وكان قد تم الحكم بالإعدام على الخطيب، اتيكير رحمن (28 عاماً), مع ثلاثة آخرين بعد إدانتهم في جريمة اختطاف والمطالبة بفدية منذ ثماني سنوات، وتنظر المحكمة العليا الآن طلباً باستئناف الحكم.

ولاحظ القاضي أنه ليس هناك أي قانون يسمح بالزواج من السجناء الذين يقضون عقوبة السجن عن ارتكاب جرائم خطيرة. ولكن بالنظر بعين الاعتبار إلى الحقوق الأساسية المنصوص عليها في دستور البلاد، أمر اسلطات السجن بإجراء الترتيبات اللازمة لإجراء مراسم الزواج من دون حدوث أي خلوة بين الفتاة وزوجها.

وقال محامي الفتاة إنه يمكنها التقدم بطلب آخر للقاضي للسماح لها بالخلوة مع زوجها، فقد سمحت بعض التشريعات الحديثة بالبلاد بحدوث خلوة بين الزوجة وزوجها المسجون لمدة يوم أو يومين كل شهر.

ويعلق مسؤول بإدارة السجن أن "ذلك التشريع لم ينفذ بإقليم البنجاب بعد بسبب قلة التمويل اللازم لتخصيص غرف منفصلة لهذا الغرض".

إلا أنه أقرّ بأن السجون بمدينة كراتشي, عاصمة إقليم السند المجاور, بدأت في السماح بمثل هذه الزيارات بين الأزواج.