"الإخوان" في بؤرة الأردن الرسمية

زاد الاردن الاخباري -

قال مصدر رسمي إن الدولة تراقب "ارتباك" جماعة الإخوان المسلمين، وسط "استياء" من تصعيد بعض قياداتها في تصريحاتهم، مشيراً إلى أن "كافة الخيارات القانونية متاحة ومفتوحة" وقت الضرورة، في إشارة إلى تأهب رسمي كذلك في موازاة المراقبة.

وقال المصدر ، إن عدة ملفات تتعلق بجماعة الإخوان في الأردن، مدار بحث على الصعيد الحكومي من جهة، ودائرة الشؤون السياسية في الديوان الملكي من جهة ثانية.

لكنه أكد أن البحث – الذي يتم في اجتماعات غير رسمية - لا يتناول حكاية إحالة ملف الجماعة إلى القضاء "في الوقت الحالي".

واعتبر المصدر الذي تحدث طالباً عدم نشر اسمه، ما نشر في صحيفة "الدستور" شبه الرسمية، بشأن توجه قريب لإحالة ملف الجماعة إلى القضاء، بمثابة "تلويح" بهذه الورقة للإخوان.

وأوضح أن الدولة "تأمل" بوصول الرسالة للإخوان، لـ"التخفيف" من التصعيد، خصوصاً في القضايا المتعلقة بـ"التدخل بشؤون الدول الصديقة".

ورفض أن يكون هذا "التلويح" بالرسائل الإعلامية المبطنة، مبنياً على أساس ضعف الجماعة بسقوط حلفائها عن سدة الحكم في مصر، وضعف رئيس الوزراء التركي الإسلامي رجب طيب اردوغان إقليمياً.

ووصفت الجماعة من جانبها، هذا النبأ، بأنه "أداة ضغط" رسمية، وقال المتحدث باسمها زكي بني ارشيد في وقت سابق الأحد: إن على من يتخذ مثل هذا القرار، أن يتحمل تداعياته، على حد تعبيره.

وخلافاً لما كان متوقعاً لدى المراقبين، لم يقلل بني ارشيد من شأن الحديث عن توجه الدولة لإحالة ملف الجماعة للقضاء، بل بدا أنه يأخذ الأمر هذه المرّة على محمل الجد.

وسبق أن سخر مسؤولون في الجماعة من أنباء تحدثت قبل أشهر، عن نية الدولة حل الجماعة.

والجدل الأساسي حول ملف الجماعة، التي تأسست في الأردن منتصف أربعينيات القرن الماضي، يدور حول قانونية ممارستها العمل السياسي، في ظل تسجيلها كجمعية خيرية، لدى وزارة التنمية الاجتماعية، وهو ما تؤكد الجماعة أنه جدل ليس بجديد.

وفي وصف الجماعة لأعضائها تقول إنهم – فضلاً عن كونهم ذوي توجهات دعوية ورياضية وثقافية واقتصادية واجتماعية – "هيئة سياسية، يطالبون بالإصلاح في الحكم، وتعديل النظر في صلة الأمة بغيرها من الأمم، وتربية الشعب على العزة والكرامة".

وينبثق عن الجماعة - التي اعتبرت حليفة للنظام السياسي في الخمسينيات في مواجهة المد القومي والسياري وحقب أخرى - حزب جبهة العمل الإسلامي، كذراع سياسي، يمارس الأنشطة السياسية المختلفة.

بيد أن "المشكلة" لدى بعض الجهات الرسمية، تتمثل في ممارسة الجماعة ذاتها - ليس من خلال حزبها - أعمالاً سياسية، تبدأ بالاعتصامات والدعوة إليها، ولا تنتهي بإصدار التصريحات والمواقف السياسية المختلفة.

وقال المصدر إن عدة تصريحات من قيادات في الجماعة، على رأسهم نائب المراقب العام زكي بني ارشيد، أثارت "استياء" في الأوساط الرسمية، سيما التصريح الذي دعا فيه القيادي إلى تشكيل "جيش مصري حر"، وتراجع عنه في وقت لاحق.

ووصف هذه التصريحات بأنها "تدخل في شؤون دولة صديقة"، ربما يرقى إلى "تعكير صفو العلاقات" مع مصر، وهو ما يعتبر مخالفة لقانون العقوبات، مشيراً إلى أن هذه جزئية مما يقصده المسؤولون عندما يقولون إن "كافة الخيارات القانونية متاحة ومفتوحة".

وقال "بالفعل الخيارات مفتوحة"، ويمكن التعامل مع الجماعة قانونياً في أي وقت ترى فيه الدولة ذلك مناسباً.

ولا زال مراقبون يستبعدون لجوء الدولة لمثل هذا الخيار، في ظل المحاولات الرسمية لإظهار التوجهات الإصلاحية، لسلطات الدولة المختلفة، لكن المصدر يقول إن الحكومة كسلطة تنفيذية لن تتخذ أي قرار بحل الجماعة أو محاسبة أعضائها إدارياً، بل بإمكانها تحريك دعوى قضائية فحسب، ليكون القرار للمحكمة.

إلى ذلك، فاقم ما جرى وسط عمّان قبل أيام، عندما اعتصم حراك ذيبان والحراك الشبابي الإسلامي، من دعوة لـ"جمهورية" علناً، حالة الاستياء الرسمية، رغم تبرؤ الجماعة من هذه الشعارات، التي تندرج ضمن مخالفة القانون في سياق الدعوة والعمل لـ"قلب نظام الحكم".

كان بني ارشيد قال - في اعقاب اتهام سياسيين للجماعة بالوقوف خلف الاعتصام الذي تخلله هتاف يدعو لـ"جمهورية" بين شرقي نهر الأردن وغربيه، إن هذه المواقف لا تمثل الجماعة.

لكن المصدر أشار إلى احتمالية وجود ارتباط بين معتصمي هذه الحراكات، والجماعة، في السياق التنظيمي غير الرسمي، وهو ما يتبناه كثيرون يقولون إن الحراك الشبابي الإسلامي على الأقل، محسوب على "الإخوان".

في سياق متصل، يأخذ مسؤولون على عاتقهم عملية مراقبة ما أسماه المصدر ارتباكاً في صفوف جماعة الإخوان، في أعقاب سقوط الرئيس الإخواني محمد مرسي في مصر.

وقالت الجماعة مراراً إن سقوط مرسي لم ولن يؤثر على وضعها المحلي.

ووفق المصدر، فإن وضع الجماعة الحالي "المرتبك"، لا يحتاج إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضدها، وصولاً إلى حلّها كما يتوقع البعض.

وقال "نكتفي بالمراقبة حالياً"، مشيراً إلى أن الدولة لا تريد الوصول، في الوقت الحالي على الأقل، إلى تصعيد قانوني أو إعلامي، مع الجماعة.

وأضاف "ثمة إفطار تقيمه وزارة التنمية السياسية قريباً، وسيدعى إليه حزب جبهة العمل الإسلامي مع بقية الأحزاب السياسية"، في إشارة إلى مواصلة التعامل مع الجماعة وحزبها، ضمن السياق المعتاد.