نسب الإقتراع وحواجب حسين باشا المجالي ؟

زاد الاردن الاخباري -

خاص - احمد عريقات - خلال المؤتمر الصحفي الذي جمع ما بين وزير الداخلية حسين المجالي ووزير الاعلام الدكتور المومني ووزير البلديات المصري والذي بث مباشرة عبر قناة التلفزيون الأردني لم يلفت إنتباهي سوى لغة الجسد التي مارسها معالي حسين باشا المجالي ، وهو بهذه اللغة الجسدية والتي استخدم بها عينيه وحاجبيه ويديه أكثر شيء لايمكن الخروج منها سوى بجملة واحدة وهي أن معالي حسين باشا المجالي مايزال قابع في لباسه الأمني وترك اللباس الدبلوماسي في البحرين .

وما تم طرحه من أسئلة من قبل الزملاء الصحفيين اثناء المؤتمر لايستحق أن يقطب معاليه حاجبيه وأن يقف لثواني وهو يقيس معنى الكلمات التي سوف ينطق بها وهي كلمات خرجت بنبرة أمنية وليس دبلومساية ، ومحاولاته للبحث عن الاجابات بين الورق الذي أمامه جعل من معاليه يلعب دور المدافع عن التهم التي قيلت عن نزاهة أو شفافية العملية الانتخابية .

وفي نفس الوقت مارس معاليه محاولة إقناع النفس أولا قبل الصحفيين والجمهور بأن نسب الاقتراع مقنعة ومنطقية ومقبولة ولايمكن الحديث بأنها تمثل حالة سياسية محلية يقول عنوانها أن علاقة المواطن مع صندوق الإقتراع سواء النيابي أو البلدي هي علاقة يشوبها الشك وعدم المصداقية ، وليس المطلوب من معاليه أن يضرب لنا أمثلة عن دول غربية يقف فيها الناس طوابير ولساعات كي ينتخبوا ممثليهم في المجاليس البلدية لأننا في الأردن معاليك وليس في اليابان ، والعاصمة عمان تمثل أكبر إنتكاسة في تاريخ الديموقراطية الأردنية المحلية عندما تقف فيها نسبة الاقتراع عند 10% فقط من المسجيلن في سجلات الناخبين .

وعندما تكون النسبة الاجمالية للمقترعين في نهاية يوم الانتخابات البلدية لم تتخطى حاجز ال33% على معاليه أن يسأل عن ال70% الباقية ، وهل هم خرجوا أو أخرجوا من العملية الانتخابية أم أن الديموقراطية تكون فقط بمن حضر للصندوق وعليه على من لم يحضر أن يتحمل وزر عدم حضوره ، وإذا أقنع معالي حسين باشا المجالي نفسه بهذه المعادلة من نسب الحضور بأنها تمثل الديموقراطية فهي مشكلته في فهم أسس الديموقراطية ولم يكن هناك من ضرورة لأن يقطب حاجبيه لأن العالم أجمع كان يراقب صناديق الاقتراع الأردنية بين أصوات الرصاص الذي يحيط بالوطن من جهاتة الاربعة على رأي دولة النسور .