سوريا تكلف الأردن ملايين الدنانير

زاد الاردن الاخباري -

رصد- من المؤكد ان الاقتصاد الاردني سيتأثر بتحولات المشهد السوري خلال الايام او الاسابيع القادمة.

فمعظم التوقعات تشير الى احتمالية نزوح جماعي الى المملكة بما يصحبه ذلك من تكاليف اقتصادية باهظة ليس اولها مزيد من الضغط على الخدمات الحكومية و خزينة الدولة، و ليس اخرها مزاحمة القوة العاملة المحلية في السوق المحلي الرسمي و غير الرسمي.

التكاليف لا تتوقف عند ما هو متوقع من موجة اللجوء و اثار اخرى قد تترتب على توجيه ضربة عسكرية الى سورية.

ذلك ان الوضع الحالي ممثلا بحالة الترقب المفتقر لليقين مكلف ايضا، بل قد يكون ذو كلفة اقتصادية اكبر من تلك الناتجة عن ضربة عسكرية شاملة و موسعة ضد الشقيقة سورية.

لقد كان من شأن تأجيل الرئيس اوباما لقرار الحرب و احالته الى الكونغرس للتداول ترك الاسواق العالمية و الاقتصاديات المجاورة و غير المجاورة لسورية في حالة من هذا الترقب المكلف.

اما ما يزيد من شدة الترقب و تسارع حالة اللايقين، فتضارب التصريحات و وجهات النظر لدى اعضاء الكونغرس من معارضة للضربة و مؤيدة لها، بالتوازي ايضا مع خلافات واضحة على حجم الضربة المحتملة و شمول اهدافها.

لا يحتاج الاستنتاج بأن الاسواق عالميا قد تكلفت خسائر ضخمة نتيجة الترقب اكثر من النظر الى ارتفاع اسعار الذهب و النفط مقابل انخفاض اسعار الاسهم التي تحقق افضل معدلات الربحية للمستثمرين.
فالهروب الى الملاجئ الاستثمارية الامنة و من بينها الذهب مكلف من حيث تدني العائد و المخاطرة الكبير المترتبة على تذبذب السعر، ناهيك طبعا عن تعطل دوران الحلقة الاقتصادية.
في الأردن، و نتيجة لحالة اللايقين المتعاظمة، تشهد الاسواق اتجاهات مماثلة لتلك المتشكلة في الاسواق العالمية، من حيث ارتفاع مشتريات الذهب و تراجع مؤشرات سوق الاسهم، و صمود اسعار الفائدة عند مستواها الحالي المرتفع.
و اذا تم الاخذ بالحسبان، ما تسببه حالة الترقب من تردد في الاستثمار و اوامر شراء السلع و الخدمات، بالإضافة الى منع اسعار الفائدة من الانخفاض، يكون الاستنتاج بأن حالة الترقب الحالية تكلف الاقتصاد الاردني عشرات بل و مئات الملايين يوميا.

هذه الكلفة الباهضة و المعيقة لأهداف النمو الاقتصادي ربما تتجاوز ما قد تسببه الضربة المحتملة من اثار سلبية على الاقتصاد الاردني.
لا بل ان ضربة محدودة تحتوى معظم ردود الافعال قد تحمل اثارا اقل سلبية من المتوقع على الاقتصاد الاردني، و قد يكون في ثنايها تعزيز لاستقرار الاقتصاد و ما يرفده من دخل سياحي و ايراد استثماري.

بالنتيجة، يمكن الجزم بأن قرار الادارة الامريكية تمديد حالة الترقب ليس في صالح احد اذا ما قيست الامور على المستوى الاقتصادي، و هو ما قد يحملها على اتخاذ قرارها او تحديد وجته بأسرع مما يعتقد المحللون.

الحكومة من جهتها مطالبة بمركزية التصريح و البحث عن الوسائل الانجع اعلاميا لتخفيض حالة اللايقين، و بعكس ما دعت له اراء صحفية قبل اسبوع بترك الناس يقلقون بغية تنمية المشاعر الوطنية و تحجيم حالة الاستقطاب.

فبحساب بسيط، يمكن الوصول الى ان فاقد الاقتصاد الاردني نتيجة امتداد حالة الترقب يتجاوز مئات ملايين الدنانير، و التي نحن اليوم بأمس الحاجة اليها و الاقتصاد يحقق نموا لا يرقى لمعدلات النمو في نسب السكان.
* المحلل الاقتصادي عبد المنعم عاكف الزعبي