

كما قد تشمل تلك العقوبات إعلان اسم النواب المتخلفين عن إشهار ذممهم المالية في الصحف المحلية وذلك بهدف الإضرار بسمعتهم ومكانتهم بين دوائرهم الانتخابية، على أن تصل العقوبة حد الطرد من المجلس في حال تعمد تكرار مخالفة إجراءات إشهار الذمة المالية.

ونوه إلى أنه من المفترض أن يعطي المشرع الأولوية إلى التنوع في الآليات المتبعة للكشف عن ذمم المكلفين المالية، وتخصيص آلية مختلفة للنواب والوزراء عن باقي فئات المكلفين نجده يزيد من فئات المكلفين الخاضعين للآلية ذاتها عن تلك التي وردت في قانون إشهار الذمة المالية، بدلا من التوسع في الفئات التي تخضع لإحكام القانون.

الراي