زاد الاردن الاخباري -
قرر رئيس محكمة أمن الدولة أمس الثلاثاء "الحظر" على أي شخص نشر أية معلومات أو تعليق على قضية مصفاة البترول، المنظورة أمام المحكمة، في أي من وسائل الإعلام، بما فيها المواقع الإلكترونية تحت طائلة المسؤولية القانونية، هذا التعميم القضائي بحظر النشر يعد الأول من نوعه، الذي يشمل النشر عبر المواقع الإخبارية الإلكترونية، حيث كانت التعميمات القضائية الشبيهة تقتصر على الصحف اليومية والأسبوعية، أو تأتي في صيغة عامة.