"قوى متصارعة" وراء حادثة "الكلاشنكوف"

زاد الاردن الاخباري -

أرجعت لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة، وقوع حادثة إطلاق نار داخل مجلس النواب الأسبوع الماضي، إلى تجاهل اعتماد قانون انتخاب تمثيل حقيقي يعتمد القائمة النسبية وإلغاء الصوت الواحد، فيما نددت بسياسة رفع الأسعار الحكومية.

وقالت اللجنة في تصريحها الدوري الأسبوعي الصادر اليوم الثلاثاء، إن الإساءات التي حدثت داخل مجلس النواب مؤخرا، خرجت عن التقاليد البرلمانية، معتبرة أن مراكز قوى متصارعة تقف خلفها، وأنها تدفع بالمجلس كمؤسسة لتكبد ثمناً باهظاً من سمعته وهيبته.

ورأت اللجنة أن ذلك الحدث يشكل انعكاسا خطيرا على المجتمع، في الوقت الذي أصبح فيه العنف المجتمعي أحد الظواهر التي يفترض أن يحاربها المجلس ويضع البرامج الكفيلة بإنهائها.

وفي سياق متصل، اعتبرت التنسيقية أن الحكومة هي حكومة جباية باستمرارها في سياسة رفع الأسعار والارتهان إلى صندوق النقد الدولي، بما في ذلك الحديث عن عدم اعتماد البطاقة الذكية، واستبدالها بدعم نقدي، بما يؤكد إصرارها على رفع أسعار الخبز.

وفيما دعت التنسيقية الحكومة للاعتبار بما يحدث في الإقليم، رأت بأن استخدام رئيس الوزراء ما أسمته "فزاعة الإفلاس"، في كل محطة يرغب فيها بتمرير ما يريد، أصبحت مكشوفة، وكان آخرها إقرار النواب بربط الراتب التقاعدي المبكر من الضمان الاجتماعي بمستوى التضخم.

في الأثناء، قالت التنسيقية إن استمرار اعتقال النشطاء السياسيين ورفض تكفيلهم وتحويلهم إلى محكمة امن الدولة، يؤكد بأنه ليس هناك إرادة سياسية للإصلاح والاعتماد على تكميم الأفواه، رغم ما يضمنه الدستور والمواثيق الدولية على حرية الرأي و التعبير بالطرق السليمة المتاحة.

أما عربيا، فقد رأت التنسيقية أن اتفاقية أوسلو لم تجلب إلى الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية إلا مزيداً من المعاناة في ظل استمرار الكيان الصهيوني ببناء المستوطنات في الضفة والقدس وتقطيع أوصال الضفة الغربية مع استمرار المفاوضات العبثية وفي ظل الانقسام الفلسطيني.

ودعت إلى وقف تلك المفاوضات وإجراء مراجعة حقيقية وشاملة وجادة لما وصلت إليه القضية الفلسطينية، وإنهاء الانقسام الفلسطيني وفك الارتباط مع الكيان الصهيوني.

في سياق عربي آخر، ناشدت التنسيقية الحكومة المصرية بالتسهيل وتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، من خلال الفتح الدائم لمعبر رفح لدخول المواطنين والبضائع إلى قطاع غزة المحاصر وانتقدت التنسيقية، الموقف الرسمي الأردني مما أسمته العدوان على سورية، فيما دانت تصريحات رئيس الوزراء بتأييد العدوان ومن ثم التراجع عن هذه التصريحات، بحسب تعبيرها.

وأعربت التنسيقية عن رفضها "لتورط الأردن بدعم وتدريب الجماعات المسلحة والتي تسعى إلى التخريب في سورية."

إلى ذلك، اعتبرت التنسيقية أن ما يحدث في سيناء في مصر، يتم بدعم من بعض الأطراف التي تسعى إلى بقاء حالة التوتر في مصر وانشغالها في القضايا الأمنية، على حساب دورها القومي في بناء مصر قوية قادرة على تقديم الدعم لكافة القضايا العربية.

وطالبت التنسيقية وزارة الخارجية بممارسة دورا حقيقيا في متابعة ملف المعتقلين الأردنيين في العراق وضمان عودتهم إلى البلاد، كما دعتها إلى متابعة ملف المعتقلين الأردنيين في المعتقلات الصهيونية لتحقيق مطالبهم والإفراج عنهم.