إلغاء تعيينهم كأعضاء بشركات تساهم فيها "الضمان"

وزراء سابقون .. "كش ملك"

زاد الاردن الاخباري -

كشفت مصادر في الضمان الاجتماعي وجود توجهات لإلغاء تعيينات ستة وزراء سابقين كأعضاء شركات تساهم وحدة الاستثمارات فيها، من ضمنهم أمين عام رئاسة الوزراء.

وبعد تنسيبات رئيس مجلس إدارة الضمان الاجتماعي وزير العمل نضال القطامين إلى لجنة الحاكمية في مجلس الضمان بدارسة السير الذاتية وتعيين خمسة وزراء سابقين هم: وزير البلديات السابق ماهر أبو السمن في شركة توليد الكهرباء، وزير الأشغال العامة والنقل السابق علاء البطاينة في بنك الإسكان، وزير التخطيط السابق جعفر حسان في البنك الأردني الكويتي، وزير الداخلية والزراعة السابق سمير حباشنة في شركة الاسمنت، وزير السياحة والآثار السابق نايف الفايز في شركة سرايا العقبة، وزير الصناعة والتجارة السابق مهدي الفرحان، اضافة الى باسل جرادات في شركة الضمان لتطوير المناطق التنموية، وخالد حنيفات شركة في الأعمال السياحية، وحازم طبيشات في شركة منية منية دبين، وأمين عام الرئاسة محمد الشريدة في البنك التجاري، وتسمية أمين عام وزارة الخارجية ممثلا في شركة البوتاس العربية. وزياد الكردي في الصناعات الهندسية.

ويتراوح بدل عضوية مجلس الإدارة وفق توقعات بين 500 ــ 700 دينار شهرياً، مقابل جلستين أو ثلاث على الأكثر.

وكشف عضو في مجلس إدارة استثمارات الضمان في حديث أن موضوع تعيين الوزراء السابقين لم يعرض على المجلس حتى الآن، لكنه كان مطروحاً على جدول أعمال المجلس، وحُول إلى لجنة الحاكمية لدراسة السير الذاتية ومواءمة التعيين والتنسيب به على قاعدة تضم الممثلين، ويتم إدخال البيانات فيها على الأنظمة، ويتم اختيار الممثل بشكل مبدئي حسب المؤهلات العلمية والخبرات العملية.

وذكر العضو أن العادة جرت أن يتم اختيار 3 مرشحين لكل موقع في الشركات التي يساهم الضمان فيها اعتماداً على الخبرات والشهادات والتخصص، ويتم اختيار المرشح الذي يحصل على أعلى علامة، ومن ثم ترفع لجنة الحوكمة توصياتها إلى لجنة الاستثمار للموافقة المبدئية على قائمة الترشيحات، وإرسالها إلى مجلس إدارة الضمان.

وعلى العموم، فإن تنسيبات بتعيين الوزراء السابقين كان على الأغلب سيواجه بالرفض من المجلس بأغلبية الأصوات.

وبين أن امين عام رئاسة الوزراء محمد الشريدة كان عضواً في شركة البوتاس في سنوات ماضية

وبشأن آلية اتخاذ القرار الاستثماري في صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، لفت العضو الى أن لائحة صلاحيات اتخاذ القرارات الاستثمارية، وإجازة الإنفاق الاستثماري التي تبدأ على مستوى مديري المحافظ الاستثمارية الذين يقدمون دراستهم وتوصياتهم للجنة الداخلية للاستثمار التي تناط بها مهمة مناقشة ومراجعة العمليات والفرص الاستثمارية المقترحة، وترفع توصياتها إلى مجلس الاستثمار لاتخاذ القرار المناسب بشأنها، في ظل التوجهات الاستراتيجية للصندوق التي يقرها مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.

وانتقد العضو استمرار التدخل في مؤسسة الضمان من بعض الجهات الحكومية وصندوقها الاستثماري الضخم؛ إذ إن البيانات المالية تشير الى ان محافظ الاستثمار في صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، تتوزع بين خمس محافظ رئيسية من أدوات السوق النقدية بنسبة 9ر10 في المئة، ومحفظة القروض 4ر2 في المئة، ومحفظة الاستثمارات في الأسهم 2ر47 في المئة، ومحفظة السندات وإسناد القرض 2ر27 في المئة، ومحفظة الاستثمارات العقارية 5ر11 في المئة

ويملك الضمان سيولة نقدية في البنوك تتجاوز 700 مليون دينار، وهناك مساهمات بنسب مختلفة في البنوك والشركات كما جرى ذكره سابقاً.

كما أن هناك مساهمات في فنادق من فئات اقل من خمسة نجوم، اضافة الى مساهمات في شركة توليد الكهرباء المركزية وشركة الأردن دبي لاستثمارات توزيع الكهرباء، وشركة توزيع الكهرباء وشركة كهرباء محافظة اربد التي تم تغيير اسمها في وقت لاحق لتصبح شركة الضمان لاستثمارات الطاقة.

يشار الى أن موجودات صندوق استثمار أموال الضمان بلغت نحو 3ر5413 مليون دينار .