اقرار مشروع قانون معدل لهيئة مكافحة الفساد

زاد الاردن الاخباري -

اقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور الاسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون هيئة مكافحة الفساد وارساله الى ديوان التشريع والراي لمزيد من الدراسة .

وجاءت الاسباب الموجبة لمشروع القانون انطلاقا من منح الاستقلالية للهيئات التي تعمل في مجال مكافحة الفساد لتتمكن من اداء عملها بصورة فعالة وبمنأى عن اي تأثيرات او تدخلات من اي جهة كانت .

كما تتضمن التعديلات منح الهيئة الصلاحيات اللازمة لإجراء التحقيق الابتدائي مع جميع الاشخاص ذوي العلاقة بأفعال الفساد بغض النظر عن صفتهم الوظيفية ومنح الهيئة صلاحية التحفظ على مرتكبي افعال الفساد ولمدة لا تزيد على 7 ايام مما يساهم في توفير الوقت الكافي للكشف عن افعال الفساد ومنحها صلاحية الاطلاع على الحسابات البنكية الخاصة بمرتكبي افعال الفساد تمهيدا للتحفظ عليها والحيلولة دون تهريبها الى خارج المملكة .

كما اقر مجلس الوزراء الاسباب الموجبة لتعديل مشروع قانون المركز الوطني لحقوق الانسان وارساله الى ديوان التشريع والراي لمزيد من الدراسة .

وبموجب التعديلات نسب مجلس امناء المركز الوطني لحقوق الانسان بتعديل قانون المركز لا سيما المادة المتعلقة بتعيين رئيس واعضاء مجلس الامناء بحيث يعينون بإرادة ملكية سامية بناء على تنسيب من رئيس الوزراء وبالتشاور مع رئيس مجلس الاعيان ورئيس مجلس النواب ورئيس المجلس القضائي مع مراعاة التنوع والتعددية وعدالة التمثيل عند اختيار المرشحين لعضوية المجلس .

على صعيد اخر وافق مجلس الوزراء وبناء على توصية لجنة التنمية الاقتصادية على شمول شركة فستاس الالمانية المنفذة لمشروع طاقة الرياح في الطفيلة بالإعفاءات الممنوحة لمشاريع الطاقة المتجددة للتوليد الخاص للكهرباء .

يشار الى ان مشروع طاقة الرياح في الطفيلة يعد من المشروعات الكبرى حيث تقدر كلفته الاجمالية بحوالي 400 مليون دولار ويولد نحو 117 ميغا واط.

واستعرض مجلس الوزراء تقرير اللجنة التي تم تشكيلها لاتخاذ الاجراءات القانونية لتحصيل الحقوق في قضيتي شركة الرواد للاستثمار وشركة امنية للاتصالات والتكنولوجيا بعد عدم وفاء الشركتين بدفع المبالغ المستحقة لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات .

وقرر المجلس وبناء على تقرير اللجنة احالة الملف الى المحامي العام المدني للسير بالإجراءات القانونية اللازمة لتحصيل المبالغ المستحقة .

كما وافق مجلس الوزراء على توصية لجنة التنمية الاقتصادية المتعلقة بالبيانات المالية لشركة السمرا لتوليد الكهرباء للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31 / 12 / 2012 .

وتضمنت التوصية اعتماد تقرير مدقق الحسابات الختامية لشركة السمرا لتوليد الكهرباء لعام 2012 مع الاخذ بالاعتبار ملاحظات وتوصيات وزارة المالية وديوان المحاسبة وتكليف وزارة المالية وديوان المحاسبة بمتابعة تنفيذ هذه الملاحظات والتوصيات وارفاق مطالعاتهم بهذا الخصوص عند رفع الحسابات الختامية للشركة للعام القادم وبما يسهم في رفع كفاءة التوليد .

ووافق مجلس الوزراء على توصية لجنة التنمية الاقتصادية بالمصادقة على قرار مجلس ادارة شركة المناطق الحرة المتضمن تخفيض مساحة المنطقة الحرة لشركة مجمع الضليل الصناعي العقاري الى المساحة المسوح بها وفق اسس انشاء وادارة المناطق الحرة الخاصة والبالغة 150 دونما كحد ادنى من اصل 396 دونما وهي المساحة الاجمالية للمنطقة .