زاد الاردن الاخباري -
شدد مكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في الاردن على اهمية الدعم الثنائي والدولي لمساعدة الاردن في توفير الحماية والمساعدة المناسبتين لطالبي اللجوء الموجودين على اراضيه، وجلهم من العراقيين، خلال العام الحالي. واكدت المفوضية في تقرير صدر أخيرا الحاجة للتحرك والضغط المستمرين لضمان حصول الحكومة الاردنية على مساعدات على المستوى الثنائي لتتمكن من التعامل مع الضغط الواقع على بنيتها التحتية وندرة مواردها الاساسية، خصوصا مع استمرار الازمة الاقتصادية الحالية وتدني نسبة عودة العراقيين الى بلدهم. واستطرد التقرير ان المفوضية وعددا من المانحين يخططون لاستمرار دعم الاردن في الخدمات التي تقدمها للعراقيين بما فيها حماية الاسرة ومكافحة العنف المرتبط بالنوع الاجتماعي والتعليم والصحة، الا ان هناك قلقا من ان المشاركة في تحمل هذا العبء بدأت تخف بسبب الوضع الاقتصادي الصعب. ونوه التقرير باستمرار استفادة العراقيين في الاردن من حفاوة وتسامح الحكومة الاردنية ووضع الحماية الايجابي الذي توفره لهم، وتسهيل القيود المفروضة عليهم والدعم المؤسسي الذي تقدمه. واوضح ان اولوياته للعام الحالي ستتركز على الحفاظ على تمتع العراقيين المسجلين لديه بالخدمات الصحية والتعليمية التي تقدمها الحكومة الاردنية لهم، اضافة الى توفير شبكات امان للعراقيين على شكل دفعات نقدية ومساعدات طبية وقانونية، علما ان 5 الاف عائلة استفادت من المساعدات النقدية خلال العام الماضي. وحسب التقرير الذي يتحدث عن انجازات المكتب العام الماضي وخطته للعام الحالي، فان 246 عراقيا عادوا الى بلادهم خلال عام 2009 ضمن مبادرة مساعدة العراقيين على العودة والتي تتضمن منحهم كامل اجور السفر ومساعدة مالية، وبهذا يصل عدد العائدين الى العراق من خلال المفوضية الى 535 شخصا منذ ايلول 2008. ورغم وجود ما يشير الى ان بعض العراقيين ينتظرون نتائج الانتخابات التشريعية المقبلة في العراق المقررة في شهر آذار المقبل للعودة، الا ان المفوضية لا تتوقع حدوث عودة واسعة النطاق في الربع الاول من هذا العام. واشار التقرير الى ان التوطين في بلد ثالث ما يزال الخيار المستدام الوحيد لحل مشكلة العراقيين الاكثر ضعفا الذين تقدموا بطلبات لجوء اليها، لافتا الانتباه الى ان 5561 عراقيا تم توطينهم بالفعل العام الماضي في دول اللجوء التي تشمل استراليا ونيوزيلندا والولايات المتحدة واوروبا، كما تم تسليم ملفات 8797 حالة الى دول اللجوء للحصول على قرار بتوطينهم. ويذكر ان عدد طالبي اللجوء المسجلين لدى المكتب تجاوز 40 ألف حالة، منهم نحو 39 الفا من العراقيين. وحسب التقرير، فان حركة السكان بين الاردن والعراق استقرت على معدل 500 الى 700 عراقي يطرقون ابواب المفوضية كل شهر، موضحا ان نصف المتقدمين بطلبات اللجوء هم من القادمين حديثا الى الاردن. ويذكر ان المفوضية تتعامل مع طالبي اللجوء لديها من خلال ثلاثة خيارات التوطين في مكان ثالث واعادتهم الى بلادهم او دمجهم في مكان وجودهم. وذكر التقرير ان الاحوال في العراق لا تسمح بالعودة واسعة النطاق، كما ان الدمج في مكان اقامتهم في الاردن ليس خيارا مجديا. -- (بترا) اص / ب ط /س س.