33.1 % نسبة المشاركة في الانتخابات .. واقرار بوجود خروقات فنية وشخصية

زاد الاردن الاخباري -

أغلقت صناديق الاقتراع في الانتخابات البلدية يوم أمس على نسبة مشاركة عامة على مستوى المملكة (دون أمانة عمان الكبرى) وصلت إلى 33.1 %، فيما انخفضت بحدة في العاصمة إلى 10.5 % فقط، وذلك رغم تمديد فترات الاقتراع في أغلب البلديات ودوائر عمان لساعة أو ساعتين أو ثلاث.

وقال وزير الشؤون البلدية وليد المصري، خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع وزيري الدولة لشؤون الإعلام محمد المومني، والداخلية حسين المجالي أمس، إن نسبة الاقتراع الأولية في كل من بلديات المملكة وصلت إلى 33.1 % أي حوالي 780 ألف ناخب وناخبة، فيما بلغ عدد المقترعين في مناطق أمانة عمان الكبرى 139 ألفا، من أصل مليون و350 ألفا، أي ما نسبته 10.5 %.

وكانت صناديق الاقتراع للانتخابات البلدية، التي أغلقت في الثامنة من مساء أمس، فتحت أبوابها عند السابعة صباحا أمام 3.7 مليون مواطن مسجل في جداول الناخبين، لانتخاب رؤساء وأعضاء مجالس 100 بلدية في محافظات المملكة كافة.

وبدأ الناخبون بالإدلاء بأصواتهم، وذلك بالتوجه إلى 1196 مركز اقتراع ضمن 384 دائرة انتخابية، لاختيار من يمثلهم في المجالس البلدية من بين 2895 مرشحا، منهم 2236 للعضوية، و623 لرئاسة البلدية.

ووفق المخطط الانتخابي، بدأت عملية الاقتراع في السابعة صباحا فيما انتهت بأغلب بلديات المملكة عند الخامسة مساء، في حين تم تمديد وقت الاقتراع لمدد مختلفة أكثرها محافظة الزرقاء لمدة ثلاث ساعات. وعن الإجراءات وسير العملية الانتخابية، فقد تفاوتت بين مشيد بها وناقد لها، إلا أن الرأي الغالب كان لمجمل مجريات عملية الاقتراع بأنها “سارت بسهولة ويسر في الغالبية العظمى للبلديات”.

ورغم الاجماعات العشائرية لكثير من الدوائر الانتخابية، إلا أن “منغصات وفوضى” سادت كثيرا من صناديق الاقتراع، سواء من المقبلين على الاقتراع لأسباب فرض آلات تصويت خاصة أو لرغبة بالاقتراع بوثائق غير معتمدة.

إلى جانب ذلك، ظهرت اعتراضات على استمرار دمج البلديات أدت إلى كثير من الإشكالات التي أثرت على سير مجريات العملية في بعض صناديق الاقتراع لعدة مناطق.

وحول الإقبال على التصويت، سجل ارتفاع لها في مناطق عشائرية، فيما انخفضت في المدن الرئيسية ومراكز المحافظات ومناطق الأمانة بشكل عام.

وحققت الانتخابات، بنتائج المشاركة النهائية من المقترعين، “نجاحا” اعتبره المراقبون “جيدا” مقارنة بحجم التوقعات السابقة عن نسبة الاقتراع والتي كانت تشير إلى أنها ستكون منخفضة.

واعتبر وزراء أن نسب المشاركة “فاقت التوقعات” مقارنة بفترات ما قبل الانتخابات.

وأشار المصري إلى أن نسب المشاركة “قاربت” نسب الاقتراع في الانتخابات السابقة إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن الانتخابات الحالية شملت جميع من بلغ سن الثامنة عشرة، في حين الانتخابات السابقة شملت فقط من بادر للتسجيل بنفسه لممارسة حقه الانتخابي.

وكشف عن “وجود خروقات محدودة” في بعض المناطق، لافتا إلى انها “إما فنية او شخصية، لن تؤثر على سير مجريات الانتخابات عموما”.

وأقر المصري بـ”فقدان صندوقي اقتراع في منطقة فقوع بالكرك”، مضيفاً أن الموضوع في عهدة الأمن، وأن الوزارة طلبت رأيا قانونيا للبت بشأن ذلك.

من جهته، قال المجالي، خلال المؤتمر الصحفي، إن الأرقام الأولية للمقترعين، “أفضل مما كان متوقعا، لكن هناك من جعلها محبطة”، وبعضهم أشار إلى أن نسبة التصويت لن تتجاوز الـ4 %.

لكن النتائج أظهرت تجاوز المشاركين حاجز الـ30 %، والنسب ليست محبطة، وفق المجالي، الذي قال إن التوقعات أشارت إلى أن عمان لن تتجاوز الـ5 %، لكنها فعليا تجاوزت الـ30 %.

وتابع “أن الذين اعتبروا أن نسب المشاركة كانت محبطة، هم أنفسهم الذين كانوا يؤكدون بأن نسب الاقتراع ستكون متدنية جدا”، مشيراً إلى أنهم عادوا بعد انتهاء عملية الاقتراع ليتحدثوا عن مستوى الطموحات المحبطة بالنسبة لنسب الاقتراع.

كما أكد “وجود خروقات في أماكن مختلفة”، معتبرا إياها “غير مؤثرة”، موضحا أن الغاء أي من جزئيات الانتخاب او دوائرها مرتبط بالسند القانوني. ونفى المجالي “أن تكون الخروقات أثرت في مجريات الانتخابات بالعاصمة، وبالذات خلال حدوثها في الفترات الصباحية، لا سيما في منطقة الأشرفية، إذ حطم زجاج سيارتين، وأطلقت عيارات من مسدس صوت، وجميعها تجاوزات فردية، تعامل الأمن معها في حينه”.

وفي منطقتي الجيزة والموقر، بين المجالي “أنه حدثت محاولة اعتداء على صناديق اقتراع، كما قتل في منطقة ظهر السرو بجرش شخص وألقي القبض على المشتبه به، لكن لا علاقة لذلك بالانتخابات”.

ولم تشهد محافظات اربد وعجلون ومعان والمفرق، أي مشاكل خلال الانتخابات، وفق المجالي الذي أوضح أن محافظة “الكرك شهدت خروقات أمنية عدة، في اربع مناطق أساسية”.

وبين أنه في لواء فقوع (بلدية عبدالله بن رواحة) “تم سرقة مجموعة صناديق، بينها واحد لرئيس وأعضاء، واتلاف اثنين آخرين، حددت إثرها، هوية الفاعلين واتخذت الاجراءات الأمنية بحقهم”.

وقال إنه في حال كان هناك قرار بإعادة الاقتراع بهذه المنطقة، فسيعود ذلك لوزير الشؤون البلدية ورئيس الانتخاب.

وتابع المجالي أن منطقة عي شهدت “إغلاق طريق، تحركت على إثرها قوات درك وأعادوا فتحها، فيما أطلقت في منطقة القوير عيارات نارية بالهواء، وحددت هوية مطلقها”.

وفي لواء المزار الجنوبي، قال المجالي إن البعض حاول التصويت عن طريق دفتر العائلة، لكن ذلك غير قانوني، فأقر اغلاق الصناديق، بينما قطع أشخاص في المنطقة التيار الكهربائي دون أن يؤثر ذلك على الربط الإلكتروني لمراكز الاقتراع.

في منطقة فقوع، لفت المجالي إلى “تحطيم صناديق اقتراع، ما أدى لتطاير أوراقها، لكنها جمعت، ثم أتلفت”.

وكانت مناطق عدة في محافظة الكرك شهدت خلال عملية الاقتراع أعمال شغب واسعة النطاق تخللها اقتحام محتجين لمراكز الاقتراع وتحطيم صناديق الاقتراع في بلدات مؤتة وعي. و”أضرم محتجون مساء أمس النار في مبنى بلدية عين الباشا بعد اقتحامها، من قبل عشرات من أنصار أحد المرشحين للانتخابات البلدية عن لواء عين الباشا أثاروا الشغب”، وفق شهود عيان قالوا إن قوى الأمن أرسلت تعزيزات إلى المنطقة لاحتواء الموقف.

ورصد في نفس الوقت مراقبون محليون “تجاوزات حدثت في مناطق بعضها كانت اعتيادية لم تؤثر على سير مجرى العملية الانتخابية، إلا أن بعضها تجاوز ذلك ليصل الى درجة طلب استشارة قانونية من وزارة الشؤون البلدية، حول مسألة إتلاف صناديق كاملة في منطقة فقوع، وسرقة أخرى تم استعادتها والقاء القبض على الفاعلين لاحقا”.

وباتت مسألة إعادة الانتخاب في منطقة فقوع رهنا بالاستنادات القانونية التي تخرج بها وزارة الشؤون البلدية، إضافة إلى مسألة إغلاق صناديق اقتراع لمحاولات جماعية للتصويت بطرق غير قانونية، حسب شهود عيان.

الغد