الإدعاء العام يقرر إحالة نائب محافظ إربد إلى محكمة جنايات إربد

زاد الاردن الاخباري -

خاص ــ  باشر مدعي عام إربد ناصر طراد سعود القاضي التحقيق في القضية رقم (1174/ 2010) والمقامة ضد نائب محافظ إربد غالب الشمايلة، على خلفية الشكوى التي رفعها ضده المواطن غالب المقدادي، حيث قرر المدعي العام إحالة نائب المحافظ إلى محكمة جنايات إربد بتهم اغتصاب التوقيع وإساءة استعمال السلطة وحجز الحرية، خلافاً لأحكام المواد (414/ و 182/ و  178/ من قانون العقوبات).

وأفاد مصدر قضائي بأن المدعي العام خاطب وزير العدل أيمن عودة بصفته رئيسا إداريا للنيابات العامة وأعلمه بالتهم المسندة إلى نائب المحافظ والذي بدورة سيقوم بإخبار وزير الداخلية بها للإيعاز بكف يد الشمايلة عن العمل لحين صدور قرار فاصل في الدعوى.

كما وقرر المدعي العام دعوة محافظ إربد بصفته شاهدا بالقضية إلى جانب شهود آخرين من موظفي المحافظة.

وتتلخص تفاصيل الشكوى، بأن المواطن غالب المقدادي كان قد راجع مبنى محافظة إربد بتاريخ 22/ 3/ 2010، بعدما تلقى طلبا من مركز أمن بني كنانة لمراجعة نائب المحافظ، حيث استقبله أحد موظفي المحافظة وحوله لنائب المحافظ، بحسب ما أفاد وكيل المدعي المحامي فراس الروسان.

ولدى مقابلة المواطن لنائب المحافظ فقد أخبره الأخير بأنه مطلوب إليه لمطالبة مالية بذمته حيث أن أحد الأشخاص يريد منه حوالي 1300 دينار، فاحتج المقدادي مؤكدا على زعمه بأن حساب الشخص 1000 دينار فقط بشرط أن تكون أعماله التي قام بها بمنزله مطابقة للمواصفات والمقاييس الفنية.

 عندها حلـّف نائب المحافظ المقدادي يمينا على أن للشخص مبلغ ألف دينار فقط إذا أتم عمله وفق المواصفات المتفق عليها، وطالبه بعدما قام بتحليفه بأن يدفع لدائنه مبلغ ألـ 1000 دينار، الأمر الذي رفضه المقدادي فقام نائب المحافظ بتوقيفه بنظارة المحافظة لمدة ربع ساعة وهدده بعدها بإرساله إلى سجن قفقفا.

وبحسب لائحة الشكوى فإن المقدادي تعهد بدفع ألـ 1000 دينار بدفعة أولى مقدارها 300 دينار على أن يقسط باقي المبلغ شهريا بواقع 200 دينار، وجاء التعهد بزعمه تحت تهديد نائب المحافظ الذي ارتكب بحقه جرائم حجز الحرية وإساءة استعمال السلطة وانتزاع الإقرار بحسبه، ما ألحق به أضرارا أدبية ونفسية ومعنوية تشكل جرائم يعاقب عليها القانون.