انتخابات الكرك: الصناديق توضح

زاد الاردن الاخباري -

يجزم مراقبون ان المشهد الانتخابي في مختلف مناطق محافظة الكرك يتسم حتى موعد الاقتراع اليوم بعدم الوضوح لاسيما فيما يتعلق بانتخاب عشرة مترشحين من بين 48 مترشحا لملء منصب الرئيس في بلديات المحافظة العشر.

واستنادا لقناعة أولئك المراقبين فان صناديق الاقتراع هي من يضع النقاط على الحروف، وان اعتبروا ان هذا الكلام لا ينطبق على بلديتين اثنتين من بلديات المحافظة وهما بلدية المزار الجنوبي ومؤتة وبلدية وطلال اللتين ثمة مؤشرات توحي بان واحدا من بين ثلاثة مترشحين لرئاسة كل بلدية من البلديتين هو الاقرب للفوز بالمقعد.

أما فيما يتعلق بانتخاب اعضاء المجالس البلدية لملء 99 مقعدا بما فيها مقاعد الكوتا النسائية فان ذلك لا يشكل اولوية عند الناخبين، فالاهتمام منصب فقط على انتخابات الرئاسة، اذ لازال التقييم المجتمعي لمهام عضو المجلس البلدي متواضعا، لذلك فان الغالبية العظمى ممن ترشحوا لتلك العضوية لا تتوافر فيهم المواصفات اللازمة، رغم ان دور عضوية المجلس البلدي مهمة في رسم سياسات العمل البلدي لا ان يكون الاعضاء رهن اشارة رؤساء المجالس باحثين عن مغنم شخصي ليس الا.

159 الف ناخب وناخبة في مناطق الوية قصبة الكرك والمزار الجنوبي وعي والاغوار الجنوبية وفقوع والقطرانه والقصر اضافة الى بلدية مؤاب في لواء المزار الجنوبي وبلدية سد السلطاني في لواء القطرانه سيقفون اليوم امام صناديق الاقتراع لقول كلمة.

ما ينبغي قوله في المقام ان هناك ثمة من يعتقد بان الاقبال على صناديق الاقتراع سيكون في حدوده الدنيا وبنسبة ما بين 40-50 بالمئة مستندين في اعتقادهم هذا الى جملة اسباب منها ان ما تعانيه اكثرية سكان المحافظة من ظروف معاشية صعبة قد يضعف اهتمامهم بالانتخابات خاصة وان لا مال لدى المترشحين في الانتخابات البلدية ليوظفوه في حملاتهم الانتخابية، اما السبب الثاني فهو اعلان فوز بعض المترشحين لعضوية المجالس البلدية في عدد من مناطق المحافظة بطريق التزكية ومن بينهم الفائزات بالتزكية لملء مقاعد الكوتا النسائية قد يضعف كذلك اهتمام سكان المناطق المعنية بالذهاب الى صناديق الاقتراع، هذا فيما يشكل تشتت القوى العشائرية المؤثرة التي ظلت هي من يقرر نتيجة أي عملية انتخابية سببا مهما ايضا في خفض نسب الاقتراع وفي اكثرية مناطق المحافظة.

والقول بانخفاض نسبة الاقبال على الاقتراع لا ينطبق على اربع بلديات هي بلديات الكرك الكبرى ومؤاب والاغوار الجنوبية وعبدالله بن رواحه في لواء فقوع، فبالنسبة لبلدية الكرك الكبرى هناك ستة مترشحين للرئاسة اثنان منهم فقط في دائرة الضؤ وان كان احدهم اقرب الى ميول الناخبين في مختلف مناطق عمل هذه البلدية.

اما في بلدية مؤاب التي يترشح لرئاستها ستة مترشحين خمسة منهم من تجمع عشائري واحد والمترشح السادس من تجمع عشائري اخر، وهنا يمكن القول ان وجود خمسة مترشحين من تجمع عشائري واحد ربما يضعف موقف المترشحين الخمسة ويعطي افضلية للمترشح السادس، الا اذا حدثت متغيرات تنتج عن شعور هذا التجمع العشائري بانهم امام خطر افلات كرسي رئاسة البلدية منه ولاسبيل امامه هنا سوى تكثيف الاصوات لصالح واحد من بين مترشحية لضمان الفوز بكرسي الرئاسة، وفي المقابل فان المترشح السادس ملزم بدوره بجمع قضه وقضيضه من ناخبيه الاساسيين وغيرهم للتصويت لصالحه.

ويترشح لرئاسة بلدية عبدالله بن رواحه في لواء فقوع خمسة اشخاص، ولايمكن التكهن من منهم صاحب الفرصة الاكبر، وكثرة عدد المترشحين تعني بالضرورة كما اسلفنا ان يعمد كل مترشح الى احضار كل ناخبيه ليكون ندا قويا قادرا على كسب معركة الرسالة.
وستكون بلدية الاغوار الجنوبية الاكثر كثافة في التصوبت بوجود 13 مترشحا لمنصب الرئيس وكل واحد منهم يرى نفسه الاقرب للفوز، وان كانت الامور تقول بحسب عارفين في المنطقة ان من بين هؤلاء المترشحين الضعيف الذي لابعد جماهيري له واخرين تبدو حظوطهم بالفوز متماثلة، واعتداد كل مترشح بنفسه يعني انه ملزم بجمع ناخبية قلوا او كثروا الى صناديق الاقتراع.

بعد العرض السابق لمجمل الوضع الانتخابي في عدد من بلديات المحافظة فانه تتبقى ثلاثة بلديات اخرى لايتوقع ان تشهد زخما في عملية الاقتراع هي بلدية شيحان في لواء القصر وفيها اربعة مترشحين لرئاسة البلدية ثلاثة منهم من تجمع سكاني واحد والرابع من تجمع سكاني اخر، كل مترشح من هؤلاء يرى انه صاحب الافضلية، وان كان المتابعون والمهتمون يعتقدون ان واحدا من بينهم هو صاحب الفرصة الاكبر في تسلم مقعد الرئاسة لافضليته لقاعدة عريضة من الناخبين، فيما القواعد الجماهيرية بالنسبة لبقية المترشحين تبدو محدودة.

تبقت بلديتا القطرانه وسد السلطاني ويبدو الحراك الانتخابي في هاتين البلديتين فاترا الى حد ما، ففي بلدية القطرانه هناك مترشحان للرئاسة احدهما له افضلية على الاخر وحاجته من الاصوات اللازمة للفوزوفق متابعين مؤمنه بل ويعتقد ان منافسه لايشكل خطرا عليه، والحالة مشابهة بالنسبة لبلدية سد السلطاني رغم وجود ثلاثة مترشحين لرئاسة البلدية..