زاد الاردن الاخباري -
خاص - احمد عريقات - تشهد اروقة وزارة الثقافة حاليا حالة من الهرج والمرج والكثير من الفوضى والعشوائية جعلت الموظفين كبار وصغار يعيشون حالة من الترقب الممزوجة بالصدمة وعدم الاحساس بالامان.
والسبب يعود الى احالة اكثر من ثلاثين موظف وموظفة الى التقاعد او الاستيداع بصورة اطلق عليها الموظفين صفة التعسفية قبيل انتهاء فترة الوزير السابق والذي تعامل مع وزارة الثقافة وكأنها مزرعته الخاصة فقام على تصفية عدد من الموظفين المخضرمين الذين قضوا عمرهم في العمل الثقافي وما زالوا في اوج عطاءهم باحالتهم الى الاستيداع او التقاعد المبكر غير المسبب وملء الفراغ الوظيفي الذي تركوه باقاربه ومعارفه وبلدياته ممن تميزوا بتحصيل علمي لا يتجاوز في احسن الظروف توجيهي راسب او حاملين لشهادات في تخصصات ابعد ما تكون عن الثقافة حلوا مكان رجال ونساء يحملون صفة المثقف الحقيقي.
وقد تفوق وزير الثقافة السابق على نفسه باستحداث نظام جديد لم تعرفه الوزارة سابقا بان قام بفصل ادارة مركز الحسين بن عبد الله الثاني الثقافي في مدينة معان عن ادارة مديرية ثقافة معان واضعا دكتور (طبيب) براتب الف دينار شهريا مديرا مع انه ومن المعروف ان اي مركز ثقافي يكون تابع لادارة مديرية الثقافة في نفس المحافظة بصورة مباشرة ليشرف عليه مدير الثقافة والموظفون دون اي زيادة بالمصاريف .
وبما ان بعض قرارات التعيين بقيت دون توقيع من الوزير السابق ومع حرص الوزيرة الجديدة لانا ماكمغ على عدم اقرار هذه التعيينات حتى لا تلحق وزارة الثقافة بالكثير من المؤسسات الحكومية التي تعاني من التضخم الوظيفي وميزانية لا تستخدم لغير دفع الرواتب فان ماكمغ تتعرض في الوقت الحالي لحملة اعلامية وضغوطات من اقارب ومعارف الوزير السابق للتصديق على تعيينهم.
كل ما ورد في هذا التقرير جاء من موظفي وزارة الثقافة الذين تعرضوا للتقاعد والاستيداع التعسفي وموظفين ما زالوا في عملهم لكنهم فقدوا نكهة الامان الوظيفي، فهل سيكون هذا مصيرنا كلما جاء وزير جديد اراد خدمة اقاربه ومعارفه على حساب وظائفنا وسنوات من العمل الثقافي الذي تجرعناه واحببناه واحترفناه حتى اصبح جزءً من تكويننا الذاتي، وهل سيتم انصاف الموظفين والموظفات الذين تم وبصورة تعسفية تحويلهم الى التقاعد والاستيداع، والسؤال الكبير الذي يطرحونه الا يعتبر ما فعله الوزير السابق عوجان بشبهة فساد ويجب التحقيق فيها