نظام الصوت الواحد تحول الى عبء على النظام السياسي

زاد الاردن الاخباري -

لا ينحصر دور النظام الانتخابي في بلد ما في إيصال ممثلين عن الشعب إلى مجلس الممثلين فحسب; بل يقع على عاتق النظام الانتخابي بالإضافة إلى ذلك تكريس المساواة بين المواطنين وفق دساتير دولهم, وتنظيم التفاعل السياسي والاجتماعي بين فئات المجتمع: السياسية; والاقتصادية; والاجتماعية في إطار الدولة.

وعليه, لا تقتصر آثار النظام الانتخابي لأي دولة على العملية الانتخابية وإفراز ممثلي الشعب في المجلس التشريعي, بل تتعداها لتشمل تحديد العلاقة بين الدولة والمجتمع في مرحلة ما بعد الانتخابات وبين أطياف المجتمع المختلفة في المرحلة التي تسبق الانتخابات; أي أن للنظام الانتخابي دوراً محورياً في صياغة أطر التفاعل السياسي والاجتماعي في المجتمع سلباً وإيجاباً, كما أن تداعيات النظام الانتخابي لا تقتصر على يوم الانتخابات, بل تسبقه في توجيه مجالات التفاعل وتحديدها بين مكونات المجتمع, وكذلك لاحقاً في مرحلة ما بعد الانتخابات والتعامل مع إفرازات العملية الانتخابية.

إبان العقدين الماضيين شهد الأردن نظامين انتخابيين: نظام الكتلة الذي أجريت بموجبه الانتخابات النيابية العام 1989; ونتج عنه مجلس نواب كان تقييمه لدى النخب الأفضل حتى الآن; ونظام الصوت الواحد غير المتحول الذي اعتمد منذ العام 1993 حتى الآن.

جسدت نتائج انتخابات العام 1989 مساوئ نظام الكتلة من خلال تضخيم الاختلالات في ما يتعلق بالتناسب بين عدد الأصوات وما تفضي إليه من مقاعد, وتحديداً في ما يتعلق بالمقاعد التي حازتها حركة الإخوان المسلمين, ففي حين حاز مرشحو حركة الإخوان المسلمين على 17% من الأصوات, فقد ترجمت هذه الأصوات إلى 25% من المقاعد النيابية. و كان واضحاً, سواء في الأردن أو في الدول الأخرى التي تعتمد نظام الكتلة, محاباة هذا النظام للأحزاب الأكثر تنظيماً, وهي حركة الإخوان المسلمين في حالة الأردن, من خلال إتاحة خيارات للناخب للتصويت للمرشح الذي يريد بصرف النظر عن الانتماء الحزبي لهذا المرشح, بحيث يصبح ثقل الأصوات الملتزمة حزبياً أكبر أثراً عند ترجمتها إلى مقاعد نيابية.

في العام 1993 استُغني عن نظام الكتلة لصالح نظام الصوت الواحد غير المتحول; بهدف تجاوز عدم التناسب بين عدد الأصوات وعدد المقاعد لحركة الإخوان المسلمين, حزب جبهة العمل الإسلامي الذي حاز على نسبة 17% من الأصوات التي انعكست إلى 20% من المقاعد النيابية.

يشكل غياب دور فاعل للأحزاب السياسية في الانتخابات النيابية, على الرغم من وجودها القانوني, باستثناء حزب جبهة العمل الإسلامي, أحد أبرز العقبات التي تقف في وجه صياغة قانون انتخاب عصري في الأردن; سواء من خلال نظام الكتلة أو نظام الصوت الواحد غير المتحول, ما يضخم مساوئ كلا النظامين أو أي نظام آخر قد يتم تبنيه.

إن تواضع دور الأحزاب عموماً يشكل أحد العقبات التي يصعب على أي نظام انتخابي معالجتها, فمثلاً أشار استطلاع للرأي العام أجراه مركز الدراسات الاستراتيجية في كانون الأول 2009 أن 9.6% من عينة وطنية تمثل آراء المواطنين الأردنيين أفادوا بأنهم سوف ينتخبون مرشحاً سياسياً أو حزبياً إذا جرت الانتخابات النيابية غداً; بمعنى أن أي نظام انتخابي قد يتم إقراره في الأردن سوف يواجه عقبة الثقة بين المواطنين والأحزاب السياسية التي تبلغ, وفق استطلاعات مركز الدراسات الاستراتيجية, درجة متدنية جداً.

 يتضح عند مقارنة نتائج الانتخابات, وفق النظامين اللذين عمل بهما, أن نظام الكتلة, الذي عمل به العام 1989; أي قبل إقرار قانون الأحزاب السياسية لاحقاً, قد حابى التنظيم السياسي الوحيد الموجود على الساحة آنذاك, وهو حركة الإخوان المسلمين.

أما في انتخابات ,1993 فقد ساهم نظام الصوت الواحد غير المتحول في إعادة بعض التناسب بين عدد أصوات الحركة الإسلامية والمقاعد التي حازتها, إلا أنها جاءت على حساب الأحزاب السياسية حديثة النشأة آنذاك, وكانت في صالح المرشحين المستقلين.

وعلى الرغم من أن نظام الصوت الواحد غير المتحول قد يُمكّن الأحزاب الصغيرة نظرياً, إلا أن عامل أزمة الثقة بين الأحزاب والمواطنين عملياً ساهم كثيراً في الحد من إمكانية استغلال الأحزاب السياسية لهذا النظام.

منذ حل البرلمان في 24 تشرين الثاني 2009 والدعوة لإجراء انتخابات مبكرة العام 2010 تعددت الطروحات والاقتراحات في ما يتعلق بقانون الانتخاب والنظام الانتخابي الذي ستجرى بموجبه الانتخابات المقبلة. ستحاول هذه الورقة استعراض عدد من هذه الطروحات والمقترحات, من وجهة نظر تمكين الأحزاب السياسية, وتفعيل الحراك السياسي والاجتماعي في المجتمع, ومن ثمه اقتراح نظام انتخابي يعكس الضرورات الوطنية الأردنية.

- العودة إلى نظام الكتلة (1989)

لقد كان لأداء مجلس النواب المنتخب وفق نظام الكتلة العام 1989 الدور الأبرز في تحديد توجهات بعض المواطنين نحو نظام الكتلة الانتخابي. إذ لم يكن أداء ذلك المجلس مرتبطاً بقانون ما بقدر ما كان مرتبطاً بالجو العام الذي ساد البلاد في تلك الفترة. وبمعزل عن تقييم هذا المجلس أو ذاك, فإنه من الضروري عند تقييم هذا الطرح الأخذ بالواقع الانتخابي, وأثره على الحياة السياسية في البلاد.

أشار استطلاع للرأي أجراه مركز الدراسات الاستراتيجية في كانون الأول 2009 أن أعلى نسبة ممن ينوون التصويت لحزب سياسي في الانتخابات المقبلة كانت لحزب جبهة العمل الإسلامي, كما أشار استطلاع أجراه المعهد الجمهوري الأمريكي في صيف 2009 إلى المؤشرات نفسها, في حين أن حصة الأحزاب الاخرى من الأصوات كانت متواضعة جداً.

وتشير نتائج الاستطلاعات أن الخلل نفسه الذي كان موجوداً العام 1989 وأدى إلى عدم التناسب بين الأصوات والمقاعد التي حازتها حركة الإخوان المسلمين, ما زال قائماً إلى الآن, إن لم يصبح أسوأ, إذ إن انتخابات 1989 أجريت في فترة كانت فيها الحركات القومية واليسارية ما تزال تؤدي دوراً, وأن التطورات منذ العام 1989 وحتى اليوم لم تكن في صالح هذه الحركات, وأن قدرتها على جذب أصوات الناخبين أصبحت أكثر محدودية. من وجهة نظر تمكين الأحزاب السياسية, يشكل نظام الكتلة عاملاً مهماً في انقسام الأحزاب السياسية وتشرذمها من خلال منح الناخب إمكانية التوفيق بين أكثر من توجه سياسي وغير سياسي; أي أن من شأن إمكانية التوفيق بين انتخاب سياسي وآخر قائم على أطر اجتماعية إضعاف الأحزاب السياسية.

وبناء على ذلك, لن يفضي إجراء الانتخابات النيابية وفق نظام الكتلة, بالضرورة, إلى انتخاب مجلس نواب يكون أداؤه بسوية مجلس النواب المنتخب العام 1989; لأن المناخ العام الذي رافق انتخابات 1989 غير موجود حالياً, كما أن الواقع الحزبي اليوم, وفي أحسن أحواله, غير مشابه لما كان عليه العام ,1989 على الرغم من الوجود القانوني للأحزاب. وعليه, فإن عدم التناسب بين أصوات حزب جبهة العمل الإسلامي والمقاعد التي قد تحوزها سوف يكون السمة الغالبة على نتيجة الانتخابات وفق نظام الكتلة.

أي أن المستفيد الوحيد من نظام الكتلة هو حزب جبهة العمل الإسلامي, في حين أن الهدف الفعلي لأي حزب سياسي هو في تعظيم حضوره في المجلس النيابي.

- نظام الصوت الواحد غير المتحول (الصوت الواحد):

اعتمد نظام الصوت الواحد غير المتحول لإجراء انتخابات العام 1993; بهدف أن يكون عدد مقاعد القوى السياسية مناسباً لما تحصل عليه من أصوات وهذا ما قد تم فيما يتعلق بحركة الإخوان المسلمين في انتخابات ,1993 إذ حصلت الحركة على نسبة من المقاعد قريبة من نسبة عدد الأصوات التي حازتها.

على الرغم من الانطباع العام بأن مجلس النواب المنتخب بموجب نظام الكتلة العام 1989 كان ذا الأداء الأفضل, إلا أن استطلاعاً للرأي أجراه مركز الدراسات الاستراتيجية العام 1995; أي بعد مرور أكثر من عام بقليل على انتخاب مجلس نواب 1993 بموجب نظام الصوت الواحد غير المتحول, أشار أن درجة الرضا عن المجلس الحالي آنذاك (1993), كانت أفضل من مجلس النواب السابق (1989).

بالإضافة إلى ذلك, فقد بيّن الاستطلاع نفسه بأن تأييد الرأي العام الأردني كان لصالح نظام الصوت الواحد غير المتحول بنسبة 57%. وقد حافظ نظام الصوت الواحد غير المتحول على نسبة تأييد ضمن هذا النطاق حتى يومنا هذا, على الرغم من معارضة أغلب النخب والناشطين لهذا النظام. وتكمن أهمية استطلاع العام 1995 في أنه أجري بعد فترة وجيزة من انتخابات 1993 وخلال فترة ليست بعيدة عن انتخابات 1989; أي أنه أجري في الفترة التي كانت فيها انتخابات 1989 والمجلس الذي أفرزته غير بعيدة عن ذاكرة المواطنين, بحيث يمكن القول إن المقارنة بين النظامين, كما بين المجلسين, مقارنة واقعية, وكانت بفتره زمنية قصيرة نسبياً.

على الرغم من أنه يفترض أن يمكن نظام الصوت الواحد غير المتحول الأحزاب الصغيرة, ويدفعها إلى تنظيم نفسها داخلياً, إلا أن الأحزاب السياسية فشلت فشلاً ذريعاً في اغتنام فرصة الصوت الواحد غير المتحول, لصالح الأطر الاجتماعية القائمة في الأردن. هذا بدوره انعكس على مستوى أداء مجلس النواب في الفترة اللاحقه, وتحديداً بعد مقاطعة حزب جبهة العمل الإسلامي الانتخابات النيابية العام ,1997 ما أدى إلى دخول مجالس النواب منذ العام 1997 في دوامة تنتقص باستمرار من درجة الثقة بمجالس النواب, وما رافقها من أداء دون المستوى للنواب المنتخبين منذ العام .1997

لقد جاء نظام الصوت الواحد غير المتحول بهدف تصحيح الخلل في عدم تناسب الأصوات للمقاعد, ووفر فرصة للأحزاب الأردنية حديثة النشأة آنذاك الدخول في المنافسة مع الأحزاب الأقدم, وفي حين نجح النظام في تحقيق الهدف المرجو منه فيما يتعلق بتناسب الأصوات مع المقاعد, إلا أنه لم ينجح في دفع العمل السياسي الحزبي إلى الأمام. وعليه تحول مع مرور الوقت, وتحديداً بعد مقاطعة حزب جبهة العمل الإسلامي العام 1997 للانتخابات النيابية, وتعديل نظام تقسيم الدوائر العام ,2001 الذي أجريت بموجبه الانتخابات النيابية العامين 2003 و ,2007إلى عبء على النظام السياسي الأردني.

لقد انعكست مخرجات نظام الصوت الواحد غير المتحول على أداء مجالس النواب منذ العام ,1997 إذ بقيت نسبة الرضا عن هذه المجالس في حدود متواضعة. والأخطر من ذلك أنها انعكست على الثقة المؤسسية بمجلس النواب الذي يشكل أحد الأعمدة الرئيسية للدولة الأردنية, بصرف النظر عن تركيبة هذا المجلس أو ذاك, ففيما يتعلق بالثقة المؤسسية, أشار استطلاع للرأي أجراه مركز الدراسات الاستراتجية العام ,2009 أنه من بين 13 مؤسسة كان ترتيب مجلس النواب قبل الأخير, متقدماً فقط على الثقة في الأحزاب السياسية.

إن حصول مجلس النواب والأحزاب السياسية على المرتبتين الأخيرتين في الثقة المؤسسية مؤشر مقلق لا يقتصر على هاتين المؤسستين, اللتين تمثلان أحد عناصر الدولة; بل يتسع ليؤثر على الثقة المؤسسية بمؤسسات وأجهزة أخرى, اضافة إلى أن ضعف الثقة المؤسسية بأي من مؤسسات الدولة ينتقص من الثقة بالدولة عموماً.

بالإضافة إلى ذلك, بقيت نسبة التمثيل للمجالس النيابية وفق نظام الصوت الواحد غير المتحول متدنية, وكانت نسبة الأصوات المهدورة, أي الأصوات التي لم تسفر عن انتخاب نائب, مرتفعة جداً, فمثلاً كانت نسبة الأصوات المهدورة حوالي 72% من إجمالي المقترعين; أي أن نسبة تمثيل المجلس النيابي السابق كانت 28% من المقترعين, وفي حال احتساب نسبة التمثيل بناء على أعداد المسجلين الذين يحق لهم التصويت, فسوف تتدنى نسبة التمثيل إلى أقل من 20%. وعليه, ليس غريباً أن تكون درجة الرضا عن النواب, أو درجة الثقة بالمجلس, متدنية, إذ لم يتمكن أكثر من ثلثي الذين شاركوا في العملية الانتخابية من انتخاب نائب يمثلهم.

وبناء على ذلك, فإن أحد الأهداف الرئيسية لأي نظام انتخابي يكمن, بالضرورة, في استعادة الثقة المؤسسية بمجلس النواب أولاً, وكذلك الأحزاب السياسية, مع عدم إهمال المآخذ الكثيرة على أداء الأحزاب السياسية. وفي هذا السياق, يكون التقييم العام لنظام الصوت الواحد غير المتحول, وعلى الرغم من تأييده من جانب الرأي العام الأردني, سلبياً, فقد جرّب هذا النظام لأربع دورات متتالية منذ العام .1993 وقد فشل, بل إنه قد أحدث ضرراً كبيراً في أداء مؤسسات الدولة, وتحديداً مجلس النواب في الفترة ما بعد العام .1997 فعلى الرغم من ان النظام عالج جانب عدم التناسب بين الأصوات والمقاعد العام ,1993 وأفرز مجلس نواب حاز على درجة رضا أعلى من المجلس الذي سبقه, إلا أنه من الواضح بأن نظام الصوت الواحد غير المتحول ليس قادراً ولا مؤهلاً للانتقال بالحياة السياسية في الأردن إلى المرحلة المقبلة سواء أكان ذلك على الصعيد السياسي أم الاجتماعي.

بالاضافة إلى هذين النظامين, فقد طرحت أفكار حول تغييرات في النظام الانتخابي تتعدى هذين الخيارين وهي:

- النظام المختلط

نصت الأجندة الوطنية في العام 2005 على اعتماد "النظام المختلط الذي يجمع بين الدائرة والقائمة النسبية" بحيث يفرز الجمع بين النظامين وفقاً للقائمة النسبية, " مفهوم نائب الأمة" أو نائب الوطن, مقابل نائب الدائرة. وتبنت الأجندة الوطنية وجهتي نظر مختلفتين لم يحصل توافق بين أعضاء اللجنة حولهما,يتمحوران حول عدد الأصوات التي يدلي بها الناخب صوت واحد, اما للدائرة أو للقائمة, أو صوتين أحدهما للدائرة والآخر للقائمة.

وبمعزل عن وجهتي النظر اللتين وردتا في الأجندة الوطنية, إلا أن مفهوم القائمة النسبية على المستوى الوطني لم يتم تحليله وفقاً لتبعات هذه القائمة و مخرجاتها. وفي هذا السياق لابد من الإشارة إلى مستويين: أحدهما موضوعي في ما يتعلق بالقائمة النسبية على المستوى الوطني, من خلال الإفادة من خبرات دول أخرى مرت بتجارب مشابهة, وتماثل في مستواها السياق الوطني الأردني.

من ناحية موضوعية, فإن نظام التمثيل النسبي يوزع المقاعد من قوائم الأحزاب بحسب حصة كل حزب من عدد الأصوات الكلي على المستوى الوطني, وبناء على ذلك, يكون كل عضو مجلس نواب غير مرتبط وغير مسؤول تجاه المواطنين في منطقة جغرافية محددة. وفي المجتمعات ذات الطابع الريفي, مثل الأردن, فإن من شأن غياب الارتباط المباشر بين النواب ومجموعة محددة جغرافياً من الناخبين إضعاف تمثيل هؤلاء النواب.

في المجتمعات الريفية يكون الرابط الاجتماعي على الأساس الجغرافي المكاني, على خلاف المراكز الحضرية, التي يكون فيها للطبقة الاجتماعية وغيرها من روابط مدنية كالمهن أو المجتمع المدني. في ما يتعلق بالانتخابات فإن "التركيز يكون على الاحتياجات الأساسية للمجتمع المحلي والمناطق المحيطة به سواء كانت المياه, أو المدارس, أو الرعاية الصحية, أو الطرق من المزارع إلى السوق, أو مدى مواءمة أسعار المنتخات الزراعية للمزارعين وهكذا". وبناء على هذه الاحتياجات, تشكل المجتمعات الريفية أنماط التصويت في الانتخابات بما يلبي الخدمات التي تحتاجها المنطقة, وتختار المرشح أو الحزب بناء على القدرة على تلبية هذه الخدمات. وبناء على ذلك, يحد التصويت وفق نظام القائمة النسبية على الصعيد الوطني من قدرة التمثيل السياسي في تلبية هذه الاحتياجات, إذ يكون النائب غير مرتبط بمنطقة جغرافية ما و لا بتلبية خدماتها; بل يكون ارتباط النائب واعتماده للفوز وإعادة الترشيح بالحزب الذي رشحه أكثر من المجتمع الذي انتخبه.

في السياق الوطني الأردني, يترتب على اعتماد نظام القائمة النسبية, ولو جزئياً, وفق النظام المختلط تبعات كثيرة أهمها:

1) فك الارتباط بين مرشح القائمة النسبية والمجتمع المحلي, إذ إن عدم قدرة النائب على تلبية احتياجات ناخبيه سوف يحد من قدرة "نواب الوطن" من التواصل مع المجتمع. وعليه, فإن تركيز هؤلاء النواب والمرشحين سوف يكون منصباً على المناطق الحضرية, بحيث يصبح هؤلاء النواب والمرشحون ممثلين عن هذه المناطق, مما يشكل تمييزاً غير مباشر لمناطق معينة على حساب أخرى.

2) في غياب حياة حزبية ناضجة في الأردن, فإن احتمالية ترشح عدد كبير من القوائم ووجود منافسة عالية بين هذه القوائم, و إمكانية توزيع المقاعد المخصصة للقوائم النسبية بين قائمتين أو ثلاث ما يساعد على وجود كتل برلمانية متماسكة ما بعد الانتخاب, هي احتمالية ضعيفة,والمرجع هو حصول حزب جبهة العمل الإسلامي على حصة من هذه المقاعد, في حين تتوزع بقية المقاعد المخصصة للقائمة النسبية على عدد كبير من القوائم, بحيث تحصل كل قائمة, في أحسن تقدير, على مقعد أو مقعدين, ما يؤدي إلى انتفاء الغرض الرئيسي للقوائم النسبية.

3) إن احتمالية حدوث استقطاب بين القوائم على أسس إقليمية, تحديداً في المراكز الحضرية, أو جهوية بين المحافظات, عالية جداً; لأن غياب أطر سياسية واجتماعية على الصعيد الوطني قد إدى إلى تعزيز إمكانية حدوث استقطاب من هذا النوع, وفي حالة استغلال القائمة النسبية لتنافس إقليمي, فإن نتائج هذا النظام ستكون أكثر ضرراً وأقل فائدة.

يبدو وللوهلة الأولى أن نظام النسبية وفق نظام مختلط, كما أوصت بذلك الأجندة الوطنية, مغرياً لتجاوز الواقع السياسي, وتحديداً الحزبي القائم حالياً. إلا أن عدم توافر البنية التحتية الحزبية والمجتمعية يحد من إمكانية تبني النظام المختلط و تحقيق أهدافه, كما أن الاحتمالية كبيرة لإثارة حساسيات وأزمات مجتمعية على الصعيد الوطني.

النظام المختلط والنسبية على مستوى المحافظة:

قاد المركز الوطني لحقوق الإنسان التحالف الوطني الأردني لإصلاح الإطار القانوني الناظم للعملية الانتخابية, إذ نصت التوصيات على:

"تعديل نظام الصوت الواحد واستبداله بالنظام الانتخابي المختلط ( صوت لأحد مرشحي الدائرة الانتخابية الصغيرة وصوت آخر للقائمة النسبية على مستوى المحافظة)"

إن اعتماد النسبية على مستوى المحافظة يعالج مسألة وجود فراغ بين الناخب والمرشح أو النائب, التي تطرأ عند تطبيق النسبية على المستوى الوطني. بالإضافة إلى ذلك, يحافظ المرشحون على قدرتهم على تقديم الخدمات لمجتمع معين ما يعزز المسؤولية تجاه الناخبين.

تكمن العقبة الرئيسية, كما في النسبية على المستوى الوطني, في غياب الأطر السياسية, وضعف دور الأحزاب السياسية في تنظيم العملية الانتخابية وتوجيهها بحيث تصبح احتمالية الإخلال بالتوازن الاجتماعي والسكاني كبيرة, وتبقى إمكانية الاستقطاب الإقليمي واردة.

يمكن تلخيص محددات تبني القائمة النسبية على مستوى المحافظة في جانبين:

الأول: في ضوء غياب أحزاب أو تيارات سياسية, فإن المنافسة على المقاعد النسبية سوف تكون بين عدد كبير من القوائم في كل محافظة, ومن ثم لن تفرز القوائم كتلاً نيابية حتى على مستوى المحافظات, ربما باستثناء حزب جبهة العمل الإسلامي, بل سوف ينحصر الفائزون بالاسم الأول, أو الثاني, على أحسن تقدير, من القوائم. وفي ضوء ذلك تصبح احتمالية نجاح أكثر من مرشح من العشيرة نفسها مثلاً واردة لصعوبة التكهن. بالإضافة إلى ذلك, وفي ضوء التنافس الكبير بين القوائم, سوف تكون كذلك القدرة على تشكيل قوائم انتخابية واسعة التمثيل صعبة ومحدودة ; لأن المرشحين من المرتبتين الأولى والثانية فقط لهم, في الغالب, فرصة الفوز بمقعد نيابي, كما أن من وجهة نظر الناخب, يشكل عدم القدرة على التعرف على النائب الذي سوف يفرزه صوته أيضاً محدداً للتمثيل.

أما فيما يتعلق بالدوائر الصغيرة, فإن التمثيل على مستوى هذه الدوائر قادر على الحفاظ على التوازن الاجتماعي, إلا أنه في حالة عدم التوازن على مستوى النسبية فإن الدوائر الصغيرة قد تفاقم عدم التوازن, مع الأخذ بالحسبان بأن هذه الدوائر تؤدي إلى حساسيات مجتمعية, بالإضافة إلى صعوبة تحديدها سياسياً واجتماعياً.

الثاني: وقد يكون هذا العامل منحصراً في إقليم الوسط ومدينة إربد, حيث توجد المناطق الحضرية في الأردن, إذ إن من شأن تحويل المنافسة بين القوائم في هذه المناطق على أساس إقليمي إثارة حساسيات بين فئات المجتمع.

في غياب أطر سياسية جامعة بين مكونات المجتمع, فإن احتمالية الانزلاق نحو استقطاب مجتمعي على أساس إقليمي هي احتمالية عالية, فإثارة الحساسيات وإبداء المخاوف والشكوك بين فئات المجتمع, هي الأسلوب الأسهل لتحفيز الناخبين للتصويت, وتعد الآثار المترتبة على ذلك على درجة عالية من الخطورة.

* نحو نظام انتخابي بديل

إن تقييم النظم الأربعة الآنف ذكرها يساهم في تحديد الأهداف المرجوة من النظام الانتخابي, وهذه الأهداف لاتنحصر في التمثيل السياسي وأداء مجلس النواب فحسب, بل تتعداها إلى الجوانب الاجتماعية والمجتمعية التي تهدف الدولة إلى تعزيزها أو الحد منها. وبناء على ذلك فمن الممكن تلخيص الأهداف الرئيسية للنظام الانتخابي في الأردن بما يلي:

* التناسب بين الأصوات وما تفضي إليه من مقاعد, على أن لا يحابي النظام الانتخابي جهة على حساب أخرى مع الأخذ بالحسبان الواقع السياسي والحزبي للأردن.

* تعزيز الثقة بمؤسسة مجلس النواب سواء في ما يتعلق بالعملية الانتخابية, أو في ما يتعلق بأداء مجلس النواب بعد الانتخابات.

* تجنب أي حساسيات إقليمية أو جهوية سواء على المستوى الوطني أو المحلي.

* العمل على تعزيز التفاعل والعلاقات بين فئات المجتمع على أوسع مستوى ممكن من دون أن تكون على حساب العلاقات المجتمعية المحلية.

* عدم الإخلال بالتوازنات القائمة حالياًَ.

* البناء على الواقع الحالي لتعزيز التفاعل بين فئات المجتمع من خلال أطر سياسية وحزبية, إذ إن أي نظام انتخابي في غياب هذه الأطر سوف يبقى قاصراً.

لدى استعراض النظم الانتخابية الأساسية كافة في العالم, مع الأخذ بالحسبان الأهداف السياسية والاجتماعية المذكوره سابقاً, يبرز نظام انتخابي واحدٍ يمكن اعتماده بما يحقق هذه الأهداف مرحلياً, ويضمن عدم إثارة الحساسيات, ويحقق التفاعل الاجتماعي الذي من شأنه أن يؤسس لتأطير سياسي في المستقبل, وهو نظام الكتلة الحزبية المعمول به في كل من سنغافورة, والكاميرون, وتشاد, وجيبوتي.

يقوم نظام الكتلة الحزبية على وجود دوائر انتخابية متعددة التمثيل, كما هو قائم حالياً في الأردن, للناخب الحق في الأدلاء بصوت واحد فقط, كما هو معمول به حالياً,إلا أن الترشيح يكون ضمن كتل يساوي عددها عدد المقاعد المخصصة لكل دائرة, وتفوز الكتلة الحائزة على أكثر الأصوات بكامل المقاعد المخصصة للدائرة.

عند تطبيق هذا النظام في الأردن يتم اعتماد المحافظة بوصفها دائرة انتخابية واحدة مع الاحتفاظ بعدد المقاعد المعمول به حالياً, باستثناء دوائر عمان وإربد, وكذلك فيما يتعلق بالمقاعد المخصصة للمسيحيين والشركس والشيشان, ويشترط في الكتل المرشحة أن تمثل هذه الفئات, ولا يقبل ترشيح أي كتلة يقل عددها عن عدد المقاعد أو لا يوجد بها مرشح مسيحي أو شركسي أو شيشاني في الدوائر التي تحتوي على مقاعد مخصصة لهذه الفئات.

يعاد تقسيم دوائر عمان وإربد, حيث يتم ضم الدائرتين السادسة والسابعة في عمان, ليصبح عدد مقاعد الدائرة السادسة خمسة, إحداها لشركسي أو شيشاني. أما في إربد فيتم ضم دوائر القصبة وبني عبيد والمزار الشمالي, ويخصص لها 9 مقاعد إحداها لمسيحي, ويتم ضم دوائر الرمثا وبني كنانة إلى دائرة واحدة 5 نواب مسلمين, و ضم دوائر الكورة والطبية والوسطية و الأغوار الشمالية بدائرة واحدة يخصص لها 5 مقاعد, كما يتم اشتراط اشتمال ترشيح الكتل في الداوئر التي تكون من أكثر من لواء, على مرشح واحد من كل لواء في الدائرة الانتخابية, بحيث لا تفقد الألوية التي خصصت لها مقاعد بموجب نظام تقسيم الدوائر لعام 2001 تمثيلها النيابي ، يضاف كذلك إلى جميع دوائر المملكة الـ ,22 مقعد واحد لكل دائرة يخصص للنساء, ليصبح بذلك عدد أعضاء مجلس النواب 126 عضواً, بحيث تصبح شروط ترشح الكتلة لانتخابات مجلس النواب:

1) أن يساوي عددها عدد المقاعد المخصصة للدائرة.

2) أن يتم تمثيل المسيحيين والشركس والشيشان في الدائرة التي توجد فيها مقاعد مخصصة لهم.

3) أن تشتمل الكتلة على امرأة واحدة على الأقل.

4) أن تشتمل الكتلة على مرشح من كل لواء من الدائرة باستثناء عمان والدوائر المخصصة للبدو.

وبذلك يتم المحافظة على التوازنات بين فئات المجتمع كافة, وعدم المساس بها, وضمان تمثيل جميع شرائح النسيج الوطني الأردني, وعدم المساس بمستوى التمثيل القائم حالياً.

من سلبيات نظام الكتلة الحزبية أنه قد يؤدي إلى عدم التناسب من خلال إمكانية استثناء حزب سياسي من جميع المقاعد النيابية على الرغم من حصوله على أغلبية بسيطة من أصوات الناخبين.

وتجدر الإشارة أن احتمالية حدوث هذا الجانب السلبي من نظام الكتلة في الأردن غير واردة, نظراً لضعف الأداء الحزبي في البلاد عموماً, وحتى في حالة الحزب الأكثر تنظيماً حزب جبهة العمل الإسلامي, فإن الحزب لم تتجاوز نسبة الأصوات التي حازها في الانتخابات الأردنية ال¯ 20% على أعلى تقدير, ومن ثم فإن احتمال استثناء حزب هي احتمالية غير واردة في الأردن.

في ضوء غياب حياة حزبية ناضجة في الأردن, فإن نظام الكتلة هو أكثر النظم مواءمة للأردن; لأنه يتميز بما يلي:

1) اجتماعياً: أن توسيع الدوائر مع الاحتفاظ بتمثيل الألوية يساهم في تعزيز التفاعل الإيجابي بين مكونات المجتمع المختلفة. إذ ساهم نظام الصوت الواحد غير المتحول, وتحديداً بعد إعادة توزيع الدوائر العام ,2001 في إحداث تطورات سلبية بين مكونات المجتمع, خاصة في الدوائر ذات المقعد الواحد, فالكتلة الاجتماعية ذات الثقل الانتخابي العالي لم تعد بحاجة للكيانات الاجتماعية الأصغر ما شكل إجحافاً في تمثيل هذه الكيانات. أما نظام الكتلة الحزبية ضمن دوائر انتخابية أكبر, فإنه يعزز التفاعل على نطاق واسع بين مكونات المجتمع كافة في المحافظة مثلاً, ويسهم في زيادة دور جميع الفئات الاجتماعية.

بالإضافة إلى ذلك, يفرض اشتراط ترشيح المسيحيين والشركس والشيشان والنساء في الكتل, وبالممارسة, التسامح الديني والإثني والجندري بين فئات المجتمع, إذ يتجاوز هذا الشرط مبدأ القبول بالآخر إلى درجة أعلى من التفاعل, فصوت الناخب الواحد يساهم في إيصال الرجل والمرأة والمسلم والمسيحي إلى مجلس النواب, وكذلك الحال في كون الناخب ليس ممثلاً بنائب واحد بل بكتلة من النواب من أطياف المجتمع كافة.

2) حزبياً: يكمن أحد الأسباب الرئيسية لضعف الأداء الحزبي على الساحة السياسية في تشرذم الأحزاب وعدم قدرتها على الاتصال بالمواطنين. ويشكل اعتماد نظام الكتلة الحزبية خطوة في دفع العمل الحزبي إلى تفاعل أكبر من المجتمع من خلال اشتراط العمل المشترك سواء بين الأحزاب السياسية أو بينها وبين الأطر الاجتماعية القائمة; أي إلى آلية تشكيل القوائم وفق الشروط التي تنظم نظام الكتل الحزبية, وتفرض على جميع الفئات السياسية والاجتماعية التفاعل والتعاضد فيما بينها لضمان النجاح, ما يعني بالنسبة للأحزاب, أن عليها التعامل والتعاون مع الأطر الاجتماعية والمزاوجة بين الواقع الاجتماعي والعمل الحزبي. إن نظام الكتلة الحزبية يمثل خطوة أولى لتعزيز العمل الحزبي من خلال دفع الأحزاب إلى النزول إلى الواقع المحلي ومتطلباته ومقتضياته بكامل تفرعاته, وفي الوقت نفسه فرض الشروط التي تستدعي تضافر جهود الأحزاب لمعالجة حالة التشرذم القائمة حالياً.

3) سياسياً: كان لأداء مجلس النواب الخامس عشر دور كبير في قرار الحل, وقد ارتبط مستوى أداء المجلس المتدني بقانون الصوت الواحد غير المتحول, والتجاوزات التي رافقت العملية الانتخابية في انتخابات .2007 وقد رافق قرار حل المجلس توجيهات ملكية بإجراء تغييرات في قانون الانتخاب. وعليه, فإن إجراء تغييرات في النظام الانتخابي في الأردن هو جزء من الجهد لاستعادة الثقة بمجلس النواب بوصفه مؤسسة وأداء منفرداً للنواب; فالهدف من الدعوة لانتخابات مبكرة بعد حل مجلس النواب في24 تشرين الثاني 2009 هو الخروج من عنق الزجاجة السياسي الذي أصبح فيه مجلس النواب الخامس عشر جزءاً من المشكلة.

وبناء على ذلك, فإن عدم إجراء تغييرات جوهرية على النظام الانتخابي ينفي الغرض الأساسي لحل مجلس النواب.

إن نظام الكتلة الحزبية يشكل نقلة جوهرية, ولو مرحلية, لتحقيق الأهداف التي تم بموجبها حل مجلس النواب السابق, كما انه يشكل خطوة كبيرة نحو فرض مجال التفاعل السياسي والاجتماعي بين مكونات النسيج الوطني الأردني.

يتمثل خيار النظام الانتخابي عموماً في كونه عملية سياسية, وربما يكون الاعتبار السياسي العامل الوحيد لهذه العملية, إلا أنه في الواقع الأردني, يشكل الاعتبار الاجتماعي عاملاً رئيسياً أيضاً,وبناء على ذلك, فإنه من الضروري لدولة مثل الأردن تنظيم التفاعل الاجتماعي بين مكونات المجتمع على نحو يضمن الترابط والتكافل الاجتماعيين, بالإضافة إلى الاعتبار السياسي.

على المدى البعيد, وعلى الرغم من مساوئ نظام الكتلة الحزبية, المتمثلة في عدم التناسب في بعض الأحيان, إلا أنه مؤهل لتجاوز هذه المساوئ من خلال ضوابط وشروط تشكيل الكتل التي من شأنها الحفاظ على المصالح الأساسية للنظام السياسي من جانب, وفي تعزيز الترابط الاجتماعي والسياسي من خلال دعم تجمعات من الأطياف للتكتل مع بعضها بشكل يؤسس لعمل حزبي أكثر تنظيماً في المستقبل من خلال توحيد الناخبين نحو مجموعة من المرشحين بدلا من مرشحين أفراداً من جانب آخر.

بالإضافة إلى ذلك, فإن الاستقطاب الإقليمي يكون أقل احتمالية نظراً لأن فرصة القائمة الأكثر تمثيلاً لأطياف المجتمع في الدائرة ستكون أكبر في الانتخاب, في حين أن القوائم الأضيق تمثيلاً لن تكون مغرية للناخبين, عدا عن أن ضوابط وشروط ترشيح الكتل توفر ضمانات في الحد من أي استقطاب.

الخلاصة:

قد لا يكون نظام الكتلة الحزبية النظام الأكثر انتشاراً في العالم, وهناك الكثير من الملاحظات عليه, كما لأي نظام انتخابي آخر, إلا أن المصالح الأساسية للدولة البعيدة المدى من خلال هذا النظام تعزز مواءمة هذا النظام للواقع السياسي الأردني مرحلياً.

ربما يكون نظام التمثيل النسبي على مستوى المحافظة أكثر النظم مواءمة للأردن من ناحية نظرية, إلا أن غياب البنية التحتية السياسية والحزبية يهدر مميزات هذا النظام. وبناء على ذلك يمثل نظام الكتلة الحزبية مرحلة انتقالية أساسية لتأسيس البنية التحتية السياسية والاجتماعية والحزبية التي من شأنها تمهيد الطريق نحو الانتقال إلى نظام تمثيل نسبي في المستقبل.

* نواف وصفي التل / مدير مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الاردنية