مظاهرات أمام البرلمان المصري احتجاجا على تمديد العمل بقانون الطوارئ

زاد الاردن الاخباري -

احتشد العشرات من المنتمين لأحزاب وحركات المعارضة المصرية الثلاثاء أمام مجلس الشعب (أحد غرفتي البرلمان) احتجاجا على طلب الحكومة تمديد العمل بقانون الطوارئ الذي يناقشه المجلس الثلاثاء.
وجاء ذلك، فيما طلب رئيس الوزراء المصري أحمد نظيف الثلاثاء من مجلس الشعب المصري تمديد العمل بحالة الطوارئ لمدة عامين اضافيين.

وقال نظيف في كلمة أمام البرلمان، حصلت يونايتد برس انترناشونال على نسخة منها، إن الحكومة تقدمت بطلب لإدخال تعديلات على قانون الطوارئ المعمول به منذ في العام 1981 لكي يقتصر تطبيقه على حالات مكافحة الإرهاب والجرائم المرتبطة بالاتجار بالمخدرات فقط.

ودافع رئيس الوزراء المصري عن طلب تمديد قانون الطوارئ، مؤكدا أمام مجلس الشعب أن القانون ساعد مصر على مواجهة الإرهاب وتحقيق التنمية.

وقاطع نواب من المعارضة وحركة الإخوان المسلمين (المحظورة) نظيف أكثر من مرة، مرددين (باطل.. باطل)، وارتدوا وشاحات مكتوب عليها (لا للطوارئ).

وأعلنت قوى المعارضة المشاركة في المظاهرة رفضها مد حالة الطوارئ، وقالوا في بيان مشترك حصلت وكالة الأنباء الألمانية على نسخة منه إن حالة الطوارئ ليست شأنا خاصا بالنخبة السياسية والثقافية فقط، بل هي خطر داهم يواجه المجتمع كله بكافة طبقاته وفئاته.

أضاف البيان إن تمديد الطوارئ إهانة لجموع المصريين، وهو ما يستوجب أن تكون المعركة ضد الطوارئ هي معركة كل الجماهير التي تعاني من الاستغلال الاقتصادي والاستبداد السياسي.

وفرضت الشرطة حصارا أمنيا مكثفا حول المتظاهرين الذين رفعوا لافتات تندد بتمديد العمل بقانون الطوارئ، ورددوا شعارات مناهضة للنظام ولحزبه الحاكم، بينها (مصر يا غالية يا ضي عنينا .. الطوارئ عار علينا) و(يا حرية فينك فينك.. الطوارئ بينا وبينك).

ووصف مؤسس حزب الغد أيمن نور مناقشة تمديد الطوارئ بأنه (يوم أسود على مصر كلها)، وقال في مؤتمر صحفي: النظام الحاكم قضى عمره كله في ظل قانون الطوارئ ولا يمكنه أن يعيش لحظة بدونه.

وبموجب التعديل الجديد سيحظر استخدام حالة الطوارئ للقيام بأي إجراءات تتعلق بمراقبة الرسائل أيا كان نوعها، وحظر مراقبة الصحف والمنشورات والمطبوعات وكل وسائل التعبير والدعاية والإعلان وضبطها ومصادرتها وتعطيلها وإغلاق أماكن طبعها.

كما سيحظر تحديد مواعيد فتح وإغلاق المحال العامة والاستيلاء علي أي منقول أو عقار وإخلاء بعض المناطق وعزلها، وغيرها من التدابير الأخرى.

ومن المتوقع، وفقا لمصادر برلمانية، أن يقر مجلس الشعب تجديد العمل بقانون الطوارئ لمدة عامين، أو لحين الانتهاء من قانون مكافحة الإرهاب (أيهما أقرب).