مجلس النواب يستفتي "الدستورية" بقانون البلديات

زاد الاردن الاخباري -

قرر مجلس النواب استفتاء المحكمة الدستورية حول "دستورية" قانون البلديات الحالي، والذي ستجري بموجبه الانتخابات البلدية في 27 آب (أغسطس) المقبل.

فيما يعقد المجلس يوم الأحد المقبل جلسة مناقشة عامة لقضية الأسرى الأردنيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وذلك بعد أن وافق على مذكرة بهذا الخصوص تقدمت بها غالبية نيابية.

كما وافق على تحديد موعد لجلسة مناقشة عامة أخرى حول فوضى سوق العمل والتأثير السلبي للعمالة الوافدة على فرص العمل للأردنيين.

ورفض "النواب"، خلال جلسة عقدها أمس برئاسة رئيس المجلس سعد هايل السرور وحضور رئيس الوزراء عبدالله النسور وهيئة الحكومة، عقد جلسة عامة لمناقشة مشكلة الطاقة والكهرباء، باعتبار أن هذا الموضوع تمت مناقشته أكثر من مرة خلال الفترة الماضية وتم إشباعه نقاشا.

وتقدم 30 نائباً بمذكرة بعقد جلسة عامة لمناقشة رفع أسعار الكهرباء، إذ صوت 19 نائبا بالموافقة على عقد الجلسة، من أصل 79 نائبا كانوا تحت القبة لحظة التصويت.

وفي مستهل جلسة أمس، التي شرع فيها النواب بمناقشة القانون المؤقت للضمان الاجتماعي، قالت النائب فاتن خليفات إن مسؤولين في وزارة التربية والتعليم "أقروا" بوجود تسريب لأسئلة امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة "التوجيهي" لمادة أساسيات الإدارة لفرع المعلوماتية الذي جرى يوم الاثنين الماضي، مطالبة بفتح تحقيق في هذا الأمر و"إلغاء" الامتحان.

وأضافت إن الصفحة الأولى من الامتحان وصلتني قبل عقد الامتحان بربع ساعة من موعده المحدد، موضحة في "24 حزيران (يونيو) وصلني على هاتفي الخلوي امتحان الثانوية العامة لمادة أساسيات الإدارة فرع المعلوماتية ولدي ما يثبت ذلك، مع العلم أن الملفات التي تتضمن أسئلة الامتحان تفتح الساعة 9 صباحا، واطلعت عليها الساعة الثامنة و 44 دقيقة. هذا يعني أن الأسئلة سربت خارج قاعات الامتحان وقبل فتح المغلفات بشكل رسمي".

وتابعت أنه تم نشر الخبر على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وتم تناقله من قبل وسائل إعلام، مشيرة إلى أن وفدا من الوزارة زارها للاطلاع على ما لديها من وثائق ومعلومات.

وأكدت أن الوفد "أقر" بوجود اختراق في المديريات وليس المدارس، قائلة إن ما يثير الاستغراب هو تصريحات وزير التربية والتعليم وقيامه بنفي تسريب الامتحان، وقوله أن ما حصل انه تم تصوير الأسئلة وتوزيعها".

وزادت "كنت أتمنى الاعتراف بوجود المشكلة فالاعتراف بالمشكلة حل لها".

من جهته، قال السرور إن الموضوع مهم، طارحا أن يتم مناقشة الأمر في جلسة المجلس الرقابية الأحد المقبل.

وعلى إثر ذلك، بادر 51 نائبا بتوقيع مذكرة، تبنى التوقيع عليها النائب بسام البطوش، يطالبون فيها بعقد جلسة مناقشة عامة للبحث في "مشكلات امتحان التوجيهي، وتسرب الأسئلة والغش والتسيب في القاعات".

وقال النواب في مذكرتهم إن لهذه المشكلة تأثير كبير على سمعة التعليم في الأردن ولما تلحقه من ضرر بأعداد كبيرة من الطلبة في ظل انعدام العدالة بينهم.

وفي تفاصيل الجلسة، التي كادت أكثر من مرة أن تفقد نصابها لدرجة أن رئيس المجلس ونائبه خليل عطية، الذي ترأس جانبا منها، طلبا من النواب عدم مغادرة القبة حفاظا على النصاب، قرر "النواب" تحويل مشروع قانون معدل لقانون صندوق شهداء الدفاع المدني العام لسنة 2013، وتقرير ديوان المحاسبة السنوي لعام 2012 إلى اللجنة المالية والاقتصادية، فيما أيد التعديلات التي أدخلها مجلس الأعيان على قانون التنفيذ الشرعي.

وشرع النواب بمناقشة القانون المؤقت لقانون الضمان الاجتماعي، حيث رفضوا اقتراحا بأن يتم تعيين محافظ للضمان الاجتماعي بدلا من وزير العمل، وقرروا الإبقاء على وزير العمل رئيسا لمجلس إدارة الضمان الاجتماعي.

ودافع رئيس الوزراء على الإبقاء على وزير العمل على رأس مجلس إدارة الضمان، قائلا "الحكومة هي الضامن لأموال الضمان حال تعرضت للخطر أو الإفلاس أو نقص الموارد ستدفع الحكومة".

وتابع النسور "من غير المبرر أن تكون الحكومة ضامنة للأموال ويتم إخراجها، ولا يجوز إخراج الحكومة في العام 2013 ويطلب منها في العام 2030 أن تغطي أي اختلال".

وقال تبلغ استثمارات الضمان الآن 6 مليارات دينار، وهي اكبر مالك في الأردن وأكبر من الخزينة، مدافعا عن وضع الاستثمارات تحت إدارة خبراء في الاستثمار. وأوضح النسور بأن مدير عام المؤسسة مسؤول عن إدارة الاشتراكات، لكن المبالغ المتحصلة تذهب لصندوق يديره خبراء في الاستثمار.

وقبل أن يرفع السرور الجلسة، توافق مع سواد النواب الذين قالوا بأهمية قانون الضمان للشعب الأردني، وأبلغ النواب بأنه سيتم عقد جلسات متواصلة للانتهاء من مشروع القانون بالسرعة الممكنة وبما يكفل مناقشته بإسهاب وتوسع من قبل أعضاء المجلس.

الغد