بعد حادثة "الكلاشينكوف" : الحراك يوحّد كلمته و يطالب برحيل الحكومة و النواب

زاد الاردن الاخباري -

طالب حراكيون خلال اعتصامات ومسيرات جرت أمس بعد صلاة الجمعة في كل من الكرك وفقوع والطفيلة ومعان، بحل مجلس النواب بعد أن بدأ ينشر ثقافة "العنف داخل المجتمع بدلا من محاربتها"، معتبرين أنه من مخرجات قانون الصوت الواحد.

ودعا المشاركون في الاعتصامات إلى رحيل الحكومة وتشكيل حكومة إنقاذ وطني بمشاركة مختلف القوى السياسية والاجتماعية في المملكة، كما رفضوا أي تواجد أجنبي على الأراضي الأردنية أو أي تدخل أردني في الشأن السوري، حيث رفعت شعارات تدعو إلى الإصلاح ومحاربة الفساد.

الكرك: المطالبة بالإصلاح ورحيل الحكومة

وفي الكرك نظمت الحراكات والفاعليات الشعبية والحزبية والنقابية في المحافظة أمس اعتصاما للمطالبة بالإصلاح ومحاربة الفساد، ووقف المحاكمات لنشطاء الحراك الشعبي، وبرحيل الحكومة، ورفضا لقراراتها برفع أسعار الكهرباء والمشتقات النفطية، ورفضا للتهديدات بالعدوان الأميركي الغربي على سورية.

وشارك مئات المواطنين في محافظة الكرك في الاعتصام الذي نظم في ساحة أضرحة ومقامات الصحابة بالمزار الجنوبي.

وعبر المشاركون في الاعتصام من الفاعليات الشعبية والحزبية والنقابية من مختلف مناطق المحافظة عن رفضهم للقرارات الحكومية الأخيرة، مطالبين بالمضي قدما في إجراءات محاربة الفساد وتنفيذ المطالب الإصلاحية، ووقف الملاحقة القضائية لنشطاء الحراك الشعبي.

وشددوا على ضرورة رحيل الحكومة، مطالبين بعدم تكرار نمط الحكومات السابقة.

وألقيت في الاعتصام كلمات أكدت أن "الحكومة ليس لها أية صلة بالواقع الاجتماعي، وأصبحت معزولة ولذلك يراها الأردنيون وهي تتخبط في قراراتها السياسية والاقتصادية".

وأشار الناطق باسم اللجان الشعبية العربية المحامي رضوان النوايسة إلى الإجماع الوطني على رفض أي قرارات صادرة عن الحكومة، مؤكدا أن الأردنيين أصبحوا على ثقة أن الطريق الوحيد لإنقاذ البلاد من الأزمة الحالية تتمثل في رحيل الحكومة، والعمل على تشكيل حكومة إنقاذ وطني بمشاركة مختلف القوى السياسية والاجتماعية.

فقوع: رفض التواجد الأجنبي على الأراضي الأردنية

كما شهد لواء فقوع بعد صلاة الجمعة أمس وقفه احتجاجية في بلدة صرفا في لواء فقوع شمال الكرك، حيث أجمع المشاركون على ضرورة العمل الجاد لإحداث إصلاحات دستورية حقيقية لا إصلاحات شكلية، والمطالبة برحيل الحكومة وتشكيل حكومة توافقية ترضي تطلعات الشعب ونخبه السياسية.

ودعا المشاركون إلى حل مجلس النواب "الذي أصبح يحتكم إلى العنف كثقافة اجتماعية مرفوضة أصلاً، ويسعى البعض إلى تحقيق المكاسب الذاتية على حساب مصلحة المواطن".

وأجمعوا أيضا على رفض التدخل الأميركي والغربي وأتباعهم من العرب في الشأن الداخلي السوري، كما طالبوا بسرعة إطلاق سراح نشطاء الحراك المعتقلين.

وقد صدر عن حراك أبناء بلدة صرفا بيان قرأه الناشط عمران اللصاصمة، حيث جاء فيه "إن السلوك والممارسات الشائنة للمجلس النيابي تؤكد فشل هذا المجلس، وعدم قدرته على الارتقاء لمستوى الحالة الوطنية"، مؤكدا ضرورة حل هذا المجلس الذي يعد "من أسوأ المجالس النيابية".

وأضاف اللصاصمة أن حراك ابناء بلدة صرفا يرفض اي تواجد اجنبي على الارض الاردنية أو أي تدخل اردني في الشأن السوري، منتقدا التصريحات "غير المفهومة والمتضاربة من رئيس الحكومة حول الشأن السوري".

الطفيلة: مسيرة تدعو لمحاربة الفساد وتعديل قانون الانتخاب

وفي الطفيلة انطلقت من أمام المسجد الكبير بعد صلاة ظهر الجمعة مسيرة نظمها الحراك الشعبي، حملت عنوان "إنما النصر مع الصبر" طالبت بمحاربة الفساد بشكل حقيقي، ومحاسبة مرتكبيه، واستعادة المقدرات الوطنية المنهوبة في ظل الخصخصة.

واستنكر المشاركون في المسيرة التي اتجهت صوب مبنى المحافظة، أحداث إطلاق النار الأسبوع الماضي في حرم مجلس النواب، معتبرين أن تلك الحادثة غير المسبوقة تنم عن طريقة إفراز المجلس غير الديمقراطي لأشخاص لا يستحقون أن يمثلوا الشعب، في ظل قانون انتخاب لا يلبي مطالب الشارع الحقيقية نحو تفعيل الديمقراطية.

وأشاروا إلى أن "ما حدث ويحدث في البرلمان وفي أروقته من اعتداء بالألفاظ النابية وبالأحذية والسلوك البلطجي وإشهار الأسلحة وإطلاق النار والمشاجرات داخل المجلس وخارجه، ما هو إلا نتاج لسلسلة من المفاسد المتراكمة المتمثلة بقانون الصوت الواحد وما تلاه بمقاطعة الانتخابات".

وأكدوا أن الصمت الحكومي على ممارسات سلبية حيال النهج الديمقراطي يشكل أزمة تنمو يوما بعد آخر، وتتمثل في إسكات الحراك الشعبي بشتى الوسائل، وأن هذا الحراك الشعبي من خلال المسيرات الأسبوعية سيبقى وسيستمر سليما، للتأكيد على نهج المطالبة السلمية حفاظا على مقدرات الوطن وأمنه وسلامته.

معان: اعتصام يطالب بحل مجلس النواب وتسريع وتيرة الإصلاحات

ونفذ الحراك الشعبي والشبابي في معان وبمشاركة فاعليات شعبية وحزبية ونقابية اعتصاما أمس أمام مسجد معان الكبير للمطالبه بحل مجلس النواب الذي وصفوه بـ"المهزلة".

وأشار المشاركون في الاعتصام الذي نظمه ائتلاف التغيير والإصلاح، تحت شعار "نتاج مجلس النواب" أن ما حصل في مجلس النواب هو نتاج مخرجات طبيعية في ظل المدخلات التي سبقت العملية الانتخابية، أبرزها التمسك بقانون الصوت الواحد الذي يفرز برلمانات لا طعم لها ولا لون.

وقالوا إن هذا المجلس لن يسهم في إحداث حل للجمود السياسي، ولن يكون جزءاً من حل المشكلة السياسية، بل سيزيد منها ويعمقها، محملين المسؤولية لأصحاب القرار السياسي الذين يرسمون المعادلة السياسية في هذه البلاد.

كما وطالب المشاركون بتعديلات دستورية تحقق مزيدا من الحريات وتطبيق إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية، والتعاطي مع ملفات الفساد بكل حزم وجدية، وعدم اتباع سياسة المماطلة والتسويف، رافضين أي قرارات حكومية من شأنها تحميل المواطن عبء عجز الموازنة، بزيادة الضرائب ورفع الأسعار والمحروقات، وتوحيد الجهود في مواجهة الأوضاع الصعبة التي يعانيها الوطن والمواطن.

وأشار القيادي في الحركة الإسلامية محمود أبو رخية إلى "المماطلة والتسويف في إقرار القوانين الإصلاحية"، لافتا إلى أن جدوى الإصلاح السياسي الحقيقي لم تظهر منذ بدء الحراك الاحتجاجي المطالب بالإصلاح، وطالب بالإفراج عن نشطاء الحراك من الإصلاحيين، و"رفع القبضة الأمنية عن الممارسات القمعية وسياسة تكميم الأفواه".

وطالب الناشط السياسي الدكتور أكرم كريشان بحل مجلس النواب في ظل قانون الانتخاب الحالي الذي لا يسمح بتغيير قواعد العملية السياسية، وتصحيح ما فيها من اختلالات، داعيا لانتخابات جديدة وفق قانون انتخاب عصري يمثل جميع شرائح ومكونات الشعب، ويلغي قانون الصوت الواحد الذي اعتبره سبب المشكلة الذي أعاق تراجع وتقدم الوطن، منددا بالفساد الذي لحق بمؤسسات الدولة جراء غياب الإصلاح السياسي الحقيقي.

الغد