ما بين الدعوة للدسترة و اللادسترة

يجدر التذكير ابتداء بالتواريخ الهامة التالية والتي شكلت مفاصل حاسمة في مسيرة الصراع بيننا وبين العدو الصهيوني على مدى مئة وثلاثون عاماً امتدت بين سنة 1880 يوم بدأت الهجرة الصهيونية إلى فلسطين في غفلة الدولة العثمانية والى يومنا هذا. اقر المؤتمر الصهيوني الأول الذي عقد في سويسرا سنة 1897 خطة هجرة اليهود إلى فلسطين وأستمر النشاط الصهيوني إلى أن حصل الصهاينة على وعد بلفور سنة 1917 من بريطانيا ليؤكد الانجليز خداعهم للعرب بعد أن استفادت منهم في إنهاء الدولة العثمانية كثأر على موقفها المعادي لبريطانيا في الحرب العالمية الأولى و وليؤكدوا كذلك طمعهم في الثروات والأرض العربية التي كانت حتى ذلك التاريخ تحت سيطرة الأتراك.
وعبر هذه السنين المريرة استمرت المقاومة للمشروع الصهيوني وقامت الثورات سنة 1920 و 1921 و 1929 والثورة الطويلة التي استمرت بين 1936 حتى 1939 ولكن لم يستطيع هذا الجهد المحدود من الثورات والإمكانات العربية مواجهة الصهاينة و الدعم الكبير الذي تلقوه من الغرب وخاصة بريطانيا التي خلال انتدابها على فلسطين وقعت ما يزيد على 17 مذبحة للفلسطينيين على أيدي الصهاينة إلى أن أعلنت وبشكل مبرمج إنهاء الانتداب ليلة 14-15/6/1948 وهي الليلة التي تم فيها إعلان الدولة اللقيطة ( إسرائيل) واعتبرت للعرب يوم النكبة بعد أن خاضوا حربا ضروس مع الصهاينة لم يتمكنوا من ثنيهم عن تحقيق هدفهم في احتلال ارض فلسطين .
في سنة النكبة وصل عدد المهجرين حوالي 850 ألف فلسطيني من داخل ما سمى لاحقا بالخط الأخضر إلى الضفة والقطاع والدول العربية المجاورة, ولم يكتفي الصهاينة بذلك فشنوا حربهم الثانية سنة 1967 واحتلوا خلالها الضفة والقطاع وأجبروا حوالي 460 ألف فلسطيني على النزوح إلى الدول المجاورة.
بتاريخ21/3/ 1968 شن الصهاينة هجومهم الفاشل عل الفدائيين في الكرامة وتصدوا لهم يساندهم جيشنا البطل فردوهم إلى نحورهم والحقوا بهم هزيمة نكراء كانت أول انتصار يحققه العرب على هؤلاء المارقين.
بعد يوم النكبة وتحديداً بتاريخ 1/12/1948 وبهدف الحفاظ على ما تبقى من ارض فلسطين عقد الفلسطينيون مؤتمر أريحا الذي طالبوا فيه بضم ما تبقى من فلسطين إلى الأردن ومصر وأقر مجلس النواب الاردنى الثاني (كان يضم نواب ضفتي النهر) الوحدة بين ضفتي النهر بتاريخ 24/4/1950 فأصبحت الضفة الغربية منذ ذلك اليوم أرضاً أردنيه و تم اعتماد ذلك في قراري مجلس الأمن رقم 242 و 338 في التعامل مع صراعنا مع العدو الصهيوني بعد حرب حزيران 1967.
بتاريخ 11/12/1948 اتخذت الأمم المتحدة قرارها رقم 194 القاضي بحق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى أرضهم, ونظرا لعدم استجابة الصهاينة لهذا القرار ولهذا الحق عادت الأمم المتحدة لتتخذ قرارا ثانيا تحت رقم 2649 بتاريخ 30/11/1970 لتؤكد على حق العودة وفي هذا القرار تعاملت مع الفلسطينيين كشعب له الحق بالعودة إلى أرضه التي شرد منها قسرا, ومع ذلك لم يستحب الصهاينة حتى هذا التاريخ.
بتاريخ 31/7/1988أتخذ الملك حسين رحمه الله قرار إنهاء ارتباط الضفة الغربية إدارياً وقانونياً مع المملكة بناءاً على طلب الحكام العرب و اعتراف الدول العربية سنة 1974بمنظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني وإلحاح القيادة الفلسطينية آنذاك. شكل هذا القرار سابقة غير دستورية وبسبب هذه المخالفة لم تتخذ أية خطوة منذ ذلك التاريخ لجعل القرار دستورياً, وكل ما حصل هو اعتبار من يقيم في الضفة الغربية فلسطينيا ومن حصل على الجنسية الأردنية من أبناء الضفة أردنيا بناء على تعليمات من رئيس الوزراء.
بتاريخ 9/4/1990 شكلت لجنة صياغة الميثاق الوطني الأردني وأنهت عملها في نهاية شهر كانون أول لنفس العام, حضر إعلان الميثاق بتاريخ 9/6/1991 حوالي 2000 شخص.
بتاريخ 13/9/1993 تم توقيع اتفاقية أوسلو في واشنطن بين( إسرائيل) والقيادة الفلسطينية وتبع ذلك بعد عام تقريباً توقيع معاهدة وادي عربة بتاريخ 26/ 10/1994م بين إسرائيل والحكومة الأردنية لتبدأ صفحة السلم والمفاوضات السلمية العلنية مع العدو الصهيوني.
بعد سرد هذه التواريخ الهامة وبعد قراءة القرارات المتتالية التي أتخذها الصهاينة وأخرها قرار رقم 1650 لطرد الفلسطينيين من الضفة الغربية في محاولة منهم لصياغة الديمغرافيا بما يخدم بقائهم أكثر عدداً على الأرض وفقا لحسابات الزمن المنظور, يرفض الصهاينة عودة الفلسطينيين إلى أرضهم حتى أنهم عندما تعرضوا لضغط دولي شديد بضرورة السماح بعودة النازحين فأنهم لم يوافقوا ألا على أعادة 14 ألف نازح من أصل ما يزيد على 460 ألف نازح.
يتضح من خلال هذه التواريخ ومن مسيرة الصراع مع هذا العدو بأنة سائر إلى تحقيق هدفه في احتلال الأرض و تفريغها من أهلها و هو بذلك لا يابة بكل القرارات العربية والدولية التي صدرت ضده وحتى التي تحاول على استحياء التخفيف من بطشه وتغولة, مقابل ذلك كان العرب عاجزين عن القيام باى فعل مؤثر تجاهه بل أنهم استكانوا ورضخوا لاطماعة (وكأنة القدر) ونتيجة لشدة تخوفهم منة ازداد ارتمائهم في أحضان الداعمين له – أمريكا والغرب- ونفذوا أجنداتهم حتى الرخيصة منها على أمل أن تحجزه عنهم.
لقد ارتفعت مؤخرا أصوات الصهاينة (التي يسميها بعضنا بالمتطرفة على اعتبار أن هناك أصوات غير متطرفة, و الحقيقة أنهم جميعا صهاينة متطرفين) باعتبار الأردن وطننا بديلاً للفلسطينيين.
وبالمقابل طالب بعضنا بضرورة دسترة فك ارتباط الضفة الغربية وتفعيل المطالبة بحق العودة كرد على سياسة توطين الفلسطينيين في الأردن. من جهة أخرى نادت أصوات أخرى بعدم دسترة فك الارتباط والسعي لتحرير الأرض المغتصبة و أخرى نادت بضرورة العودة إلى الميثاق الوطني لتعزيز الوحدة الوطنية, وأخرى اعتبرت أن الوطن البديل قد دفن في وادي عربة.
بقراءة سريعة لهذه الأصوات لا بد و أن نستخلص ما يلي, أن جميع الأصوات أكدت الحرص على الأردن وعلى وحدته ومنعته وان اختلفت بالرأي وجميعها ترفض دعاية الوطن البديل فيما يخص تهجير جديد للفلسطينيين إلى الأردن ولا بد من ذكر النقاط التالية:-
1- لقد تأكد خلال الأيام الماضية استمرار استخدام اللغة غير اللائقة في ردنا على أراء بعضنا إلى حد أن البعض ما زال يستخدم نفس المفردات(هذا وطني وذاك غير وطني هذا موالي وذاك غير موالي هذا منتمي وذاك غير منتمي هذا أردني وذاك أردني مش أردني ) التي زرعتها السياسات غير الصحيحة للحكومات المتعاقبة. ألم يحن الوقت للتوقف عن هكذا ردود ونبدأ بالتعامل مع بعضنا بقلب صافي ووفقا للقانون فكلنا أردنيون متساوون أمام القانون مهما اختلفت توجهاتنا السياسية ومهما اختلفت أعراقنا و دياناتنا. كل من يحمل الجنسية الأردنية يستحق ما نستحق نحن أتباع الإسلام والمسيحية أو أبناء العشائر أو أبناء القرى أو أبناء المحافظات أو أبناء عبدون و دابوق على أن يكون ذلك على قدم المساواة و بدون مزايدة من احد مهما كانت حظوته عند صاحب القرار, إن التمايز الوحيد بيننا هو ما يبنى على أساس الجد والاجتهاد والإخلاص في العمل الموكل لكل منا.
2- إن موضوع دسترة قرار فك الارتباط غير الدستوري ليس بالأمر السهل, فكيف يستطيع احد الإقدام على خطوة التخلي عن الضفة وهي مازالت محتلة وكل الوثائق العربية والدولية تؤكد ذلك. قد يكون ما يقال بان هذه الأرض لم تكن أردنية أصلا صحيحا, لكن ضمها للأردن كان بطلب من أهلها بهدف الحفاظ عليها من الصهاينة واخذ انضمامها إلى الأردن مسارا دستوريا كاملا, وبعد ذلك وبعد أن أصبحت أرضا أردنية (على شكل وديعة) احتلها العدو ثم طالب الفلسطينيون بفك ارتباطها بالأردن بهدف اعتماد القيادة الفلسطينية كطرف مستقل في الصراع مع العدو على طريق تحرير الأرض و تأسيس الدولة الفلسطينية, لكن شيا من ذلك لم يحصل فما زالت الضفة محتلة ومازال الأقصى أسير, فهل صحيحا أن يقال للقيادة الفلسطينية انتم طلبتم وديعتكم و نقول لهم إنها بيد السارق اذهبوا وخذوها منة أم أننا نبقى معهم إلى حين تخليصها من أيدي السارق ونسلمها لهم. إن بقاء الحال على ما هو علية وتبييت نية التحرير أفضل من دسترة فك الارتباط في ظروف وهننا التي نعيشها نحن والفلسطينيون والعرب وفى ظروف الاصطفاف الكامل للجهد الأمريكي مع الجهد الصهيوني.
3- يجب التذكير هنا بأن اكتساب الجنسية الأردنية والاحتفاظ بها هو أمر مقدس ولا يتم إلا بعد اكتمال الشروط القانونية, وبالمقابل فإنه لا يجوز بأي حال سحب هذه الجنسية و لا يسمح لأي شخص من موظفي الدولة مهما اعتلت مرتبته محاولة العبث في ذلك, لذلك أضم صوتي لكل المطالبين بمنع سحب الجنسية من الأخوة الفلسطينيين وتحت أية ذريعة بل أن الفلسطيني مخيرا إما بالاحتفاظ بجنسيته الأردنية والعيش في الأردن أو العودة إلى أرضه في حال تحقق له ذلك وحتى في حال عودته إلى أرضه واكتسابه لجواز سفر و رقم وطني فلسطيني فإن قانون الجنسية الأردنية يجيز له ازدواج الجنسية, أم أن هذا ممنوعا عليه في حين سمح به للكثير ممن يحملون جنسيات غير أردنيه - أمريكية على وجه الخصوص - وتقلدوا مناصب رفيعة في الدولة والأمثلة على ذلك كثيرة, و هنا أعلن أمنيتي أنا بان يأتي يوم استطيع معه حمل الجنسية الفلسطينية بالإضافة للأردنية. إن هذا الرأي لا يتعارض مع المطالبة بحق العودة والنضال من اجل ذلك لإيقاف المخطط الصهيوني في تفريغ الأرض كما أن سحب الجنسية لا يحقق العودة فهي لا تتحقق إلا بالنضال لإجبار الصهاينة على الاعتراف بهذا الحق, والمطلوب الآن هو اتخاذ قرار واضح لا لبس فيه ولا يسمح لأي كان تفسيره على هواة أو وفق أملاءات خارجية أو تحت ضغط الواسطة بإيقاف منح الجنسية للفلسطيني أما من حصل عليها ومهما كانت طريقة الحصول فهو أردني مع ضرورة مصارحة الشعب بالمخالفات إن وجدت وذلك لغلق هذا الملف نهائيا.
4- أن مطالبة بيان العسكريين المتقاعدين بضرورة تحصين الجبهة الداخلية و دعوة الحكومة للتوقف عن تنفيذ الاملاءات الأمريكية وتدخلها في شؤون بلدنا السياسية والاقتصادية والاجتماعية ودعوة الحكومة إلى أن تكون قراراتنا وفقا لإرادتنا الوطنية هي موضع ترحيب جميع الأردنيين, انه لا مجال للمزايدة على هذا البيان أو تاويلة بغرض تهشيمه وتفريغه من محتواة خاصة وأنة وضع اليد على الكثير من أوجاعنا وطالب الجميع بالحرص واليقظة لمواجهة المخطط الصهيوني الذي يحاك ضد بلدنا, وقدم مقترحات تحتاج إلى إجابة بعيدا عن توجيه الاتهامات. لقد طالب البيان بوقف التجنيس وبحق العودة وهذه لا يمكن فهمها مهما كان تأويلها إلا بهدف المحا فضة على ارض فلسطين ومنع تفريغها وتعنى كذلك مقاومة ما يسمى بالخيار الاردنى لتصفية القضية الفلسطينية.
5- أن الدعوة التي وجهها السيد أحمد عبيدات رئيس الوزراء السابق لتدعيم الوحدة الوطنية هي أيضاً موضع ترحيب على اعتبار أن لا احد يرفض الوحدة بل أن جميع الأردنيين يدعون لذلك لتفويت الفرصة على العدو المارق ولأن فيها القوة والمنعة, ولكنني أتسأل هل يستفتى الشعب حول الوحدة وهي المطلب البديهي لكل افرادة, أنها دعوة ظاهرها جميل وقد أستهوتني أنا كاتب هذه السطور ووضعتني في حيرة إلى أن قرأت ما في ثنايا سطورها و ربطته باعتقادي بأنة لا توجد ضرورة أصلا للميثاق الوطني - الذي كان ركيزة هذه الدعوة - في وجود الدستور والقوانين النافذة التي تنظم حياة الأفراد والجماعات والدولة وعلاقة الدولة مع محيطها. منذ أن تمت صياغة هذا الميثاق و بعد الاحتفال الذي شاهدناه يوم اعلانة لم نسمع بة ولم نلمس أي دور له في إدارة شؤون البلاد والعباد فبقي حبيس القاعة التي أعلن عنة فيها ليس لشيء إلا لأنة لا لزوم له في بلد مكتمل السلطات حقق شعبة الوحدة الوجدانية بالفطرة قبل أن ينضِر لها احد و ما على الحكومة و أجهزتها إلا حماية هذه الفطرة و هذا الموروث الحقيقي من عبث العابثين إن كانت جادة في ذلك وتتعامل معها على أنها هدف و وسيله. لقد تحققت الوحدة بين الاردنى والفلسطيني وجبلت بالدم وعززت بالنسب والقربى والدين واتضحت معالم مستقبلها فهو مستقبل و مصير مشترك خاصة بوجود هذا العدو المشترك لهم ولكل العرب بل انه مشترك لكل دعاة الخير والسلام في الأرض. لقد جاء الميثاق بعد قرارا فك الارتباط غير الدستوري وكان مقدمة لاتفاقية أوسلو التي أفضت إلى معاهدة وادي عربه وعليه يبرز سؤال بريء هل أن إعادة الحديث حول هذا الميثاق هو لتجاوز أزمة نعيشها فعليا وملامحها لا تخفى على احد وقد اشر بيان المتقاعدين بعض ملامحها وهل أن هذا الحديث هو مقدمة إلى إدخالنا فيما يشبه وادي عربة. لقد كانت معاهدة وادي عربة خطوة في طريق توطين الفلسطينيين في الأردن وألغت المطالبة بحق العودة فلسطينيي الأردن. إن ما يطرحه الدكتور عبد السلام المجالي رئيس الوزراء السابق بقولة إن معاهدة وادي عربة أنهت الحديث حول الوطن البديل قد يكون صحيحا لما بعدها لكنها حققته لما سبقها, و لكي يكتمل تحقيقه نرى و نسمع أصوات كنيست الصهاينة تنادي بة و قد فعَلوا مناداتهم هذه بقرار التهجير الأخير. لقد كان الهدف المعلن من هذه الاتفاقية هو العيش بسلام وتحديد أوتاد دولتنا لا يتجاوزها الصهاينة, بالإضافة إلى ما سمعناه من المطبلين ووسائل الإعلام الرسمية حول المنافع الاقتصادية لهذه المعاهدة. و بعد 16 سنة من هذه المعاهدة لم نرى شيئا واحدا من أهدافها أو وعودها قد تحقق بل استمر العدو سادرا في غية يضرب أينما يشاء ويقتل الأطفال والنساء والعزل ويهجر إخواننا كل يوم و يكشر عن أنيابة لنا نحن من وقعنا معه معاهدة السلم وازداد خطرة على القدس وحقق تعاطفا مع ضمها كلها لكيانه, وآخر تعاطف حصل علية من الصين تحت ضغط المال والاستثمار. يستفيد العدو من وجودة العلني على أرضنا في تحقيق اختراقات لنسيجنا و بمختلف الاتجاهات وفي بناء علاقات رخيصة ضارة مع بعضنا تحت عنوان أن الاقتراب من الصهاينة يحقق المنافع في الحصول على المال والمنصب. إن مضار هذه المعاهدة أكثر من منافعها وفقا للحسابات المجردة ولا ندخل هنا أي من الحسابات التي أصبح هضمها عسرا على الرضع, وعلية فان إلغائها - بعد تعدي العدو عليها - و الحفاظ على هدنة طويلة مع العدو لبناء إمكانيات الرد علية هو الأفضل لنا وللأجيال القادمة. صحيحا أن هكذا قرار فيه الكثير من المخاطر والمحاذير لكنني اذكر بان الأردن تجاوز الكثير من المخاطر خاصة تلك التي بنيت على موقف دفاعي يكون الحسم فيه للشجاعة والبطولة أو موقفا منحازا للحق ومثالنا في ذلك معركة الكرامة التي انتصرنا فيها برغم تفوق العدو, ووقوف الحسين رحمة الله بوجه طلب أمريكا لمساعدتها في حفر الباطن في حين ساعدها غيرة من الحكام العرب ممن يملكون إمكانات تفوق إمكاناتنا أضعافا مضاعفة, و عانى الأردن كثيرا نتيجة لموقفة هذا, ولكن مرت الأزمة وبقى الأردن وأضاف ملكة الراحل ذخيرة إلى مشجب مواقفه العروبية متوفرة الآن وغدا لكل الأردنيين لاستخدامها في وجه من يحاول الإساءة له .
6- كان الثابت هذه المرة بين ما نرى من تجاذبان هو الغياب العلني للحكومة والذي لا يمكن تفسيره إلا انه سلبيا. على الحكومة أن تبادر وتأخذ دورها لملئ المساحة الفاصلة بين جميع التجاذبات بل أن عليها أن تجيب بالقول والفعل على الكثير من التساؤلات والتوصيات الواردة في بيان المتقاعدين العسكريين وأسئلة الشارع الأردني وما أكثرها هذه الأيام. انه وعبر سنوات بناء الدولة الأردنية كانت الحكمة عاملا حاسما في تحقيق الكثير من أوليات الأمن والأمان والتوافق المجتمعي وإن (المحاصصه) وليعذرني الجميع على هذه المفردة كانت وما زالت معمولا بها لكنها ليست على طريقة ما نقرا في صحافة العدو وإنما على طريقة التوزيع المحسوب وفقا لضوابط يراها صاحب القرار. لكن الآن ومع تطور الإعلام وأتساعه وارتفاع منسوب التعليم أصبح كل شي قابل للنقاش والنقد وأصبح الجميع يطالب بمساواته مع الآخرين على قاعدة أننا جميعا أولاد بلد فعلى الحكومة أن تعيد النظر في كل قراراتها وخاصة التعيينات في مراتب الدولة. إن ما يقنع الناس ويسكت الجميع هو اعتماد الكفاءة , وأتساءل ما المانع من اعتمادها بعد أن استقرت بلدنا وأستقر نظامها وتطورت في مختلف نواحي الحياة وأختم بهذه النصيحة لحكومتنا عساها تقرأ ، لقد كان جميع النقاش والجدل والنقد العلني والسري في البيوت وفي المقاهي وغيرها داخل البلد يوجه عادة إلي الحكومات وسياساتها وأحيانا يطال أشخاصها لكنني لمست خلال الأيام القليلة الماضية بأن بعض الناس لا يمانع بل يقدم على فتح (الثلمة) ليتجاوز الحكومة فإن كانت الحكومة واعية لما تعنيه هذه الكلمة فإنها تستطيع تخيل أن فتحها يقود إلى توسيعها وتوسيعها لتعبر منه أحجام كبيرة تؤدى إلى خلخلة الحائط ولا سامح الله إذا توفرت معه عوامل أخرى قد ينهار الحائط , لذلك يجب أن تقوم الحكومة بمسؤولياتها الدستورية والقانونية في إغلاق (الثلمة ) وإن أقتضى الأمر رحيل الحكومة أو بعض أعضائها لتسجل تضحية تشكر عليها من اجل الأردن الذي تعرف بأنة اكبر منها ومن أشخاصها .

د. عبداللة الرواشدة
drabdullah63@gmail.com