زاد الاردن الاخباري -
خاص ــ حسمت محكمة أمن الدولة اليوم في الطلب الذي تقدم به المحامي فيصل البطاينة لإستدعاء عدد من المسؤولين للإدلاء بشهادتهم في قضية عطاء مصفاة البترول.
وقد رفضت أمن الدولة استدعاء رئيس الوزراء سمير الرفاعي ورئيس الديوان الملكي ناصر اللوزي ورئيس الوزراء السابق نادر الذهبي وعبد الرؤوف الروابدة ووزير العدل أيمن عودة وسكرتير مجلس الوزراء عبد الله العدوان للشهادة في القضية.
وأكد المحامي فيصل البطاينة، محامي الدفاع عن المتهم أحمد الرفاعي، بأن هيئات الدفاع عن المتهمين ألـ 4 تعتزم تقديم مذكرة خطية جماعية للمحكمة تؤكد فيه بأن قرار المحكمة يعد مصادرة لحق الدفاع .
وكانت هيئات الدفاع عن المتهمين ألـ 4 قد طالبت باستدعاء عدد من المسؤولين للإدلاء بشهادتهم أمام محكمة أمن الدولة، على رأسهم رئيس الوزراء سمير الرفاعي، على اعتبار أن الرفاعي وبعد إصدار قرار بتعليق أعمال مجلس إدارة المصفاة كان لا يزال على رأس عمله في دبي كابيتال التي كانت منافسة للمصفاة، إذا ما علمنا بأنه لم يستقل من دبي كابيتال عندما تقلد منصبه كرئيس للوزراء إلا لاحقا.
أما المسؤولون الآخرون الذين سيطلبون للشهادة من بينهم رئيس الوزراء السابق نادر الذهبي ورئيس الديوان الملكي ناصر اللوزي ويحيى اسكندراني مدير مكتب الرئيس ووزير العدل أيمن عودة، حيث ورد أسماء تلك الشخصيات على لسان الشهود الذين تطرقوا تصريحا وتلميحاً بدور كل من هؤلاء في مراقبة ومتابعة هذا الملف حتى ان بعضهم كان يوجه بعض المتهمين او يجري اتصالا معه .