عطية: يجب إبلاغ الرأي العام بالحقائق والوقائع

زاد الاردن الاخباري -

فوتت الحكومة الأردنية فرصة إلتقاط ما هو جوهري في الرسالة العلنية التي وجهها الركن البرلماني البارز خليل عطية عند مناقشات الموازنة عندما سعى لمناقشة جريئة وغير مسبوقة لفكرة الصمت الحكومي على إلتهام سمعة الدولة ورموزها ومؤسساتها لدى الشارع عبر متوالية هندسية من شائعات وتسريبات الفساد.

جرأة عطية تجلت في الإشارة إلى مؤسسات ومستويات مهمة جدا وحساسة طالتها شبهة أقاويل الشارع بسبب تباطؤء عمليات التحقيق وإفتقاد الرأي العام لرواية حكومية صلبة بخصوص ما يطرح.

لذلك دعا البرلماني عطية رئيس الوزراء عبدلله النسور علنا وتحت قبة مجلس النواب إلى مغادرة منطقة السلبية والصمت والتفاعل بشفافية عبر وسيلتين.

الأولى هي إبلاغ الرأي العام بالحقائق والوقائع بدلا من إستسلامه للتوقعات والتكهنات خصوصا عندما يطال الأمر أنسباء للعائلة المالكة ورئيس سابق للأركان والثانية المبادرة للدفع بالملفات العالقة التي تثير الشبهة للتحقيق القضائي الشفاف.

النسور وردا على إستيضاح مباشر للقدس العربي على هامش جلسة تحاور مع المراسلين الصحفيين ظهر السبت وصف ملف شركة الفوسفات تحديدا بانه أضخم ملفات الفساد معتبرا أن حكومته هي التي تدفع للتحقيق بهذا الملف.

موضوع الفوسفات كان قد إرتباط برجل الأعمال الشهير وليد الكردي وهو أحد أصهار العائلة المالكة.

ووسط الحراك وفي الشارع تساؤلات دائمة حول شخصيات بارزة في مؤسسة الحكم بالماضي يقال انها دفعت اموالا للخزينة او تورطت في شبهات فساد.

واليوم يمكن القول أن النخبة السياسية والإعلامية تحت إنطباع بان قانون الإتفاقية الأخيرة الذي توشح بالإرادة الملكية قبل يومين ممثلا لإتفاقية جديدة لتبادل المطلوبين بين الأردن وبريطانيا يهدف إلى التمكن من إستعادة الكردي وإخضاعه للمحاكمة في عمان بعدما إدانته لجنة برلمانية وصدرت بحقه أحكام قضائية غيابيا نصت على إعادة المحاكمة في حال تسليم نفسه.

الكردي بريطاني الجنسية ويقال انه غادر بريطانيا مؤخرا.

والتجاوزات المفترضة في عهده مؤشر ودليل على شفافية وصدقية الحملة الملكية ضد الفساد وليس العكس وهذا حصريا هو المضمون الذي يحاول عطية لفت النظر إليه عندما يشير لإن الشفافية والتصرف وفقا لأحكام القانون يحافظان على مصداقية مؤسسات الدولة ولا يتركان الشارع نهبا للشائعات والتقولات.

الأهم أن الشفافية بالقياس تساعد في (تبرئة) الشخصيات التي تلوك الألسن سمعتها دون دليل ووسط حالة صمت وتلكؤ حكومية وهو ما تقصده على الأرجح برلماني مخضرم من وزن عطية لم يقدم أي إدانة من أي نوع لأي جهة او شخص بقدر ما تقصد إستفزاز مؤسسة الحكومة حتى تتحرك وتجيب على التساؤلات العالقة.

النسور ورداعلى إستفسار مباشر للقدس العربي أقر بوجود (تركة) ثقيلة من تساؤلات الفساد غير المبررة ومن القرارات الإقتصادية المؤجلة لكنه أشار إلى أن حكومته مهتمة جدا بالموضوعين وتسعى للتصرف بشفافية وجرأة بالسياق مسجلا بأن القرار السياسي دعم حكومته في إجراء تحقيقات موسعة ومفصلة في ملف الفوسفات وبقية الملفات العالقة التي حولت للقضاء.

القدس العربي