تحذير من انعكاس أزمة الميناء على مخزون الغذاء

زاد الاردن الاخباري -

حذر نقيب تجار المواد الغذائية المهندس سامر جوابرة في بيان اليوم الأربعاء، من حدوث نقص في مخزون المملكة من مختلف السلع الغذائية خلال الفترة المقبلة حال استمرار أزمة ميناء الحاويات في العقبة.

وقال جوابرة إن هنالك العديد من الحاويات المحملة بالبضائع لم يتم التخليص عليها في ميناء العقبة منذ أسابيع بسبب عدم مقدرة شركة ميناء الحاويات (ACT) على مواجهة الضغط و ازدياد حجم المناولة في الميناء الأمر الذي أدى إلى تكدس الحاويات في الميناء.

وبين أن تأخر عملية التخليص على البضائع بات يحمل التجار أعباء مالية إضافية و التي من بينها رسوم بدل أرضيات وغرامات تأخير تسليم البضائع لتجار التجزئة الأمر الذي يدفع التجار إلى عكس تلك التكاليف على أسعار السلع ما يعني أن المواطن بالدرجة الأولى هو من يتحمل تلك الأعباء المالية.

وأوضح جوابرة أن النقابة قامت بالاجتماع خلال الفترة الماضية مع الجهات الرسمية والطلب منهم حل مشكلة أزمة ميناء الحاويات بالعقبة إلا أن تلك الجهات لم تتمكن من حل المشكلة.

وأكد أن استمرار أزمة ميناء الحاويات يؤثر سلباً على الاقتصاد الوطني في ظل التخوف أن تتبع باقي الخطوط الملاحية شركة ميرسك و تفرض رسوماً على الحاويات ما يزيد من أعباء النقل وتنعكس الكلفة بتالي على المواطن.

يشار إلى أن شركة ميرسك قررت فرض أجور ازدحام ميناء العقبة ابتداء من الشهر المقبل بحيث يتم فرض 100 دولار لجميع الحاويات الواردة والتي دخلت ميناء بلد المنشأ والحاويات الصادرة والتي دخلت إلى ميناء العقبة.

وأشار جوابرة إلى جملة من الأسباب وراء مشكلة ازدحام الحاويات في ميناء العقبة أهمها إضراب الجمارك ووقت الإضراب الذي تزامن مع شهر رمضان المبارك الذي يزداد فيه عمليات استيراد مختلف أنواع السلع إضافة إلى عدم وجود عمالة كافية لتشغيل الآليات المتوفرة لدى شركة ميناء الحاويات وعدم وجود ساحات للحاويات الفارغة.

واقترح مجموعة من الحلول لإنهاء أزمة ميناء الحاويات في العقبة منها زيادة كادر شركة ميناء الحاويات وزيادة الآليات العاملة لدى الشركة وتوفير ساحات في عمان للحاويات الفارغة لحل المشكلة.

وطالب جوابرة الجهات الحكومية ضرورة اتخاذ إجراءات سريعة لحل مشكلة ازدحام الحاويات في ميناء العقبة والعمل على إعفاء التجار من الرسوم الإضافية مثل رسوم التخزين ورسوم التأخير وإعفاء المستوردين وذلك لضمان استقرار الأسعار في السوق المحلية.