زاد الاردن الاخباري -
قال خبراء قانونيون إن القضاء السعودي وحده هو صاحب الكلمة النهائية في تسليم الداعية الدكتور عوض القرني لمصر إذا تمت إدانته بحكم نهائي في قضية غسل أموال جماعة الإخون المسلمين المصرية، وبشرط أن لا يكون هذا الحكم مخالفا للنظام العام في السعودية، بالاضافة إلى شروط أخرى تنص عليها اتفاقية تنفيذ الأحكام الموقعة بين البلدين.
وأعلن في مصر امس الأحد 9 مايو/آيار أن محكمة أمن الدولة المصرية العليا - طوارئ، ستبدأ في 14 حزيران (يونيو) المقبل، محاكمة الداعية السعودي عوض بن محمد القرني، مع 4 من كوادر "الإخوان المسلمين"، بتهمة "غسل أموال وتمويل تنظيم محظور"، من خلال تبرعات يتم جمعها في الخارج، وخصوصاً في بريطانيا.
وسيُحاكم القرني بالإضافة إلى المصريين إبراهيم مصطفى ووجدي غنيم غيابياً، بينما يفترض أن يمثل المصريان الآخران، وهما أمين عام مساعد في نقابة الأطباء المصريين أشرف عبد الحليم، وأسامة محمد سليمان، وهو رئيس مجلس إدارة إحدى شركات الصرافة العاملة في مصر؛ أمام المحكمة. |