"الدستورية": لا قرار بحل "النواب"

زاد الاردن الاخباري -

أكدت المحكمة الدستورية، أن النظر في دستورية قانون الانتخاب الذي أجريت وفقه الانتخابات النيابية الأخيرة، قيد المداولة والتمحيص والدراسة.

وشددت المحكمة بأن "لا قرار صادرا حتى اللحظة، بإبطال القانون وحل مجلس النواب".

وأضاف "أن الطعن المقدم بالقانون لم يمضي عليه سوى 90 يوما علما ان المادة 10 - ب من قانون المحكمة الدستورية تنص على انه :ب- تفصل المحكمة في الطعن خلال مدة لا تتجاوز مائة وعشرين يوماً من تاريخ وروده اليها".

وكانت محكمة التمييز قررت إحالة الدفع المقدم بعدم دستورية قانون الانتخاب الى المحكمة الدستورية.

وكانت محكمة استئناف عمان قررت يوم الاربعاء 22-5-2013 برئاسة (رئيس محكمة الاستئناف) القاضي قاسم المومني وعضوية القاضيين وليد كناكرية وإحسان بركات، قد قررت وقف السير بالطعن مؤقتاً وإحالة الدفع بعدم دستورية قانون الانتخاب الى محكمة التمييز تمهيدا لاحالته الى المحكمة الدستورية.