زاد الاردن الاخباري -
جلنار الراميني -استهجن النائب خليل عطية عن عدم نشر الشركات المساهمة العامة موازناتها العامة وحسابات أرباحها وخسائرها وخلاصة وافية عن تقريرها السنوي وتقرير مدققي الحسابات خلال كل سنة من السنوات الثلاث السابقة.
جاء ذلك خلال الجلسة الصباحية النيابية التي انعقدت اليوم ، حيث قام عطية بتوجيه تساؤل للحكومة، إضافة إلى التساؤل حول الشركات المساهمة العامة التي لم تدقق حساباتها من قبل مدققي الحسابات والتي لم ترفع الى دائرة مراقبة الشركات خلال كل سنة من السنوات الثلاث السابقة، إضافة إلى عدد الشركات التي لم تنشر تقاريرها السنوية والشركات التي لم تنتخب مدققي حساباتها خلال الثلاث سنوات السابقة واسباب عدم انتخاب مدققي الحسابات لكل سنة مالية خلال كل سنة من السنوات الثلاث السابقة.
وليس هذا فحسب بل عرج عطية على وزارة الصناعة والتجارة متسائلا عن الإجراءات التي قامت بها الوزارة حيال عدم تقديم تقرير مدققي الحسابات والميزانية العامة والحسابات الختامية بهذه الشركات، وتساءل مستنكرا"هل سبق لوزارة الصناعة والتجارة ان طبقت احكام المادة 168 / ب، وما هي الحالات واذا كان الجواب لا، فما هي أسباب المنع؟!".