تفاصيل مبادرة عباس لحل الأزمة السورية

زاد الاردن الاخباري -

كشفت مصادر فلسطينية موثوق بها لصحيفة "اللواء" اللبنانية، البنود الرئيسة التي تقدم بها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، للحل السلمي للأزمة السورية، بما يوقف التصعيد والعدوان، ويمنع جرّ المنطقة إلى مزيدٍ من الدمار والقتل".

وأوضحت المصادر أن "بنود هذه المبادرة تنص على: وقف كل أعمال إطلاق النار بين النظام والمعارضة. وتشكيل حكومة انتقالية تضم كل الأفرقاء السوريين، من نظام ومعارضة ومستقلين، وتكون لرئيس هذه الحكومة صلاحيات واسعة. وتشكيل مجلس تأسيسي يُشرف على الانتخابات الرئاسية المبكرة، خلال 6 أشهر وبإشراف دولي، ويحق لأي كان الترشح للانتخابات الرئاسية. والمحافظة على مؤسسات الدولة السورية، وفي مقدمها الجيش".

وأكدت المصادر أن "الجانب الفلسطيني أطلع المسؤولين الأميركيين والروس والفرنسيين والإتحاد الأوروبي وعدد من الدول العربية، والنظام السوري والمعارضة أيضاً على المبادرة التي حظيت بالتأييد".

وأشارت المصادر إلى أن "ما يعيق تنفيذ هذه المبادرة يعود إلى خلافٍ في وجهات النظر بين عدد من الدول، خصوصاً الولايات المتحدة الأميركية وروسيا وبعض الدول التي لها مصالح بشأن تغير الواقع في سوريا".

وذهبت المصادر للإشارة إلى أن "الرئيس الأميركي باراك أوباما جادٌ في توجيه ضربةٍ عسكرية ضد النظام في سوريا، انطلاقاً من الإصرار على إدانة النظام باستخدام الأسلحة الكيميائية، في منطقة الغوطة، وإن الرئيس الأميركي قد لا ينتظر موافقة الكونغرس لتوجيه الضربة، بل قد يُبادر إليها وفق القانون الذي يجيز للرئيس القيام بضرباتٍ عسكرية – وليس حرباً – ولديه مدة 60 يوماً قابلة للتجديد بشهرٍ إضافي لتنفيذ هذه المهمة".

وأوضحت أن "الضربة قائمة حتى الآن، وأن الهدف المعلن منها ليس تغيير النظام بل إعطاء دفعة قوية للتوجه إلى "جنيف"، وأن يكون النظام في وضع متوازٍ مع المعارضة وليس متفوقاً عليها".

وألمحت إلى أن "مدى مدة الضربة مرتبط بالموقف السوري عليها، وذلك بالتنسيق مع الحلفاء الروس وإيران و"حزب الله" وعدد من القوى الفلسطينية، وفي ضوء ذلك يمكن أن تتضح ردود الفعل على الضربة وتداعيات ذلك على المنطقة".

وأكدت المصادر أن "لا حل في سوريا إلا الحل السياسي وبالحوار بين الأفرقاء السوريين لأن نتائج أي ضربة عسكرية ستؤدي إلى تقسيم طائفي وعرقي".

ومن المتوقع أن يكون الملف السوري الساخن على جدول محادثات الرئيس الفلسطيني محمود عباس مع وزير الخارجية الأميركي جون كيري الذي التقاه في العاصمة البريطانية، لندن، حيث بحث في النتائج التي حققها استئناف المفاوضات الفلسطينية – الإسرائيلية برعاية أميركية والتي ما زال يعرقل الاحتلال تنفيذ بنود ما اتفق عليه".