شركات "الخلوي" للحكومة: توقفي عن معاقبتنا

زاد الاردن الاخباري -

دعت شركات الاتصالات الرئيسية العاملة في المملكة ( زين، اورانج، وامنية ) اليوم الاربعاء الحكومة الى التوقّف عما وصفته بـ "معاقبة القطاع على نجاحه وربحيته، ومعاملته بنظرة قاصرة تهدف "زيادة الايرادات" من الشركات للمساهمة لسد العجز الكبير الذي تعاني منه الموازنة الحكومية.

وأكد الرؤساء التنفيذيون لشركات الخلوي خلال مؤتمر صحافي مشترك ان على الحكومة في توجهاتها لفرض مزيد من الضرائب والرسوم على القطاع علاوة على الضرائب الكبيرة التي يدفعها القطاع في الاصل فهي تدفع القطاع الى دائرة الفشل ليصبح عبئا جديدا على الاقتصاد بدلاً من ان تسهم في تطوره ونموه وزيادة مشاركته في التوظيف ودعم القطاعات الاقتصاية الاخرى.

وقالوا ان الحكومة تنظر الى القطاع من زاوية واحدة هي ربحيته، متجاهلة موضوع العائد على الاستثمار وحاجة الشركات الى ضخ المزيد من الاستثماارت لتطوير خدماتها والتحول الى التكنولوجيات الاحدث، داعين الى "حوار شامل مع الحكومة حول مختلف القضايا والقرارات والتشريعات التي تمس القطاع ويمكن ان تلحق به اثار سلبية وخيمة.

وقالوا إن فرض المزيد من الضرائب مثل التوجه لرفع ضريبة ورفع تعرفة الكهرباء مجددا على القطاع، وإمكانية إدخال مشغلين جدد على القطاع من خلال توجه الحكومة لطرح عطاء ترخيص ترددات اتصالات جديدة، كلها توجهات ستدخل القطاع في حالة تخبط، وتحد من الاستثمار فيه، والتوظيف، ومساعدة القطاعات الاقتصادية الأخرى التي أصبحت شبكات الاتصالات تشكل لها بنية تحتية اساسية ولتطورها.

واعلنت الشركات الثلاثة "تحفظها" على عطاء الترددات الجديدة التي طرحته الحكومة يوم الاثنين ، وعدم نيتها الدخول في هذا العطاء بصيغته الحالية .

وحول قرار الشركات عدم المشاركة في عطاء الترددات قال الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم قطاع الاتصالتت محمد الطعاني ان الهيئة صاغت العطاء بشكل يضمن المصلحة العامة وليكون عطاءا تنافسيا مفتوح امام الجميع سواء شركات حالية او مستثمرين محتملين، والقرار يعود لكل طرف في المشاركة من عدمها.

وتؤكد شركات الاتصالات أن قرار الحكومة العام الماضي برفع تعرفة الكهرباء بنسبة 150 % اسهم في تراجع ارباح الشركات، كما انّهم حذروا من زيادة ضريبة الدخل على القطاع، لا سيما أن الضريبة المفروضة على الشركات حتى الان تعد من الاعلى في المنطقة؛ حيث تدفع الشركات نسبة 10 % مشاركة في العوائد، ورسوم ترددات، ونسبة 24 % من صافي دخلها، كما وتساهم في جني ضرائب مبيعات بنسبة 16 % وضريبة خاصة 12 % يدفعها المستخدم ولكنها اصبحت تؤثر على الاقبال على خدماتهم، فيما دخلت خلال آخر ثلاث سنوات منافسة من شركات عالمية أصبحت تستنزف ايضا ايرادات الرسائل القصيرة والمكالمات الدولية مثل تطبيقات التراسل عبر الهواتف الذكية.

ويسهم قطاع الاتصالات برفد الخزينة بحوالي 350 مليون دينار سنويا، فيما استثمرت الشركات في العام الماضي لوحده قرابة 145 مليون دينار، غير ان المسؤولين قالوا إن هذه المبالغ سوق تؤثر سلبا، فيما لو زادت الضغوط الضريبية والتنافسية عليها خلال المرحلة المقبلة.

وبحسب الأرقام الرسمية الصادرة عن شركات الاتصالات الرئيسية، بلغ صافي أرباح هذه الشركات 37.9 مليون دينار تقريبا في نهاية آذار الماضي، مقابل 45.141 مليون دينار في نهاية الربع الأول من العام الماضي، أي بتراجع نسبته 16 %، ومن جهة أخرى كان القطاع شهد توقف وخروج عدد من شركات الاتصالات والانترنت خلال اخر ثلاث سنوات، كما شهد قطاع تكنولوجيا المعلومات ايضا خروج وتوقف عدد من الشركات، فيما تراجع حجم التوظيف في قطاع الاتصالات خلال اخر ثلاث سنوات بنسبة بلغت 20%.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة "أورانج الاردن" جان فرانسوا توما ان الشركة غير مهتمة في الدخول في العطاء الذي طرحته هيئة تنظيم قطاع الاتصالات للترددات، خاصة وان المرحلة الحالية تعد مفصلية وهامة ومحددة لمستقبل القطاع، فرغم ان قطاع الاتصالات في الاردن يعتبر قصة نجاح الا ان السياسة الرسمية في التعامل معه ستضع نهاية لقصة نجاح القطاع.

وقال ان رفع اسعار الكهرباء وزيادة الضريبة على القطاع وطرح رخصة ترددات جديدة، هي اجراءات ستؤثر بشكل سلبي على القطاع والشركات على المديين القصير والبعيد.

وانتقد النظرة القاصرة لربحية القطاع ، موضحا ان الشركات تستثمر و تعمل بشكل جيد وتسعى للبحث دائما عن النموذج الافضل لتكاليف الانتاج، مؤكدا ان السوق المحلية لا تحتمل دخول اي لاعبين جدد في قطاع الاتصالات لتقديم خدمات الخلوي.

وحول الخطوات التصعيدية التي يمكن ان تتبعها شركة اورانج تجاه القرارات الضبابية في التعامل مع القطاع او في حال تراجع الربحية، ذكر فرانسوا ان اورانج لن تتواني عن تخفيض النفقات بما يمكن ان يصل الى وقف التحديث والتطوير والاستثمار.

واكد الرئيس التنفيذي لشركة "زين الاردن"، احمد الهناندة، بأن شركات القطاع وصلت مرحلة "لم تعد تفهم فيها السياسة الاقتصادية الحكومية، والى أين تتجه"، مشيرا الى حالة عدم الوضوح التي يعيشها القطاع والتي تحد من قدرة الشركات على التخطيط للمستقبل.

وحذر من آثار سلبية وخيمة يمكن أن تلحق بقطاع الاتصالات ومساهمته في الاقتصاد، إذا ما مضت الحكومة بتنفيذ التوجهات التي يجري الحديث عنها في الوقت الراهن، وتقضي بفرض مزيد من الضرائب والرسوم على القطاع الذي يعد "قصة نجاح حقيقية" مقارنة بالقطاعات الاقتصادية الاخرى.

واستغرب الهناندة عن طريقة التعامل مع القطاع بناءا على ربحيته فقط وتجاهل موضوع العائد على الاستثمار.

واشار إلى أن الحكومة في حوارها الاخير مع القطاعات الصناعية والتجارية حول موضوع رفع تعرفة الكهرباء استثنت قطاع الاتصالات من الحوار وهذا مدعاة للتساؤل والاستغراب.

وحول عطاء الترددات الجددي قال الهناندة ان الشركة لديها تحفظات كثيرة على تفاصيل وثائق العطاء وليس لديها النية الدخول فيه بهذه الصيغة.

وقال ان جميع القرارات والتوجهات تجاه القطاع تعبر عن "استهداف للقطاع، وسياسة تمييزية واضحة تجاه من يستثمر"، ملمحا الى امكانية لجوء الشركة الى القضاء والتنحكيم الدولي لانصافها.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة أمنية للاتصالات ايهاب حناوي: "نعتقد بان القطاع يعاني اليوم من حالة عدم وضوح رؤية وعدم استقرار في التشريعات والضرائب، ونعتقد بان تطوره ونموه ومساهمته في الاقتصاد اصبحت مهددة، في وقت لا تسمع فيه الحكومة او مجلس النواب ما هي متطلبات القطاع حتى يستمر في نموه ومساهمته الايجابية في الاقتصاد وخدمة القطاعات الاقتصادية الاخرى.

واضاف حناوي: "نعتقد بان النظرة للقطاع هي نظرة استهداف وجباية، وبانه يجب ان يعاقب بفرض المزيد من الضرائب والرسوم لتسديد عجز لا علاقة له به"، مشيراً في الوقت نفسه بان الشركات تقدّر الوضع الاقتصادي الصعب الذييمر به الاقتصاد المحلي وموازنة الحكومة، واستعداد الشركات والقطاع للنقاش والحوار مع الحكومة للوصول الى بدائل من اجل زيادة ايرادات الحكومة من القطاع دون احداث اية تاثيرات سلبية على القطاع، وبشراكة حقيقية دون تجاهل لمتطلبات القطاع وقصة نجاح.

واستعرض حناوي مساهمات القطاع في الاقتصاد، مشيرا الى ان هذه المساهمات سوف تتراجع في حال اقدمت الحكومة على اي من القرارات والتوجهات التي تقضي برفع تعرفة الكهرباء او زيادة ضريبة الدخل، او اية توجهات اخرى دون حوار ونقاش مع القطاع.

وبالنسبة لقطاع تقنية المعلومات – الذي يرتبط ارتباطاً مباشراً بقطاع الاتصالات – قال نائب رئيس هيئة مديري جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات الاردنية " إنتاج" / الرئيس التنفيذي لشركة "مينا ايتك" للبرمجيات الدكتور بشار حوامدة ان قطاع تكنولوجيا المعلومات هو الاخر "مهدّد" اذا طبقت الحكومة توجهاتها بخصوص رفع تعرفة الكهرباء مجدد، واذا ما طبقت مشروع قانون ضريبة الدخل بصيغته الحالي، وأكّد أنّ شركات تكنولوجيا المعلومات الصغيرة والمتوسطة وحتى الكبيرة منها ستبحث بدائل تخفّض عليها التكاليف اذا ما طبقت مثل هذه التوجهات والقرارات منها التواجد والاستثمار في المملكة ونقل الاعمال الى دول تتسم ببيئة ضريبية مستقرة، او التقليل من التوظيف والعمالة.

وقال حوامدة: "ان هنالك حالة عدم وضوح رؤية في القطاع وعدم استقرار في البيئة والتشريعات الضريبية وذلك كله سوف يحدث تاثيرات سلبية على التوظيف والتوسع والاندماج في المستقبل.

الغد