خطوة حماس المتأخرة

لم تتجاوب الفصائل والشخصيات الفلسطينية مع دعوة حركة حماس التي أطلقها إسماعيل هنية، لمشاركتهم في إدارة قطاع غزة، رغم توفر نظرة إيجابية للدعوة باعتبارها خطوة نوعية أقدمت عليها حركة حماس، بعد تفردها، واستئثارها بالقرار وبالسلطة وبإدارة قطاع غزة لسبع سنوات عجاف، منذ الانقلاب الأحادي الذي قامت به ونفذته في حزيران 2007، وفرضت اللون الواحد وأخونة مؤسسات السلطة بلونها الحزبي دون أي اعتبار للتعددية التي يتمتع بها الشعب الفلسطيني وأهالي قطاع غزة بالذات، وهذا يعني أن الخطوة والتوجه والدعوة، جاءت متأخرة، ولكنها أتت، خيرٌ من أن لا تأتي، لأنها تعكس فهم ووعي قيادة "حماس" للعوامل المستجدة التي صنعت موقف الدعوة وفرضتها والمتمثلة بما يلي:
أولاً: إن سياسة الاستئثار والتسلط واللون الحزبي الواحد، سياسة بالية ثبت فشلها ليس فقط لدى إدارة الرئيس محمد مرسي الذي سعى وحزبه لأخونة مؤسسات الدولة المصرية، فثار المصريون عليه مثلما ثاروا على مبارك، وتضامن الجيش مع المصريين في حركة 30 يونيو، مثلما سبق وأن تضامن معهم في أحداث 25 يناير، وعزل مرسي مثلما سبق له وعزل مبارك، وهكذا الحال مع لجان معمر القذافي الثورية، وحزب علي عبد الله صالح في اليمن، وحزب زين العابدين بن علي في تونس وغيرها من البلدان ذات النمط الأحادي، وحصيلتها هزيمة التفرد والتسلط واللون الواحد، بفعل احتجاجات الربيع العربي.

ثانياً: فشل حركة حماس فشلاً فاقعاً، في تحديد أولويات إدارة قطاع غزة، حيث لم تستطع تقديم نموذج أرقى، أو أكثر تقدماً من نموذج الائتلاف الوطني الذي يقود منظمة التحرير وسلطتها الوطنية، في الضفة الفلسطينية، وحكومتها في رام الله.
لقد فشلت حركة حماس في الإجابة على سؤال جوهري غير نظري: هل قطاع غزة محتل أم محرر؟؟ وعلى أرضية الجواب يجب وضع أولويات العمل، فإذا كان محرراً عليها أن تقدم برنامجاً للتطوير والتنمية وتحسين مستوى الخدمات، والعيش الكريم، لأهل القطاع كي ينالوا قسطاً من نتائج تضحياتهم، وبسالتهم في جعل الاحتلال مكلفاً، ودفعوه للرحيل عنهم، بعد أن أزال المستوطنات، وفكفك قواعد جيش الاحتلال، أما إذا كان القطاع ما زال محتلاً فعلى حركة حماس أن تقدم وتقود برنامجاً جهادياً، لاستكمال خطوات رحيل الاحتلال النهائي عن قطاع غزة.

والحقيقة الفاقعة أن حركة حماس فشلت في تقديم إجابة على السؤال، وفشلها المزدوج تمثل في عدم تقديم برنامج للتنمية والتطوير لقطاع غزة المحرر، مثلما فشلت في تقديم برنامج للمقاومة لاستكمال تحرير قطاع غزة المحتل، واستأثرت بالسلطة، وغدت السلطة هي الهدف، وهي مركز القرار والاهتمام، والحفاظ عليها له الأولوية، ويفوق أي اهتمام بأي قضية أخرى، وهذا سبب الفشل والإخفاق، غير مدركة أن مكانتها وسط شعبنا الفلسطيني تعود لبرنامجها المقاوم وتضحياتها أولاً وفوزها في الانتخابات التشريعية ثانياً.

برنامج المقاومة لم يعد قائماً بعد سلسلة اتفاقات الهدنة بين "حماس" وبين العدو الإسرائيلي، وآخرها الاتفاق الذي رعاه الرئيس محمد مرسي تحت عنوان "تفاهمات القاهرة" يوم 21/11/2012، ووقعه مستشاره للشؤون الخارجية عصام الحداد مقابل مستشار نتنياهو إسحق مولخو، وشرعية "حماس" نتيجة الانتخابات فقدت مصداقيتها، بعد أن انتهت ولاية المجلس التشريعي، وبات لزاماً عليها تجديد شرعيتها بالانتخابات البرلمانية المطلوبة المستحقة، أسوة بانتخابات الرئاسة المطلوبة، بعد أن انتهت ولاية الرئيس كذلك.

خطوة "حماس" في إعلانها ورغبتها في إشراك الفصائل والشخصيات لإدارة قطاع غزة هي عنوان الفشل والهزيمة المعنوية والسياسية لمجمل برنامج "حماس" الإخواني، ولكنها خطوة شجاعة تستحق الاهتمام إذا امتلكت جدية القرار، لأنها ستكون الخطوة الأولى في التراجع عن الانقلاب، وإنهاء الانقسام، واستعادة الوحدة وما يتبع ذلك من استحقاقات، فالخطوة تتطلب العمل الجدي لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في القاهرة والدوحة وتشكيل حكومة موحدة بدلاً من حكومتي رام الله وغزة والاحتكام مرة أخرى إلى صناديق الاقتراع باعتبارها مصدر الشرعية وأداتها، وليس الالتفاف على الاتفاقات بخطوة متواضعة تجعل من الفصائل والشخصيات الفلسطينية غطاء لاستمرارية الانقلاب والانقسام وغياب الوحدة، ولذلك لن تقدم الفصائل والشخصيات شبكة إنقاذ لسياسة "حماس" الانفرادية، مثلما لن تقدم لها مظلة حماية بعد سلسلة الأخطاء الجوهرية التي أوقعت نفسها فيها.