توجه حكومي لتحويل المؤسسات الرسمية الى شركات مساهمة عامة او خاصة

زاد الاردن الاخباري -

ناقش مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور توصية لجنة التنمية الاقتصادية المتعلقة بالاستمرار في نهج تحويل المؤسسات الرسمية الى شركات مساهمة عامة او خاصة.

واوعز المجلس الى وزير الصناعة والتجارة والتموين/ مراقبة الشركات والوزراء ذوي الاختصاص بكل شركة او مؤسسة بدراسة اوضاع كل مؤسسة من المزمع تحويلها الى شركة مساهمة عامة او خاصة بمقتضى قوانين الغاء للقوانين التي انشئت بموجبها مع بيان الاليات الواجب اتباعها والخطة الزمنية لذلك حتى تتمكن هذه الشركات من الشروع باعمالها ورفع التنسيب خلال فترة شهر من تاريخه.

وكلف مجلس الوزراء الدكتور ابراهيم سيف بالتواصل مع لجنة تقييم التخاصية التي شكلها مجلس الوزراء في وقت سابق برئاسة الدكتور عمر الرزاز والتي تضم خبراء محليين ودوليين قبل البت بالمضي بالتحول لشركات او العودة لمؤسسات واستثناء مؤسسة المدن الصناعية من ذلك.

على صعيد اخر اخذ مجلس الوزراء علما بالاجراءات المتخذة فيما يتعلق بالتجاوزات التي رافقت سير الانتخابات البلدية في كل من بلدية عبدالله بن رواحه وبلدية مؤتة والمزار وبلدية الزرقاء واحالة المتسببين بهذه الجرائم الانتخابية للقضاء.

واشار وزير الداخلية حسين المجالي الى انه قام بمخاطبة مدير الامن العام ومحافظي الزرقاء والكرك للايعاز بسرعة القاء القبض على كل من ثبت تورطهم بارتكاب تجاوزات اثرت بسير العملية الانتخابية لبلديات الزرقاء الكبرى, المزار ومؤته وعبدالله بن رواحه في الكرك التي تشكل جريمة انتخابية يعاقب عليها قانون البلديات بالتنسيق مع الاجهزة الامنية المعنية وتوديعهم للقضاء لاتخاذ المقتضى القانوني بحقه.

ووافق المجلس وبناء على توصية اللجنة المشكلة الخاصة بدراسة اتفاقية فيينا بشان المسؤولية المدنية عن الاضرار النووية والبرتوكول المعدل لها على الانضمام لهذه الاتفاقية.

يشار الى ان اتفاقية فيينا لا تلزم الدول التي ترغب باقامة منشآت نووية على اراضيها بالانضمام اليها الا ان الانضمام لهذه الاتفاقية يعتبر من اهم الشروط الرئيسية والمتطلبات القانونية للوكالة الدولية للطاقة الذرية من اجل المضي قدما بالبرنامج النووي الاردني.

بترا