زاد الاردن الاخباري -
أبلغ مصدر مطلع في أمانة عمان الكبرى أن المؤسسة "ستسرح مطلع الأسبوع المقبل 40 من عمال الوطن المعينيين حديثا، بقرار صادر عن رئاسة الوزراء، وذلك لعدم رغبتهم بارتداء الزي البرتقالي والعمل في الشارع".
وأكد المصدر أن الإدارة العليا في الأمانة، تلتزم بما نص عليه كتاب رئيس الوزراء في مسألة تعيين عمال الوطن الـ500، وهو "العمل بالمسمى الوظيفي" الحقيقي، وأنه لن يكون هناك "تكليف لهم بوظائف أخرى".
وقالت الأمانة "وضعنا شروطا قاسية للراغبين في العمل، وعلى هذا الأساس جرى التوظيف، لكن فوجئنا بأشخاص حاولوا اقتناص الوظيفة للعمل بوظائف أخرى، وهو ما نرفضه". وجرى التعيين بوظيفة عامل وطن استنادا لشروط وأسس معينة وضعت لهذه الغاية؛ من بينها أن يبقى العامل تحت التجربة ثلاثة أشهر، وألا يكون حائزا على مؤهل علمي، وعبر لجان وظيفية متخصصة.
وكانت هيئة مكافحة الفساد، أحالت ملف التعيينات في الأمانة في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي في العامين 2011 و2012 الى المدعي العام للتحقيق في "شبهات فساد مفترضة"، من بينها تعيينات لعمال وطن يحملون شهادات جامعية، لكنهم لم يمارسوا "أعمال النظافة".
وفي سياق آخر؛ لم تتخد الأمانة أية إجراءات ملموسة مؤخرا على الأرض، لجهة العمل بقرارات تخمين منازل وأراض مخيم المحطة (وسط العاصمة عمان)، وذلك في وقت أرسل فيه النائب خميس عطية سؤالا نيابيا للحكومة حول هذا الموضوع، وخصوصا في ظل اعتبار دائرة الشؤون الفلسطينية للمخيم، بأنه حي من أحياء عمان، وذلك بحسب كتاب رسمي صادر عنها، موجه للأمانة، في حين أنه على الأرض يشكل مخيما للاجئين الفلسطينيين، تأسس عقب نكبة العام 1948.
وطلب عطية من الحكومة سحب هذا الكتاب، الذي قال عنه إنه "غير بريء"، وتشكيل فريق عمل لمتابعة مطالب أهالي المخيم، المتعلقة بالمسائل الخدماتية، وبمطلبهم المحق باعتراف وكالة الغوث بمخيم المحطة، كأحد مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في الأردن.
الغد