مجلس النواب يقر مشروع قانون معدل لقانون الموازنة العامة

زاد الاردن الاخباري -

أقر مجلس النواب، مساء اليوم الاحد مشروع قانون معدل لقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2013، وذلك في جلسته التي عقدها مساء اليوم الاحد برئاسة رئيس المجلس المهندس سعد هايل السرور وحضور رئيس الوزراء وهيئة الوزارة.

وكان مشروع القانون المعدل لقانون الموازنة قد تم اضافته بموجب ارادة ملكية سامية لجدول اعمال الدورة الاستثنائية بهدف نقل مخصصات مشاريع ممولة من المنحة الخليجية في موازنات وزارات الى وزارات اخرى.

وجاء في الاسباب الموجبة: انه نظرا لعدم امكانية صرف كامل المخصصات المرصودة لبعض المشاريع الراسمالية الممولة من المنحة الخليجية لسنة 2013 والواردة في موازنات بعض الوزارات نتيجة عدم استكمال الدراسات والوثائق اللازمة لعدد من هذه المشاريع ونقل مخصصاتها الى مشاريع اخرى ممولة من المنحة الخليجية وقابلة للتنفيذ وواردة في موازنات وزارات اخرى للاستفادة من المنحة الخليجية المرصودة في الموازنة وسحبها بالكامل.

وقال رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور: ان الحكومة تسابق الزمن من اجل صرف كامل المخصصات ضمن المنحة الخليجية في مواعيدها لافتا الى ان مشروع القانون يهدف الى منح الحكومة المرونة الكافية لنقل المخصصات من باب الى اخر.

واشار الى ان هناك مخصصات لا يمكن انفاقها فيما تبقى من الوقت وخاصة مخصصات لوزارة الطاقة، لعدم اكتمال دراسات هذه المشاريع بما يستدعي نقلها الى وزارات اخرى لتنفيذ مشاريع جاهزة تحتاج الى تمويل.

واوضح ان المنحة الخليجية التي اقرت مطلع العام الماضي تضمنت انفاقات على اجراءات تتعلق بدراسات الجدوى والخطط والتصاميم التي تخضع للتنفيذ من قبل صناديق التنمية في كل من الدول الخليجية المانحة والذي تسبب في التأخر في صرف المخصصات، مؤكدا عدم وجود تقصير من قبل الحكومة وانما بسبب ذهاب هذه الدراسات وايابها بين الاردن والدول المانحة لاقرارها مشيرا الى ان الحكومة انجزت 70 بالمئة من خطتها للعام الحالي.

وبين وزير المالية امية طوقان ان قانون الموازنة العامة للدولة يمنع النقل حيث ياتي مشروع القانون من فصل الى اخر الا بقانون وذلك وفق الماده 8، للاستفادة من كامل المخصصات الموجودة ضمن المنحة الخليجية وتسريع اجراءات انجازها وتنفيذها.

وشهدت الجلسة تباينا في اراء النواب حول مشروع القانون بين مؤيد لاقراره ومطالبا برده.

وشهدت الجلسة ملاسنة بين النائبين قصي الديسي ويحيى السعود.

وقرر النواب احالة مشروع قانون الضمان الاجتماعي المعاد من مجلس الاعيان الى اللجنة القانونية في مجلس النواب.

وكان امين عام مجلس النواب بالوكالة حمد الغرير تلا في بداية الجلسة نص الارادة الملكية السامية المتضمن اضافة مشروع قانون معدل لقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2013 الى الامور المبينة في الاراده الملكية السامية بتاريخ 13 آب الماضي، بدعوة مجلس الامة الى الاجتماع في دورة استثنائية من اجل اقراره.

كما تم الاتفاق على عقد لقاء مع الحكومة صباح يوم غد الاثنين لمناقشة الاوضاع في سوريا.

وواصل النواب مناقشة مشروع النظام الداخلي لمجلسهم اعتبارا من المادة 66.

بترا