بدء محاكمة 44 ناشطا أمام "أمن الدولة"

زاد الاردن الاخباري -

جددت الهيئة الشعبية للدفاع عن معتقلي الحراك دعوتها للإفراج الفوري عن النشطاء الموقوفين من الحراك الشبابي الإسلامي، بسبب "تردي أوضاعهم الصحية"، فيما أعلنت قيادات في الهيئة عن "بدء محاكمات 44 ناشطا في الحراك أمام محكمة أمن الدولة أمس"، على خلفية اعتصامات الدوار الرابع والطفيلة وذيبان وحي الطفايلة.

ودعا بعض أعضاء الهيئة في ملتقى هو الأول عقد بمجمع النقابات المهنية أمس، إلى توجيه نداء إلى الموقوفين بتعليق إضرابهم عن الطعام مؤقتا، حيث "ظهرت بدايات أعراض فشل كلوي على الناشطين ثابت عساف وهشام الحيصة".

وأعلنت الهيئة عن "ارتفاع" عدد النشطاء الموقوفين لغاية يوم أول من أمس إلى 7 نشطاء، هم إضافة إلى الحيصة وعساف، كل من: باسم الروابدة، مؤيد الغوادرة، وطارق خضر، فيما تم إيقاف الناشط محمود العابدي من حراك إربد ومعين الحراسيس من نشطاء حي الطفايلة خلال اليومين الماضيين.

في الأثناء، حذر رئيس الهيئة المحامي حكمت الرواشدة من استمرار إيقاف النشطاء السبعة، الذين رفضت كفالات بالإفراج عنهم حتى يوم أمس، فيما كشف عن "بدء محاكمة نحو 44 ناشطا في 7 قضايا أوقفوا عليها منتصف العام الحالي".

وبين الرواشدة أن غالبية تلك القضايا تعود إلى نشطاء الحراك الذين تم إيقافهم خلال مشاركتهم في اعتصامات الدوار الرابع وحي الطفايلة وذيبان وغيرها من الفعاليات الاحتجاجية، في حين تم الإفراج عن 80 منهم بعفو ملكي.

كما رجح "أن يرتفع عدد المحولين للمحاكمة إلى ما يزيد على 140 ناشطا، يواجهون أحكاما قاسية".

وتتنوع التهم الموجهة لهؤلاء النشطاء ما بين "التحريض على تقويض نظام الحكم" و"الإرهاب" و"إطالة اللسان"، فيما تصل عقوبة بعض تلك التهم إلى الحبس 15 عاما بالأشغال الشاقة المؤقتة.

إلى ذلك، طالب مشاركون في الملتقى بتكثيف العمل الاحتجاجي العام للمطالبة بالإفراج عن النشطاء، وإلغاء محكمة أمن الدولة.

وقال منسق الهيئة النائب السابق جعفر الحوراني إن أوضاع المضربين عن الطعام "تزداد سوءا".

وبين أن الناشطين عساف والحيصة "رفضا تناول الأدوية المعالجة لبدايات أعراض الفشل الكلوي، بسبب رفض طبيب سجن الهاشمية إصدار تقرير طبي بتلك الأعراض". من جهته، دعا رئيس لجنة فرع عمان في نقابة المعلمين الدكتور مصطفى القضاة الحكومة إلى الاستقالة، في حال استمرار توقيف النشطاء ورفض الإفراج عنهم. أما القيادي في الحركة الإسلامية سالم الفلاحات فشدد على ضرورة مواصلة الدفاع عن الموقوفين حتى الإفراج عنهم، قائلا إن هؤلاء اعتقلوا لمطالبتهم بالإصلاح وإن على الجميع الدفاع عنهم.

ولفت إلى "أن هناك العديد من المعتقلين من التيار السلفي الجهادي والجندي أحمد الدقامسة".

إلى ذلك، قالت زوجة الناشط الموقوف الروابدة إن محاكمة زوجها "تم تأجيلها إلى الأول من شهر تشرين الأول (اكتوبر) المقبل"، مؤكدة "استمرار تعرضه لسوء المعاملة خلال زيارتها له، متمثلة بتقييده بالسلاسل وتغطية وجهه". بدوره، طالب القيادي في حزب جبهة العمل الإسلامي النائب السابق علي أبو السكر الناشطين المضربين عن الطعام التوقف ولو مؤقتا عن إضرابهم حفاظا على حياتهم، في ظل وجود حكومة لا تأبه بهم، ولمنح الهيئة فرصة أكبر للسعي في الإفراج عنهم.

وأصدر المشاركون في الملتقى بيانا أجمعوا فيه على ضرورة إلغاء محكمة أمن الدولة، وتحميل الحكومة والجهات الرسمية المسؤولية الكاملة عن أوضاع الموقوفين. ودعوا إلى وقف الحملة التي وصفوها "بالبوليسية" ضد الحراكيين، والالتفات إلى مطالب الأردنيين في الإصلاح السياسي ومحاربة الفساد.

الغد