ترجيح تثبيت أسعار المشتقات النفطية

زاد الاردن الاخباري -

شهدت أسعار النفط خلال شهر حزيران تذبذبا ملحوظا، الا أن أسعار الذهب الأسود في شهر حزيران ظلت ضمن معدلاتها التي كانت في أيار الماضي.

أسعار نفط "برنت" تراوحت في حزيران الحالي هبوطا وصعودا بواقع دولار للبرميل، وفي حساب المعدل يبلغ متوسط سعر برميل النفط خلال حزيران الحالي حوالي 103 دولارات.

وترجح البيانات المتوفرة حول أسعار النفط، تثبيت أسعار المشتقات النفطية لشهر تموز المقبل، وعدم رفع أسعارها نظرا لاستقرار أسعار النفط عالميا رغم التذبذبات الطفيفة يوميا.

وقال مصدر مطلع: من المتوقع أن يتم تثبيت أسعار المشتقات النفطية للشهر المقبل نظرا لعدم وجود فروقات في معدل أسعار النفط عالميا.

وأضاف ان الحكومة تتجه لتثبيت أسعار المشتقات النفطية، رغم وجود فروقات طفيفة في أسعار النفط عالميا، إلا أنها تتجنب الاصطدام مع الشارع في رفع أسعار المحروقات والكهرباء في الفترة نفسها.

و لفت المصدر الى احتمالية تخفيض أسعار المحروقات بنسب طفيفة اذا ما استمرت أسعارها خلال الأيام الأخيرة من الشهر الجاري في الانخفاض.

واعتمدت الحكومة معادلة لتسعير المشتقات النفطية من قبل مستشار الحكومة في هذا الخصوص وتشمل سعر برميل النفط مضافا إليه تكلفة النقل البحري من الأسواق العالمية إلى العقبة وتكلفة التأمين البحري والفاقد وتكلفة الاعتماد المستندي.

ويضاف إلى ما سبق رسوم مؤسسة الموانئ وغرامات التأخير للبواخر وتكلفة التخزين والمناولة في مرافق المصفاة في العقبة، وأجرة النقل البري من العقبة إلى المصفاة في الزرقاء، وتكلفة التخزين في الزرقاء وتكلفة النقل للمستهلكين وعمولة أصحاب محطات المحروقات والموزعين والفاقد في التوزيع وتكلفة إصلاح الأسطوانات واستبدالها، إضافة إلى الضرائب والرسوم وهامش ربح مصفاة البترول.

وكانت الحكومة رفعت الدعم عن المشتقات النفطية في تشرين الثاني 2012 ضمن خطتها في تقليل النفقات الحكومية، واعتمدت آلية توزيع الدعم على الأسر التي يقل دخلها عن 1000 دينار بواقع 70 دينارا للفرد شريطة أن لا يزيد عدد أفراد الأسرة على ستة.

و تفرض الحكومة ضريبة خاصة على مادة البنزين أوكتان 90 بنسبة 24 بالمئة، وضريبة خاصة على البنزين أوكتان 95 بنسبة 32 بالمئة، فرضت خلال برنامج التصحيح الاقتصادي لمدة 5 أعوام.

وخصصت الحكومة 300 مليون دينار سنويا في إطار خطتها القائمة على دعم الفرد بدلاً من السلعة.

وبلغ إجمالي استهلاك المملكة من المشتقات النفطية العام الماضي 6.67 مليون طن مقارنة مع حوالي 6.1 مليون طن عام 2011، وفق أرقام رسمية صادرة عن شركة مصفاة البترول الأردنية.

وتؤكد الحكومة التزامها بعكس الأسعار العالمية للمشتقات النفطية على الأسعار محليا في ضوء المراجعة الشهرية التي تقوم بها لجنة التسعير شهريا، بحيث تتم إعادة النظر بالأسعار انخفاضا أو ارتفاعا في ضوء المتغيرات التي تطرأ عليها عالميا.

وقدرت الحكومة حجم الوفر المالي للخزينة من جراء قرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية بنحو 500 مليون دينار.

وكانت الحكومة ثبتت أسعار المشتقات النفطية لشهر حزيران الجاري، وخفضت اسعار الوقود الصناعي ووقود الطائرات .

العرب اليوم