زاد الاردن الاخباري -
حذر خبراء من الأمم المتحدة من أن الكابوس المتمثل بمحيطات خالية من الأسماك قد يتحول واقعا بحلول العام 2050 في غياب إعادة تنظيم جذرية لقطاع الصيد.
وقال مدير "المبادرة من أجل اقتصاد أخضر" في برنامج الأمم المتحدة للبيئة بافان سوخديف "في حال تحققت كل التقديرات التي تلقيناها (...) سنكون في غضون 40 عاما في وضع تندثر فيه كل الأسماك".
لكن تقريرا حول الاقتصاد الاخضر لبرنامج الأمم المتحدة وخبراء عدة، أشار إلى إمكانية تجنب هذه الكارثة في حال خفض الدعم إلى أساطيل الصيد وإذا ما حددت مناطق محمية من أجل الأسماك.
وقال مدير برنامج الأمم المتحدة للبيئة آشيم شتاينر إن العالم "يستنفد الرأسمال" الذي يحتاجه لكن "مؤسساتنا وحكوماتنا قادرة تماما على تغيير هذه الوجهة". وأوضح أن حوالى 30 دولة تتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة والبعض الآخر يراجع سياسته في مجال البيئة.
وتفيد الأمم المتحدة أن تراجع احتياطي الأسماك في العالم يشكل مشكلة بيئية ومشكلة استمرارية لنحو مليار شخص يعتمدون عليها كمصدر غذاء وبروتين لا سيما في الدول النامية.
ويشير التقرير حول الاقتصاد الأخضر أن 35 مليون شخص يعتمدون على الصيد في العالم، وهو قطاع يؤمن 170 مليون فرصة عمل بشكل مباشر أو غير مباشر وأن ما مجموعه 520 مليون شخص يرتبطون به ماليا.
وتفيد الأمم المتحدة أن 30 % من احتياطي الثروة السمكية اختفى من الآن، وأن نشاطات الصيد قد لا تعود مدرة للأرباح بحلول العام 2050.
والآفة الرئيسية التي ينبغي مكافحتها على ما جاء في التقرير هي الدعم الحكومي لأساطيل الصيد التي تزداد حجما في حين أن كميات الأسماك التي يتم اصطيادها تتضاءل مما لا يسمح كذلك للأسماك بالتكاثر على نحو مناسب.
وأوضح سوخديف أن قدرات أساطيل الصيد "اكثر بنسبة 50 إلى 60 %" مما يجب أن تكون عليه.
ويدعو التقرير إلى إقامة مناطق بحرية محمية تسمح لأنثى الأسماك بالبلوغ ما يزيد من خصوبتها بشكل كبير معتبرا أن هذه النقطة حيوية جدا.
ونصح التقرير بتخفيض حجم أساطيل الصيد وإعطاء الفرصة لمراكب أصغر حجما.
وشدد سوخديف على أن "الحلول في متناول اليد لكن الإرادة السياسية والاقتصاد المنظم ضروريان في هذا المجال".