استئناف المفاوضات مع إطلاق سراح أسرى

في 30/ تموز/ 2013، تم رسمياً، استئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، في واشنطن، حضرها عن الجانب الفلسطيني صائب عريقات ومحمد اشتية عضوا اللجنة المركزية لحركة فتح، وعن الجانب الإسرائيلي الوزيرة تسيبي ليفني ومستشار نتنياهو المحامي إسحق مولخو، وعن الراعي الأميركي جون كيري وزير الخارجية، ومارتن إنديك المبعوث الأميركي والمفوض بمتابعة ملف المفاوضات، وفرانك لونستين، وجوناثان شورتز، من موظفي الإدارة الأميركية والخارجية.

لم يكن استئناف المفاوضات بالسهولة الميسرة، بل سبقتها سلسلة طويلة معقدة من اللقاءات الفلسطينية الأميركية، وخاصة بين الرئيس أبو مازن ووزير الخارجية جون كيري، بدأت في رام الله يوم 7/4/2013 وتواصلت حتى يوم 19/7/2013، حين أعلن جون كيري من عمان موافقة الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، على استئناف المفاوضات، حيث سجل خلال هذه الفترة الممتدة لثلاثة أشهر أن التقيا أحد عشر لقاء، إضافة إلى الاتصالات التلفونية بين الرجلين، وكذلك بين الرئيسين أوباما وأبو مازن، كما عقد الوفد الفلسطيني ثلاث لقاءات في واشنطن مع الوزير كيري 6/5، و17/5، و19/7 /2013، ولقاء عمل آخر مع الطاقم الأميركي المساعد للوزير كيري، وفي ضوء هذه الاتصالات والاجتماعات، يمكن تلخيص المحددات الفلسطينية، التي تم الاتفاق عليها مع الجانب الأميركي، من أجل استئناف المفاوضات والتي بدأت فعلياً ورسمياً، يوم 30/ تموز/2013، في واشنطن، كما يلي:

1- الهدف من عملية السلام: تحقيق مبدأ الدولتين على حدود 1967 مع تبادل للأراضي متفق عليه.

2- المفاوضات تشمل كافة قضايا الوضع النهائي وهي (القدس، الحدود، المستوطنات، اللاجئون، الأمن، المياه، الأسرى، دون أي استثناءات وتُحل جميعها كرزمة واحدة) .

3- لا مكان للحلول الانتقالية والمرحلية.

4- السقف الزمني لانتهاء المفاوضات من 6 – 9 أشهر، من يوم عقدها الرسمي في 30/ تموز/ 2013.

5- يُطلق سراح الأسرى ما قبل أوسلو على أربع دفعات، وعدم ربط الإفراج عنهم بتحقيق نتائج تفاوضية أو لا.

أ‌- 13/8/2013. 26 أسيراً، تم إطلاق سراحهم فعلياً.
ب‌ - نهاية الشهر الثالث. 26 أسيراً.
ت‌ - بداية الشهر السادس. 26 أسيراً.
ث‌ - نهاية الشهر الثامن. 26 أسيراً.

6- الاستيطان: التمسك بالموقف على اعتبار جميع الأعمال الاستيطانية غير قانونية وغير شرعية ولاغية وباطلة.

7- الدور الأميركي: ستشارك أميركا بشكل رسمي وفاعل بالمفاوضات.
8- المفاوضات سوف تجري على مستويين:

أ‌ - الرئيس باراك أوباما – الرئيس محمود عباس – ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والوزير الأميركي جون كيري.

ب‌ - طواقم المفاوضين.

9- ستجري المفاوضات بالتناوب الجغرافي بين مناطق الاحتلال الأولى العام 48، ومناطق الاحتلال الثانية العام 67.

10- المفاوضات ستجري بشكل سري، ولن يتم الحديث حول مضمون المفاوضات مع وسائل الإعلام إلا عبر الوزير جون كيري.

11- أكد الوزير كيري أنه سوف يعمل عن قرب مع الرباعية الدولية، والدول العربية، وباقي دول العالم.

12- امتناع الجانبين عن القيام بأي أعمال من شأنها تقويض الثقة.
13- التزام الطرف الفلسطيني بما يلي:

أ‌ - الاستمرار بالمفاوضات دون انقطاع.

ب‌ - الامتناع عن التوجه لعضوية المؤسسات الدولية خلال فترة المفاوضات (6-9 أشهر) .

ت‌ - احترام الالتزام بالاتفاقات الموقعة مع الجانب الإسرائيلي، وبما فيها الالتزامات الأمنية.

وما أن انتهت لقاءات واشنطن الرسمية الأولى في نهاية شهر تموز، وأُعلن عن موعد جديد للمُحادثات يوم 14/8/2013، حتى بدأت الحكومة الإسرائيلية بالإعلان عن مشاريع استيطانية في القدس الشرقية والضفة الفلسطينية، ما يؤكد أن الحكومة الإسرائيلية تحاول إجهاض المفاوضات قبل أن تبدأ، ما دفع الجانب الفلسطيني ليقدم احتجاجاً رسمياً، وإيضاح هذا الموقف، برسالة خطية، بعثها صائب عريقات، إلى وزير الخارجية الأميركي جون كيري، حيث أكد فيها ومن خلالها، أن الممارسات الإسرائيلية، إن استمرت، لن تؤدي فقط إلى تقويض الثقة، بل إلى تدمير أي إمكانية لنجاح المفاوضات.

كما تم الاتفاق، إلى جانب القضايا السياسية المعروضة، معالجة القضايا الاقتصادية أيضاً، من ضمن الاهتمامات الجارية على جدول أعمال اللقاءات، وستتم متابعتها مع الجانب الإسرائيلي وبمشاركة أميركية، وذلك لتحقيق إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل أيلول 2000، وبما يشمل فتح معبر الكرامة لمدة 24 ساعة، وإعادة الأجهزة الأمنية والمدنية الفلسطينية إلى ممارسة أعمالها، واحترام الولاية الأمنية الفلسطينية لما يسمى (مناطق أ + ب)، واستئناف برنامج جمع شمل العائلات، ورفع الحصار عن قطاع غزة، وإدخال مواد البناء لتنفيذ المشاريع الخاصة بكافة أوجه البنى التحتية وبما يشمل مشروع الصرف الصحي الشامل وتزويد قطاع غزة بخمسة مليون متر مكعب من المياه، والسماح بنقل البضائع والمنتوجات بين الضفة الفلسطينية وقطاع غزة، وفتح المؤسسات الفلسطينية المغلقة في القدس الشرقية، وتنفيذ إعادة الانتشار الثالثة، وغيرها من القضايا التي لم تنفذها الحكومة الإسرائيلية.