النسور يُحذّر من "الغارة" على أموال "الضمان"

زاد الاردن الاخباري -

رفض مجلس النواب مجلس النواب اضافة التامين ضد البطالة ضمن التأمينات الواردة في قانون الضمان الاجتماعي وهو المقترح الذي تقدم به النائب خليل عطية.

ودار جدل بين النواب حول اضافة تأمين للبطالة ضمن التامينات المشموله بالقانون حيث دفع النائب خليل عطية ويوسف القرنة باتجاه اضافة هذا التامين بيد ان نواباً اخرين نبهوا الى صعوبة اقرار هذا الامر نظرا للحاجة لمبالغ ضخمة اذا ما تم اضافة تامين ضد البطالة.

رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور رفض هذه الاضافة مشيرا الى ان نسبة البطالة تبلغ 14% موضحا ان اللذين لا يعملون اعداد كبيرة جدا وهم ليسوا ضمن هذه النسبة.

واشار الى ان القانون وقرار اللجنة تضمن شمول المتعطلين عن العمل بالتامين وهذا امر مقبول.

وقال النسور " إن مؤسسة الضمان الاجتماعي هي تعاونية حيث الجميع يضع ويأخذ منها ، ومن لا يشارك فيها ولا يدفع لا يأخذ اذ يتقاضى تقاعد او تأمين صحي او بطالة من يدفه فقط ، ولا يخطر في البال أن تأخذ كل البطالة أن يسحبوا من اموال من وضعوها فهذا غير وارد على الاطلاق".

وحذر من القيام بغارة على اموال الضمان الاجتماعي وقال " لا نعمل غارة على اموال الضمان ونحمي من يدفع ولا دولة تستنفد الاموال بعد 5 سنين ، وندعو الحرص على الشديد اموال الضمان ، وصندوق الضمان ليس بالغني الذي تظنون".

وكان النائب عبدالهادي المجالي اعتبر ان اضافة التامين ضد البطالة هو موضوع خطيرا مشددا انه ليس ضد وجود مثل هذا النوع من التامين ولكنة يحتاج الى اموال ضخمة من شانها ان تدمر صندوق اموال الضمان الاجتماعي.

وقرر المجلس شمول التامينات التالية ضمن القانون وهي " تامين اصابات العمل ،تامين الشيخوخة و العجز و الوفاه ،تامين الامومة ،تامين التعطل عن العمل ، التامين الصحي ".

وبموجب قرار مجلس النواب فإنه هذه التأمينات باستثناء التأمين الصحي تسري على الاشخاص الخاضعين لاحكام القانون عند سريان مفعوله، حيث ان التأمين الصحي بقرار من مجلس الوزراء.

واجل المجلس مناقشة المادة الثانية في القانون المتعلقة بالتعريفات الى وقت لاحق لحين اقرار مواد القانون وذلك بناء على طلب رئيس اللجنة المشتركة النائب عدنان السواعير لارتباط التعريفات بمواد في القانون .