"الاخوان" يطالبون بحوار وطني جادّ برعاية ملكية

زاد الاردن الاخباري -

وصفت قيادات في الحركة الاسلامية، التصريحات الرسمية، التي أكدت عدم وجود أي توجه رسمي لإقصاء أي قوى سياسية، بما فيها جماعة الاخوان المسلمين، عن الساحة السياسية، بالإشارات الايجابية، لكنها لفتت إلى أن ثمة مؤشرات سلبية تجاهها ما تزال قائمة، وبانتظار اتخاذ خطوات عملية بشأنها.

ورأت قيادتا جماعة الاخوان المسلمين وحزب جبهة العمل الاسلامي أن الحركة، تنتظر إطلاق حوار رسمي جاد، يحمل أجندة واضحة برعاية ملكية، لبلورة تلك التصريحات والتوجهات الرسمية، بخاصة فيما يتعلق بالشراكة في العملية السياسية.

أمين عام الحزب حمزة منصور قال إن "تصريحات الملك مؤخرا عن الحركة الاسلامية، تأتي ردا على من حاول الاساءة لها خلال الأشهر الأخيرة عبر بعض المنابر".

ورأى منصور أن هذه التصريحات تؤكد "أن مصلحة الوطن لا تتحقق إلا عبر توافق وطني، وأن سياسة الشد والجذب والتفرد لا تخدم أحدا".

واعتبر ان "البعض حاول الاصطياد في الماء العكر، واستغلال الاحداث في مصر وسورية، والاساءة للحركة الاسلامية".

وقال "آمل أن تعقب تصريحات الملك خريطة طريق واضحة، تتضمن الحديث عن تعديل قانوني الانتخاب والأحزاب، فالمطلوب جدولة خريطة للحوار ومعالجة الازمة الخانقة التي تمر بها البلاد".

وأضاف منصور "أنا أتحدث باسم الحزب. نريد حوارا جادا منتجا تتوافق على مخرجاته القوى السياسية جميعها، أين مخرجات لجنة الحوار الوطني وأين مخرجات الاجندة الوطنية؟".

ورأى منصور ان فتح وزير الشؤون السياسية والبرلمانية خالد الكلالدة حوارا مع القوى السياسية يعد "خطوة إيجابية"، لكنه "غير كاف"، مؤكدا أن الحزب يتطلع إلى حوار وطني برعاية ملكية.

وكان جلالة الملك عبد الله الثاني، ادلى بتصريحات قبل أيام لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، أكد فيها عدم إقصاء أي من القوى السياسية، بما فيها جماعة الاخوان. وسبقت التصريحات الملكية تصريحات اخرى للوزير الكلالدة، أكد فيها على الوقوف مسافة واحدة من كل القوى السياسية، وأن قضية المعتقلين أصبحت أمام القضاء.

من جانبه، قال نائب المراقب العام للاخوان المسلمين زكي بني ارشيد، إن "إشارات إيجابية حملتها التصريحات التي صدرت مؤخرا تجاه الاخوان"، معبرا عن أمله بأن يكون هناك "حوار جاد، يترجم العمل السياسي، فيما لفت الى أن الجماعة "لا تستطيع أن تتفاءل كثيرا" في ظل استمرار إشارات سياسية وصفها بـ"المتعاكسة".

وبين بني ارشيد إن "تلك الاشارات تتمثل أساسا بعمليات توقيف النشطاء ومحاكمتهم أمام محكمة امن الدولة"، وقال "لا بد من توحيد الخطاب الرسمي، واتخاذ خطوات عملية بشأن النشطاء".

وعن ذلك، تابع بني ارشيد إن "التبرير بأن قضية الموقوفين أمام القضاء، غير مقنع، فالخطوات متثاقلة وبطيئة بشأنهم، وبالنسبة للحوار لا بد وان يرتكز في المرحلة المقبلة إلى أجندة أعمال سياسية واضحة".

الى ذلك، قال بني ارشيد إن الحركة "لم تطلب يوما" الوقوف منها على مسافة تختلف عن بقية القوى السياسية الأخرى، بينما رأى بأن المنهج السياسي العام ما يزال واحدا من كل القوى السياسية، وعلق "المطلوب رد المظالم إلى أهلها".

وأضاف إن "هناك مستفيدين، هم الذين اختطفوا الامتيازات السياسية، وإن الحركة لا تطلب الامتيازات"، مبينا أن ما أفرزته الانتخابات البرلمانية والبلدية من وقائع سياسية، "أثبت صدقية رؤية الحركة في مقاطعتهما".

وفي حال تبني الحكومة والجهات الرسمية حوارا جادا، يحمل أجندة واضحة، قال بني إرشيد إن "لدى الحركة تفاصيل وأولويات للحوار بكل تفاصيله، وستوضح ذلك على طاولة الحوار".

وأضاف إن "التوجه الحكومي للآن، لا يعني أن المحطة الجديدة للحوار قد بدأت".

الغد