شبهات بعدم دستورية قانون الضمان المعدّل

زاد الاردن الاخباري -

يرد مؤيدو قرار مجلس النواب، الذي خالفه مجلس الأعيان، القاضي بمنح صاحب راتب التقاعد المبكر الذي لم يكمل سن الشيخوخة، زيادة التضخم، بالتأكيد على أن أغلبهم "أجبروا" عليه وبرواتب قليلة، مقارنة فيما لو استمروا بالعمل.

على الجانب الآخر، يرى معارضو فكرة منح زيادة التضخم، التي اعتادت مؤسسة الضمان الاجتماعي على صرفها في آذار (مارس) من كل عام، لتحصر صرفها بمتقاعدي الشيخوخة والاعتلال الكلي، مستثنية منها المتقاعدين مبكرا، أن هذه الفئة تعود الى سوق العمل عادة، لتحصل على مصدر دخل إضافي الى جانب تقاعد الضمان.

وكان "الأعيان" رد مؤخرا قانون الضمان لـ"النواب"، لاعتراضه على مادة تنص على منح متقاعدي الضمان المبكر هذه الزيادة.

نقطة الخلاف هذه بين المجلسين، أرجعت قانون الضمان بقوة الى ساحة النقاش، بعد أن ظهر توافق مجتمعي مدني وشعبي على ما وضعته اللجنة النيابية المشتركة (لجنتا العمل والمالية) من تعديلات.

مدير الجمعية الأردنية لمتقاعدي الضمان الاجتماعي محمد عربيات اعتبر أن "موقف (مجلس) الأعيان وحجتهم برجوع المتقاعدين مبكرا لسوق العمل غير دقيقة".

وأضاف أن أغلب المتقاعدين مبكرا وعددهم حوالي 65 ألف متقاعد لن يعودوا الى سوق العمل، وأن جزءا كبيرا منهم أجبر على التقاعد مبكرا.

المؤسسة أقرت بالإبقاء على هذه الزيادة وفقاً للقانون المؤقت الحالي، مشيرة الى أنها ستؤثر سلباً على مركزها المالي، وستشجع القوى العاملة على الخروج من سوق العمل في سن مبكرة.

كما أن زيادة نسبة الاشتراكات 3 % في القانون مدار البحث، غطت كل المنافع والمزايا المضافة لهذا القانون، باستثناء زيادة التضخم المتعلقة بأصحاب الرواتب التقاعدية المبكرة، قبل إكمالهم سن الشيخوخة.

عربيات أشار الى نقطة اعتبرها "غاية في الأهمية، ولم يلتفت إليها الأعيان"، تتمثل في نص مشروع قانون الضمان الذي عدلته اللجنة النيابية المشتركة على الخصم من رواتب المتقاعدين مبكرا، بما يصل الى 18 %.

واعتبر عربيات أن هذه النسبة "مرتفعة"، مبينا أن خطورتها، تكمن في أنه "بحال رغبة المؤمن عليه بالعودة إلى سوق العمل مرة أخرى، فستخصم المؤسسة 40 % من راتبه التقاعدي، أضافة إلى 18 % المخصومة سابقا، ليصبح مجمل الخصم 58 %".

وبين أن "رواتب معظم المشتركين قليلة، لا تحتمل أكثر من نصفها خصما".

رئيس لجنة العمل النيابية عدنان السواعير، بدا متوافقا مع طرح عربيات، إذ أكد أن "تعظيم القدرة المالية للمؤسسة وزيادة أرباحها، يجب أن تأتي عبر المحفظة الاستثمارية، لا أن تكون ربحية مع المواطنين أنفسهم".

وقال إن "القانون المعاد، يغير تغييراً كاملاً فلسفة وثقافة مؤسسة الضمان، ويحولها الى شركة ربحية مع المواطنين، بدلا من أن تكون ربحية باستثماراتها وعملها، وتتجاهل تماماً إمكانية أي ربح عن طريق الاستثمار، وتبني ربحها وثروتها على نقض حقوق المنتسبين والمتقاعدين".

اللجنة المشتركة في "الأعيان" لم يشفع لها حفاظها على أغلب التعديلات التي أدخلها "النواب" ومن أهمها: تعديل معامل المنفعة، والتعديلات الخاصة بالتقاعد المبكر، والحد الأدنى والأقصى لزيادة الإعالة، والزيادة العامة على راتب التقاعد المبكر بمبلغ 20 ديناراً، والسماح للمتقاعد المبكر بالجمع بين جزء من راتبه التقاعدي وأجره من العمل في حال عودته إليه، ومعادلة احتساب راتب الوفاة الطبيعية، لتبقى نقطة نسبة التضخم قضية خلافية بين المجلسين.

رئيس نقابة العاملين في البناء محمود الحياري، يرى أن موقف "الأعيان" ابتعد عن مراعاة مصلحة فئات المجتمع كافة.

وطالب الحياري الأعيان، بإعادة النظر في موقفهم ليعيد ويؤكد فكرة عدم قدرة المتقاعدين مبكرا كافة، للرجوع الى العمل، بخاصة في ظل تدني فرص العمل الموجودة. وبين أنه حتى في حال وجدوا فرصة عمل، فالراتب قليل جدا فضلا عما يخصم من مؤسسة الضمان من راتب التقاعد في حال الرجوع للعمل.

السواعير لفت الى أن تعديلات اللجنة النيابية الخاصة بنسبة التضخم، أنهت حالة من "الاحتقان" الشعبي، بسبب القانون والتي عادت بعد رد مجلس الأعيان له.

وتطرق الى شبهة عدم دستورية القانون في حال ووفق على تعديلات "الإعيان"، إذ إن إلغاء الزيادة السنوية حسب نسبة التضخم للمتقاعدين مبكراً فقط وتركها للآخرين، يعني عدم تحقيق العدالة والمساواة بين المتقاعدين.

وقال السواعير إن "المتقاعدين مبكراً لم يختاروا جميعاً هذا التقاعد، فكثيرون منهم أرغموا عليه، ونحن بذلك نعاقبهم مرتين، الأولى حينما طردوا من العمل والثانية بعدم منحهم هذه الزيادة".

الغد