ابرز تفاصيل القانون المعدل لقانون نقابة الصحفيين

زاد الاردن الاخباري -

حدد مشروع القانون المعدل لقانون نقابة الصحفيين اطارا جديدا مختلفا بالمجمل لانتخابات نقيب واعضاء مجلس النقابة، يتم من خلالها انتخاب نائب النقيب من قبل اعضاء الهيئة العامة، وتشكيل اكثر من لجنة للانتخاب في عمان وباقي المحافظات، وتم الغاء مبدأ قراءة الأسماء وفق جدول المسجلين بالنقابة حيث سينتخب اي زميل عند حضوره دون انتظار الاعلان عن اسمه، فيما تم الغاء الجولة الثانية بالانتخابات والفوز للحاصل على اعلى الاصوات.

وفي اطار الجديد في «معدل القانون» اعطى القانون الحق للنقابة للاستثمار وانشاء الاندية، فيما حدد الحد الادنى للمنتسبين لعضوية النقابة درجة البكالوريوس، واصبح للمنتسبين ثلاثة سجلات الى جانب المعمول به حاليا الاول للهيئة العامة، والثاني للعاملين خارج المملكة، والثالث لخريجي كليات الصحافة الجدد وخريجي الصحافة من غير العاملين في المؤسسات الصحفية.

وفي تفاصيل المعدل لقانون نقابة الصحفيين، وفق ما اقرته امس اللجنة القانونية برئاسة وزير العدل الدكتور بسام التلهوني، اشار نقيب الصحفيين طارق المومني الى انه يأتي في اطار التشريعات التي تدعم الحريات الاعلامية، وتأتي منسجمة مع مسيرة الاصلاح الاعلامي، ومنسجما مع ما يشهده قطاع الاعلام من تطور وتعدد في المجالات، من خلال توسيع قاعدة العضوية.

وعن ابرز تعديلات القانون بين المومني انه تم توسيع قاعدة العضوية لتشمل الاعلام الفضائي للعاملين في محطات التلفزة الفضائية والاذاعات الخاصة، والاعلام الالكتروني، وسيتم قبول مذيع الأخبار في المحطات الاذاعية والتلفزيونية، ذلك انه كان في السابق هذا الامر مقتصرا على محرر الاخبار فقط.

وعن التعديلات التي شملتها الاجراءات الانتخابية لمنصب النقيب ونائبه واعضاء مجلس النقابة قال المومني ان ابرز التعديلات انه ستكون هنالك ثلاث اوراق للانتخاب امام الناخبين من الزملاء الاولى لانتخاب النقيب والثانية نائب النقيب والثالثة اعضاء المجلس، لافتا الى ان نائب النقيب كان ينتخب من قبل مجلس النقابة وليس من الهيئة العامة، فيما اصبح الآن ينتخب من الهيئة العامة كما النقيب واعضاء المجلس.

ومن التعديلات بهذا الشأن بين المومني ان الانتخابات ستتم من الساعة (11) صباحا وحتى (5) مساء، ويجوز لرؤساء اللجان تمديد المدة لساعة واحدة في حال كان عدد الناخبين كثيرا، فيما سيكون اكثر من لجنة انتخاب وليس لجنة واحدة كالسابق، وهذه اللجان ستكون في الشمال والجنوب للتخفيف على الزملاء بالمحافظات وحتى ينتخب كل زميل حيث يسكن.

واشار المومني بذات الشأن الى ان الفائز في منصب النقيب ونائبه والاعضاء سيكون بمن حصل على اعلى الاصوات، ولن تكون هناك جولة ثانية فلا يوجد ما يسمى بالجولة الثانية مطلقا في الانتخابات، وفي حال التساوي بالاصوات سيتم اللجوء للقرعة.

اما في موضوع التصويت، فلن يتم اتباع الالية السابقة بالنداء على الاسماء وفق سجلات النقابة، حيث سيقوم كل زميل بالاقتراع فور وصوله للقاعة المخصصة للانتخاب، فلم يعد الاسلوب السابق متبعا، فكل من يحضر يقوم بالتصويت فورا.

ومن تعديلات القانون وفق المومني ان قسم الاعضاء الجدد لنقابة الصحفيين سيكون امام مجلس النقابة، فيما تم تعديل جملة يتطلب من الراغب بالانتساب للنقابة ان يكون موظفا في «مؤسسة صحفية» لتصبح «مؤسسة اعلامية».

ولفت المومني الى ان معدل القانون نص على وجود ثلاثة سجلات لاعضاء النقابة، الى جانب السجل الموجود والمعمول به حاليا، الاول للاعضاء المعمول به حاليا، والثاني لغير الاردنيين ممن يمارسون مهنة الصحافة في الاردن، والثالث للصحفيين العاملين والمقيمين خارج المملكة ويعملون بمؤسسات اعلامية بالخارج ويمارسون الصحافة والاعلام، وسجل المؤازرين سيضم الخريجين الجدد من كليات الصحافة الاعلام ومن الصحفيين الذين لا يعملون بمؤسسات صحفية حيث ستتاح لهم فرصة العضوية بالنقابة لغايات الاستفادة من اي مزايا تقدمها.

كما نص القانون المعدل بحسب المومني على ان يتمتع الصحفي بعمله بحرية تامة ولا يجوز منعه من تأدية مهمته، وفي حال تعرضه للاعتداء يعتبر اعتداء على موظف رسمي ويعاقب المعتدي عليه على هذا الاساس.

وفي ذات التعديلات وفق المومني، فإنه يحظر على المؤسسة الصحفية الشروع بأي اجراء ضد اي صحفي يعمل لديها الا بعد اخطار نقيب الصحفيين بذلك، حيث يشترط ان يحضر النقيب اومن ينوب عنه التحقيق مع الصحفي وابلاغ النقابة بأي قرارات تتخذ بشأنه.

كما اتاح القانون المعدل بحسب المومني المجال للنقابة الاستثمار في اموالها، حيث اصبح هذا الامر مغطى بالقانون، كما تم فتح المجال للنقابة لفتح اندية وما شابه ليستفيد منها الصحفيون، وحدد القانون الحد الادنى من الشهادات للانتساب للنقابة درجة البكالوريوس.

وقال المومني انه بعد صدور القانون المعدل في الجريدة الرسمية بإمكان من لا يحملون شهادة الثانوية العامة تقديم طلب انتساب للنقابة شريطة الحاقه بأوراق وشهادات خبرة تثبت عمله في مؤسسة صحفية لمدة لا تقل عن ثماني سنوات، موضحا ان هذا الإجراء محدد لستة اشهر ولمرة واحدة، وذلك لإتاحة الفرصة للزملاء لتصويب اوضاعهم.

الدستور