هذا ما طلبه الإسلاميون من الملك

زاد الاردن الاخباري -

خاص - طالب حزب جبهة العمل الاسلامي جلالة الملك عبدالله الثاني لإصدار عفو خاص عن الموقوفين المدنيين لدى محكمة امن الدولة،  وذلك خلال بيان أصدره اليوم ، معتبرين أن محكمة امن الدولة تخرج عن اختصاصها سندا للدستور.

وأشار البيان إلى إن صدور مثل هذا العفو سيلقى ترحيباً وارتياحاً من المواطنين نحن أحوج ما نكون إليه".

ووصف الحزب "التوجيه الملكي لحكومة الدكتور عبدالله النسور بتعديل قانون محكمة أمن الدولة خطوة ايجابية وهامة، تداركت تقصير الحكومات المتعاقبة بعدم مواءمة القانون مع التعديل الدستوري وفقاً للمادة ( 128 ) فقرة ( 2 )، التي نصت على ( أن جميع القوانين والأنظمة وسائر الأعمال التشريعية المعمول بها في المملكة الأردنية الهاشمية عند نفاذ هذا الدستور تبقى نافذة إلى أن تلغى أو تعدل بتشريع يصدر بمقتضاه وذلك خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات ) .

وزاد البيان"إن هذا التقصير من الحكومات المتعاقبة على مدى قرابة سنتين على تعديل المادة الدستورية المنشورة في العدد 5117 تاريخ 1/10/2011 في الجريدة الرسمية أسهم في تعقيد المشهد السياسي، وألحق الأذى بكثير من المواطنين، الذين تمت إحالتهم إلى محكمة أمن الدولة خلافاً للنص الدستوري في المادة ( 101 ) فقرة ( 2 )، الذي حصر مهمة محكمة أمن الدولة في جرائم الخيانة والتجسس والإرهاب وجرائم المخدرات وتزييف العملة".

وأضاف: "نحن نقدر هذه الخطوة الملكية لنتطلع إلى أن تتقدم الحكومة وفي أسرع وقت ممكن بمشروع تعديل دستوري يضع حداً للمحاكم الاستثنائية التي لا تتفق والمواثيق الدولية، ولا يعتد بالأحكام الصادرة عنها دولياً، حيث أثبتت الوقائع تعذر متابعة قضايا بعض المحكومين بأحكام صادرة عن محكمة أمن الدولة والموجودين خارج البلاد".