جريمة إقتصاد وطني .

يمثل عدم الاستقرار الأمني هاجس كبيرا لأي رأس مال يفكر في الاستثمار أو يقوم بالاستثمار في أية دولة في العالم ، لأن فقدان الأمن يؤدي إلى ضياع راس المال المستثمرو القائم والخوف من ضياع الاستثمار القادم وهي معادلة يختصرها المحللين الاقتصادين بجملة " رأس المال جبان " ، وهذا الجبن يأتي من فقدان الاحساس بالأمن وعدم الاستقرار السياسي معا .
والأردن نتيجة للظروف الموجودة في دول الجوار وخصوصا سوريا والعراق ومصر أصبحت ملجأ لرأس المال الهارب من تلك الدول ، وتمثل المناطق الحرة العامة أو الخاصة هدفا له وبالتالي نحن أمامنا فرصة كبيرة لإعادة الاستثمار الهارب من الوطن قبل سنوات وفتح الابواب للإستثمار الجديد الهارب من تلك البلاد وهو نفس الاستثمار الذي يتوجس كثيرا من اللعب في ساحة الخليج لطبيعة التقلب الكبير فيه وعدم وجود إستقرار مالي لأسباب كثيرة أولها تقلب المزاج السياسي وطغيان المصلحة العائلية في الحكم عليه و تغول رأس المال القادم من شبه الجزيرة الهندية ودول اوروبا الشرقية وخصوصا روسيا وعدم ضمان نظافة هذه المال .
وهناك الكثير من الاحداث التي تعرض لها المستثمر الأجنبي في الأردن جعلته يأخذ خطوة للوراء قبل أن يأتي ويضع أمواله في البلد ، ومعظمها أحداث أمنية تمثلت بقصة مدير عام المخابرات السابق ودوره في خلق مافيا رأس مالية ضخمة قامت على تحقيق مصالح شخصية له وللعديد من رجالات الدولة السابقين أو الحالين ، والتغطية الاعلايمة الواسعة لقضايا الفساد في المال العام الحكومي أو المال العام الاستثماري جعلت من المناخ الإستثماري في الأردن غائم وعاصف للكثير من رؤوس الأموال .
ورغم قيام الدولة بوضع قوانين حماية الاقتصاد الوطني تحت بنود الجريمة الاقتصادية التي يتم التعامل معها في محكمة أمن الدولة ، إلا أن هناك الكثير من الجرائم التي تقع وتمس هذا الاستثمار وبالتالي الإقتصاد الوطني ويتم التعامل معها من باب أنها جنح جرمية وليس لها علاقة بمحاكم أمن الدولة وأحكامها خفيفة ، ومن هذه الجرائم ما تتعرض له المناطق الحرة الاستثمارية من سرقات بشكل منظم ومستمر أخذ صفة الجريمة المنظمة والنظيفة في نفس الوقت والذي يؤكد هذا الشيء عدم قدرة الأجهزة الأمنية على التعامل معها أو الوصول لنتائج في تحقيقاتها الجنائية مما رسخ قناعة قوية لدى المستثمر بأن ما سرق منه أصبح في خبر كان وعليه أن يطلب العوض من الله فيه .
ولعل أبرز هذه الجرائم ما تم قبل ايام من عملية سطو على ناقلات مركبات في الطريق الصحراوي وهي تنقل مركبات لتجار عرب ، وما تتعرض له المناطق الحرة ومناطق الاستثمار ككل من عمليات سرقة وتهريب ويتم التعامل معها على أنها جنح وليست جرائم إقتصادية تصيب الاستثمار الأجنبي في البلد بمقتل وتنعكس مباشرة على الإقتصاد الوطني ، ورغم الأصوات الكثيرة التي تطالب بالتعامل مع مثل هذه الجرائم على أنها جرائم إقتصاد وطني وأن يتم بذل الكثير من الجهود من قبل الأجهزة الأمنية للحد منها إلا أن ضعف القوانين وعدم قدرة المؤسسات الاستثمارية الرسمية على السيطرة على مثل هذه الاحداث يجعل هذه الاصوات تذهب أدراج الرياح .
ويتحدث كثيرا من المستثمرين عن هذه الجرائم ودورها في خلق حالة من القلق والخوف لديهم مما يجعلهم يفكرون جديا في البحث عن مناطق إستثمارية أكثر أمنا وإستقرار وإن كانت تعاني تلك المناطق من سيطرة مافيات النفوذ السياسي الذي يمكن التعامل معه عن طريق الرشوة المالية ، بعكس ما يحدث في البلد والذي لايمكن التعامل معه بأي شكل من الأشكال سوى التفكير الجدي بالبحث عن أماكن أخرى ينقلون إليها رأس مالهم الذي يقرون بأنه جبان ولايمكن أن يغامر به في حالات محددة ومنها فقدان الأمن وأجواء الخوف والقلق المصاحبة لهذا الفقدان .
وإلى أن يتم التعامل مع هذا النوع من الجرائم على أنها جرائم إقتصاد وطني يبقى الاستثمار الأجنبي في البلد في مهب الريح وعرضة للرحيل وعندها لن ينفع الوطن أية حملات دعائية تعيد له صورته الاستثمارية المشرقة وسيتم إنفاق عشرات ملايين الدناينر على هذه الحملات التي ستأخذ زمنا طويلا في تغيير الصورة الذهنية للمستثمر عن الأوضاع الأمنية في الوطن وكما يقول المثل " عندها لن ينفع الصوت " والأردنيين لم ينسوا بعد قصة " الرمال التي تحولت لذهب "وتم نثرها على شواطىء العقبة ؟.