"زوابع" تعترض الحكومة

زاد الاردن الاخباري -

تواجه حكومة الدكتور عبد الله النسور سلسلة تحديات محلية وإقليمية ضاغطة، ما يبقي الحكومة في عين العاصفة، خاصة فيما يتعلق بالجانب المحلي منها.

ولعل من ابرز ما ستواجهه الحكومة من تحديات محلية ضاغطة تتعلق بمدى قدرتها على امتصاص ردات الفعل الشعبية والنخبوية وحتى البرلمانية المتعلقة برفع اسعار الكهرباء وما سيرافقها من تداعيات وانعكاسات أخرى.

ولعل الحكومة في شكلها وفريقها الجديد، ستجد نفسها بمواجهة أكبر التحديات السريعة والخطرة، وهي المتعلقة بالانتخابات البلدية، التي ستجري في السابع والعشرين من شهر اب الجاري.
ووفقا للتوقعات فان الانتخابات البلدية ستشكل اسرع اختبار وربما اخطره امام الحكومة الجديدة المعدلة، مما سيدفع بالحكومة للدخول في اختبار سريع وخطر قد يؤثر سلبا على الحكومة وعلى شعبيتها في حال لم تنجح الاجراءات التي اتخذتها في تامين نسبة مقبولة من الحياد والنزاهة وعدم التزوير.

ان تحدي الانتخابات البلدية سيكون خلال الايام القليلة المقبلة هو من ابرز التحديات واخطرها واسرعها التي ستواجه الحكومة بعد تعديلها مباشرة، مما سيدفع بالحكومة للدخول مبكرا في اختبار قد لا ترحب به، ولا ترغب بالوقوع فيه.

ولعل ثاني ابرز التحديات التي ستواجه الحكومة في الفترة القليلة المقبلة يتعلق بقرارات الحكومة القاضية برفع اسعار الكهرباء، وربما الخبز في فترة قريبة لاحقة، مما سيشكل تحديا خطرا وسريعا من المرجح ان يؤثر سلبا عل ىالحكومة وفرص بقائها واستمرارها في الدوار الرابع.

وثالث التحديات التي ستواجهها الحكومة المعدلة في الفترة القليلة المقبلة ما يتعلق بعلاقة الحكومة مع مجلس النواب الذي أباد العديد من أعضائه مواقف اولية سريعة تكشف عن مدى عدم رضا النواب عن الحكومة وعن تعديها الاخير.
ومن المرجح ارتفاع منسوب النقد النيابي للحكومة وفريقها الجديد، وصولا الى الاعلان المباشر عن رفض الحكومة بكامل فريقها وفي مقدمتهم رئيس الوزراء نفسه د. عبد الله النسور، وهو ما بدأ العديد من النواب بالتعبير عنه بشكل مباشر وغير مباشر.

ان هذه المعطيات تشكل بكامل تفاصيلها تحديا ضاغطا على الحكومة لكونه يتزامن مع التحديات الاخرى السابقة، مما سيدفع بها للتكاتف جميعها في ذات الوقت لتشكيل حالة ضغط جماهيرية واعلامية ونيابية .. مما سيدخل الحكومة في مواجهة مركبة بين تلك الأطراف.

وفي ظل تلك التحديات الثلاث ستجد الحكومة نفسها في مواجهة استحقاقات النجاح في بناء علاقة هادئة مع مجلس النواب، وهو ما لا تسمح المعطيات الحالية بتامينه للحكومة بكل سهولة ويسر، مما سيبقي العلاقة بينها وبين مجلس النواب في حالة تحدي واستنفار وعدم ثقة بين السلطتين.
ومن اهم التحديات التي ستواجه الحكومة محليا ما يتعلق بالاصلاحات السياسية، وفي مقدمتها التقدم بمشروع قانون جديد للانتخابات النيابية، وهو ما يرهن عليه مجلس النواب من جهة والمهتمين والمطالبين بالاصلاح السياسي من جهة أخرى.

وليس أمام الحكومة من خيارات غير المسارعة في تقديم هذا المشروع خلال الدورة العادية الاولى لمجلس النواب المرجح ان يدعى لانعقادها في النصف الاول من شهر تشرين الثاني من العام الجاري.

وتبقى التحديات المتعلقة بالاقليم قائمة امام الحكومة الحالية خاصة ما يتعلق منها بالملفات السوري والمصري، فضلا عن تطورات عملية التفاوض الفلسطيني الاسرائيلي.
وبالرغم من ان الحكومة لا علاقة لها بملفات الاقليم إلا أنها بالمقابل ستبقى تتحمل مسؤولية اي موقف اردني رسمي تجاه تلك الملفات الساخنة، وستبقى المسؤول الاول امام الناس وربما مجلس النواب.