أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
وزير المياه يفتتح مشروعا تنمويا للتمور في الأغوار الوسطى (إف بي آي) يقدّم تفاصيل جديدة بشأن حادث نيو أورليانز وزير الدفاع السعودي يناقش مع وزير الخارجية السوري عملية الانتقال السياسي الأونروا: الأردن يقدم دورا رياديا وسباقا لإغاثة غزة في 2024م تركيا: الإدارة السورية الجديدة عليها إدارة معسكرات احتجاز عناصر "داعش" تطورات مفاوضات الصفقة واجتماع مرتقب في القاهرة مجلس النواب يناقش الموازنة العامة الاثنين المقبل وزير الزراعة يطلع على إنجاز خطة التحريج الوطني للعام الماضي 27 مهاجرا على الأقل قضوا في غرق قاربين للمهاجرين قبالة تونس العملة الخضراء ترتفع واليورو عند أدنى مستوى منذ نوفمبر 2022 إصابة 4 إسرائيليين إثر حادثة دهس في تل أبيب طائرة مساعدات قطرية تصل مطار دمشق تجديد تصاريح العمل للعمالة الوافدة العاملة في البلديات بمهنة عامل وطن الاستجابة لطالب توجيهي احتاج الأوكسجين خلال الامتحان 54 دينارا سعر الذهب عيار 21 في السوق المحلية بالتسعيرة الثانية وزارة التنمية تستكمل تجهيزات مركز الأمل الجديد للإعاقات المتعددة افتتاح الملتقى الأول لعمداء كليات الآداب في الجامعات الأردنية بدء تشغيل مركز النقل الدولي للركاب ابو مرزوق: هناك فرصة كبيرة لنجاح المفاوضات تعديلات مثيرة على المناهج الدراسية بسورية
الصفحة الرئيسية أردنيات "النواب"يضع الدستور في "خطر"

"النواب"يضع الدستور في "خطر"

16-09-2013 10:51 AM

زاد الاردن الاخباري -

رحب تحالف "راصد البرلمان" بالتعديل الذي ادخله مجلس النواب على نظامه الداخلي في جلسته المسائية الأحد الذي ينص على" للمجلس الحق بتجميد عضوية أو رفع الحصانة عن كل من يحاول الإساءة إلى مجلس النواب بالقول أو الفعل أو بحمل سلاح تحت القبة أو في أروقة المجلس بالمدة التي يراها المجلس مناسبة وبالنظر الى جسامة كل فعل على حدة بعد الاستئناس برأي اللجنة القانونية".

وثمن في بيان له النص الذي اقره المجلس في النظام الداخلي الذي ينص على اعتبار "مدونة السلوك الصادرة والمصادق عليها من قبل المجلس جزءا من النظام الداخلي"، وطالب الراصد من اللجنة النيابية المؤقتة التي شكلت لاعداد مدونة السلوك سرعة انجاز المدونة وتكثيف اجتماعاتها بهذا الخصوص.

وأشاد باستجابة المجلس لتوصياته وبالأخص النائب خليل عطية الذي قدم الإقتراح السابق ومصادقة المجلس عليه، وهو الإقتراح الذي صدر ضمن التوصيات التي وردت في تقرير"راصد" عن أعمال الأسبوع الثاني للدورة الإستثنائية لمجلس النواب الذي صدر السبت.

ويرى ان قرار مجلس النواب بمنع المواطنين من حضور جلسات مناقشة الثقة بالحكومات الذي صادق عليه 47 نائبا من أصل 88 نائبا حضروا جلسة الأحد المسائية مخالف للمادة 85 من الدستور التي نصت على أن"تكون جلسات كل من المجلسين علنية على أنه يجوز عقد جلسات سرية بناء على طلب من الحكومة أو طلب خمسة من الأعضاء ثم يقرر المجلس قبول الطلب الواقع أو رفضه، وكما ويخالف منطوق المادة 84 من النظام الداخلي المعمول بها والتي قام المجلس بتعديلها وأقر فيها ان تكون جلسات الملجس علنية بموجب النص الدستوري.

واعتبر أن مجلس النواب بقراره هذا إنما يخالف الدستور ويخالف نظامه الداخلي ويحرم المواطنين من حقهم الإنساني بالإطلاع ، فضلا عن مخالفته لقانون ضمان حق الحصول على المعلومات.

وناشد راصد مجلس النواب بالتراجع عن هذا التعديل في جلسة المجلس غدا الثلاثاء، مشيرا الى أن هذا القرار يخالف كل الأعراف والقوانين والحقوق الإنسانية، ولم يعتمده أي من البرلمانات العربية والمحلية بما فيها برلمانات دول التحول الديمقرطي.

كما اعتبر أن القرار لا يتماشى مع أبسط الأعراف الديمقراطية، والحقوق المدنية والسياسية للمواطنين الذين يحق لهم المعرفة والإطلاع والرقابة على اعمال نوابهم وممثليهم في البرلمان، متسائلاً: كيف تتم المطالبة ببث تلك الجلسات مباشرة على شاشة التلفزيون الأردني، في الوقت الذي يحرم المجلس فيه المواطنين من حضور المناقشات مباشرة.

وجاء في البيان: إننا في "راصد" ننظر بعين القلق لهذا التعديل الخطير الذي يمس جوهر الدستور الأردني الذي ضمن الحقوق الإنسانية الأساسية للمواطنين، ونرى أن الإجراءات التنظيمية الأخرى التي أقرها المجلس في تعديلاته على نظامه الداخلي بما فيها العقوبات على كل من يخالف تلك الإجراءات كفيلة بإنفاذ مقاصد المشرع بالحفاظ على أمن وسكينة قبة المجلس أثناء انعقاد جلسات مناقشة الثقة.





تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع