زاد الاردن الاخباري -
خاص - شدد رئيس الوزراء عبدالله النسور على مؤسسات القطاع العام بضرورة الالتزام باحكام قانون الوقاية الاشعاعية والامان والامن النووي الذي اناط بهيئة تنظيم العمل الاشعاعي والنووي تنظيم ومراقبة استخدامات الطاقة النووية والاشعاعية.
داعيا المؤسسات المعنية الى عدم الموافقة على منح اي ترخيص لاي شخص او مؤسسة لها علاقة بالعمل الاشعاعي والطبي النووي الا بعد مراجعة هيئة تنظيم العمل الاشعاعي والنووي والحصول على ترخيص اشعاعي ساري المفعول وكتاب يفيد بعدم وجود اي التزامات قانونية او مالية بحقهم.
ونوه النسور ان على هذه المؤسسات الالتزام بقانون الهيئة الذي يحمي البيئة وصحة الانسان وممتلكاته من اخطار التلوث والتعرض للاشعاعات المؤينة وضمان توافر شروط ومتطلبات السلامة العامة والوقاية الاشعاعية والامان والامن النووي، مبينا ان هذا الشرط مطلب اساسي لاستكمال اصدار رخص المهن في امانة عمان الكبرى والبلديات ذات العلاقة برخص المهن واستكمال اجراءات الترخيص اللازمة للعمل الاشعاعي من هيئة تنظيم العمل الاشعاعي والنووي.
مشيرا إلى ضرورة إخضاع اجراءات الترخيص للرقابة والتدقيق من قبل ديوان المحاسبة للتاكد من التزام الجهات المعنية باصدار رخص المهن من الالتزام بتسهيل مهمة الهيئة في تطبيق احكام القانون.
داعيا في تعميمه الى التعاون التام مع موظفي هيئة تنظيم العمل الاشعاعي والنووي العاملين على المنافذ الحدودية لمراقبة جميع المنافذ لمنع التهرب والاتجار غير المشروع بالمواد النووية والاشعاعية ومنع دخول اية مواد ملوثة بالاشعاع لاراض المملكة وذلك من خلال تطبيق احكام القانون.
يشار أن التعميم وزع على الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة وامانة عمان الكبرى والبلديات ومجالس الخدمات المشتركة.